الهيئة العامة للرقابة المالية تعلن قرارات وإجراءت جديدة خاصة بالشركات المقيدة فى البورصة

بسم الله الرحمن الرحيم




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،



نشرت بتاريخ - الاحد,14 نوفمبر , 2010 -22:43 11
قالت إدارة البورصة انه ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد اصدر فى جلستة المنعقدة بتاريخ 1/11/2010 قرار قواعد و إجراءات تقسيم الشركات المقيدة ببورصة الاوراق المالية وكذلك قرار ببعض التعديلات فى قواعد القيد والشطب واستمرار القيد ببورصة الاوراق المالية والمتعلقة بحظر إصدار شهادات ايداع دولية وبحظر قيد شركات عاملة فى مجال الاوراق المالية فى البورصة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وببعض التعديلات الاخرى وكذا قراراً بشأن المعايير الاساسية للأداء المهنى للشركات العاملة فى مجال تقديم الاستشارات المالية فى مجال الاوراق المالية .

وفيما يلى القرارات :


قرار بشأن تعديل قواعد واستمرار قيد ووشطب الاوراق الماليه

الماده الاولي

يضاف لنص المادة (3) الفقرة (هـ) النص الاتي :

"هـ - تقديم ما يفيد عدم ممانعة الهيئه لقيام الشركات المرخص لها بمزاولة احد الانشطة الواردة بالماده (27) من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 او احد الانشطة المضافة اليها بالتقدم لقيد اوراقها المالية بجداول البورصه"

المادة الثانيه
تضاف المواد (11) مكرر (1) و(12) مكرر و12 مكرر (2) بالنصوص الاتيه:

في حالة قيام شركة مقيده اسهمها او شهادات ايداعها المصريه باعادة الهيكلة بالتقسيم ونتج عن اعادة الهيكلة شركة قاسمة وشركة منقسمة او اكثر يتم قيد الشركات الناتجة عن اعادة الهيكلة باعتبارها امتداد للشركة المقيدة حتي ولو تم قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بعد اعادة الهيكلة بالسجل التجاري كقيد جديد وذلك بمراعاة استمرار توافر الشروط (أ) و (ب) و(ج) و(هـ) من البند (1) من المادة (9) من قواعد القيد في الشركات التي يتم قيدها بعد الهيكلة بالتقسيم ومع الالتزام بنشر تقرير الافصاح المشار اليه بالماده 138 من اللائحه التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 عن جميع الشركات الناتجه عن اعادة الهيكلة بالتقسيم قبل اول يوم تداول لاوراقها بعد قيدها.

مادة (12) مكرر(1) :

" يحظر علي الشركة المقيدة اوراقها بالبورصه المصرية القيام بالقيد الثانوي لاوراقها في ايه بورصه اخري اجنبية سواء في صورتها الاصلية او في صورة شهادات ايداع دولية او في صورة اخري الا بعد الحصول علي ما يفيد عدم ممانعة الهيئه في ضوء المبررات التي تقبلها الهيئه حفاظا علي استقرار الاسواق ".

مادة (12) مكرر(2) :

"تلتزم الشركة المقيدة اسهمها او شهادات ايداعها المصرية باتمام قيد تخفيض راي مالها المقيد بجدوال البورصه خلال شهرين علي الاكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامه غير العادية بالتخفيض"

المادة الثالثه

تعديل الفقرة الاولي من المادة (16) ليصبح نصها كالاتي

" لا يجوز انعقاد اجتماعات الجمعيات العامه العاديه وغير العادية اثناء جلسة التداول وتلتزم الشركة بموافاة الهيئه والورصه بملخص القرارات المؤثرة في سعر تداول اوراقها المالية ةالصادرة عن مجلس ادراتها وكذلك ملخص قرارات الجمعية العاديه وغير العادية فورا او قبل اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع "

الماده الرابعه

يستبدل بنص الماده (20) للنص التالي:

علي الشركة المقيد لها اسهم لها او شهادات ايداع مصريه او وثائق استثمار موافاه الهيئة والبورصه بمايلي:

1-بيان معتمد من مجلس ادارة الشركة باهم نتائج اعمالها مقارنة بالفتره المقابله فور انتهاء مناقشه مجلس الادارة للقوائم الماليه السنويه او الربع سنويه الدوريه التي لم يصدر بشانها تقرير مراقب الحسابات الشامل او المحدود وقبل بدايه جلسه تداول اليوم التالي علي الاكثر وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصه .

2-نسخه ورقيه من القوائم الماليه السنويه فور اعتمادها من مجلس ادارة الشركة مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات وعلي ان يكون ذلك قبل بدايه انعقاد جلسه التداول في اليوم التالي علي الاكثر .

3-نسخه ورقيه من القوائم الماليه السنويه بعد اعتماد الجمعيه العامة العاديه خلال عشره ايام من تاريخ الاعتماد ونسخه اليكترونيه علي قرص حاسب الي معد وفقا للبرامج التي تحددها البورصه بالتنسيق مع الهيئة وفي حاله تعديل الجمعيه العامة للقوائم الماليه توافي الهيئة و البورصه قبل بدايه انعقاد جلسه التداول في اليوم التالي علي الاكثر لانعقاد الجمعيه ببيان معتمد من رئيس مجلس الادارة بالتعديلات واثرها علي القوائم الماليه .

4-نسخه ورقيه من القوائم الماليه الربع سنويه (الدوريه) مرفقا بها تقرير الفحص المحدود من مراقب حسابات الشركة قبا بدايه انعقاد جلسه التداول في اليوم التالي علي الاكثر من تاريخ صدور تقرير الفحص المحدود ونسخه الكترونيه علي قرص حاسب الي معد وفقا للبرامج التي تحددها البورصه بالتنسيق مع الهيئة .
وفي جميع الاحوال يجب ان يتم اعداد القوائم الماليه السنويه واعتمادها خلال مده لاتتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليه وان يرفق بها تقرير مجلس الادارة السنوي المشار اليه في الماده (17) من قواعد القيد كما يجب ان يتم اعداد القوائم الماليه الربع سنويه (الدوريه) وفحصها فحصا محدودا خلال خمسه واربعين يوما علي الاكثر من تاريخ الفتره المذكوره .

وعلي الشركات الملزمة باعداد قوائم ماليه مجمعه موافاه الهيئة والبورصه بقوائمها الماليه السنويه والربع سنويه المنفرده( الدوريه) مرفقا بها تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات في ذات المواعيد المشار اليها في الفقره السابقه وكذلك موافاه الهيئةوالبورصه بقوائمها الماليه الربع سنويه المجمعه (الدوريه) مرفقا بها تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات خلال ستين يوما علي الاكثر من تاريخ الفتره المذكوره .

الماده الخامسه:

يستبدل بنص الماده (33) النص التالي:

مع عدم الاخلال باحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذيه لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 تلتزم الشركة المقيد لها اوراق ماليه بالبورصه والراغبه في الاستحواذ- بمفردها او من خلال الاشخاص المرتبطه- علي عشرين بالمائه فاكثر من راس المال او حقوق التصويت في شركة غير مقيد اوراقها الماليه بالبورصه تقديم دراسه للبورصه بالسعر العادل لاوراق الشركة التي سوف يتم الاستحواذ عليها معده من مستشار مالي مستقل من بين المقيدين بسجل الهيئة مرفقا بها تقرير عن تلك الدراسه من مراقب الحسابات الشركة المقيده وكذلك محضر مجلس ادارتها باعتماد هذه الدراسه.

الماده السادسه:

يضاف البند (4) الي الماده 35 والتي تنص علي :

5-بالنسبه للشركات الناتجه عن اعاده الهيكله بالتقسيم سواء القاسمه او المنقسمة التي لايتوافر فيها شروط استمرار القيد يلزم ان يتضمن قرار الجمعيه العامة غير العاديه بالتقسيم التزام الشركة بشراء اسهم المساهمين المتضررين من التقسيم وفقا للقيمة العادله التي يحددها مستشار مالي مستقل سواء قبل التقسيم او بعده .
الماده السابعه:
ينشر هذا القرار علي الموقع الالكتروني للهيئة ويعمل به من يوم نشره علي ان يعمل بحكم الفقره الاخيره من الماده 20 اعتبارا من مهله القوائم الماليه الربع سنويه الدوريه المجمعه في 31/3/2011 ويعلن عن هذا القرار علي شاشه البورصه المصريه .


قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 124 عام 2010 تاريخ 1-11-2010

بشان قواعد واجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 عام 1981 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقا له وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 عام 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقا له وعلى قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بقانون 93 عام 2000 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقا له وعلى القانون رقم 10 عام 2009 بتنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 عام 2009 بالاحكام المنظمة لادارة البورصة المصرية وشئونها المالية وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 30 فى 18-6-2002 بشان قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية وتعديلاته .

قرر :

المادة الاولى :

يعمل باحكام هذا القرار بالنسبة لاجراءات تقسيم شركات المساهمة المقيد لها اسهم فى البورصة المصرية .

المادة الثانية :

يقصد بتقسيم الشركة فى تطبيق احكام هذا القرار الفصل بين اصولها او انشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية فى شركتين منفصلتين او اكثر .

يكون التقسيم افقيا متى كانت اسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية ويكون راسيا متى تم عن طريق فصل جزء من الاصول او الانشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم .

فى الحالتين يكون تقسيم الاصول وما يخصها من التزامات على اساس القيمة الدفترية ما لم توافق الهيئة على اسلوب اخر للتقييم وفقا للضوابط التى تحددها كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من راس مال واحتياطيات وارباح محتجزة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بذلك .

يطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية الشركة القاسمة وعلى الشركة المنفصلة عنها الشركة المنقسمة .

يتم تنفيذ التقسيم باصدار اسهم الشركة القاسمة بالزيادة او التخفيض فى ضوء صافى اصول الشركة بعد التقسيم وذلك اما بتعديل عدد الاسهم او القيمة الاسمية للسهم وباصدار اسهم جديدة للشركة المنقسمة فى ضوء ما يخصها من صافى اصول الشركة .

المادة الثالثة : يكون تقسيم الشركة بناء على اقتراح مجلس ادارتها وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية باغلبية 75% من الاصوات الممثلة فى الاجتماع وذلك فى ضوء القوائم المالية او المركز المالى المتخذين اساسا للتقييم بغرض التقسيم والمصدق عليهم من مراقب الحسابات على ان يتضمن قرار الجمعية ما ياتى :

اسباب التقسيم

مشروع التقسيم التفصيلى وعلى الاخص الاصول والخصوم التى تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم اسلوب تقسيم الاصول والخصوم .

التاريخ المتخذ اساسا للتقسيم والتاريخ المقترح لتنفيذه.

القيمة الاسمية لاسهم الشركات الناتجة عن التقسيم .

موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد او استمرار القيد بالبورصة والاجراء الذى سوف تتخذه الشركة تجاه المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء اسهمهم وفقا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل فى حالة عدم استيفاء احدى هذه الشركات لشروط استمرار القيد بالبورصة ..

الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وماتم اتخاذه من اجراءات قبل حملة السندات بكافة انواعها .

المادة الرابعة :

يقدم مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الى الهيئة قبل نشره مرفقا به ماياتى :

مشروع التقسيم التفصيلى متضمنا مشروع عقد التاسيس والنظام الاساسى للشركة او الشركات المنقسمة ومشروع تعديل مواد النظام الاساسى للشركة القاسمة .

اقرار من المستشار القانونى للشركة بعدم مخالفة قرار التقسيم لالتزامات الشركة قبل دائنيها او بموافقتهم على التقسيم .

القوائم المالية المعتمدة للشركة قبل التقسيم والمتخذة اساسا له مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات .

القوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على اساس الاصول والالتزامات وحقوق الملكية وايرادات ومصروفات الانشطة التى تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم .

تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على النشر خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات او بالرفض على ان يكون فى هذه الحالة مسببا .

المادة الخامسة :

تصدر موافقة الهيئة على اصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى اصدار اسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة .

يتم التاشير فى السجل التجارى بتعديل راسمال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجارى بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة .

المادة السادسة :
يتم قيد ملكية اسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بسجل المساهمين لدى شركة المقاصة والايداع المركزى كما يتم قيد اسهمها فى بورصة الاوراق المالية بموجب قرار لجنة القيد ويعتد بالفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند احتساب المدة الخاصة بتداول اسهم المؤسسين .

يتم تداول اسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بعد قيدهما بالبورصة وفقا للشروط الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بشرط نشر الشركات الناجمة عن التقسيم تقرير افصاح معتمد من الهيئة طبقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 عام 1981 .

المادة السابعة : ينشر هذا القرار على الموقع الالكترونى للهيئة ويعمل به من يوم نشره كما يعلن عنه على شاشة البورصة المصرية .


المعايير الاساسية للاداء المهنى للشركات العاملة فى مجال تقديم الاستشارات المالية فى مجال الاوراق المالية

ملحوظة : يشار فى المعايير التالية الى الشركة العاملة فى مجال تقديم الاستشارات المالية بلفظ الشركة والى العاملين لديها بلفظ المحللين .

اولا : معايير خاصة بالشركة

1-1معايير خاصة بمصداقية ونزاهة الشركة

المادة 1 : لا يحق لاى جهة او شركة ممارسة نشاط الاستشارات المالية فى الاوراق المالية بدون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة .

المادة 2: تلتزم الشركة باعداد دليل عام بالاجراءات التى تتبعها لدى تقديمها للاستشارات المالية والتحليلات والبحوث ودليل اخلاقيات المهنة وضوابط العمل داخل الشركة .

المادة 3: تلتزم الشركة فى تعاملها مع عملائها بمبادىء الامانة والحرص على مصالحهم وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة اوضاعهم مع الشركة وبتجنب تقديم مزايا او حوافز او معلومات خاصة لبعضهم دون البعض سواء بطريق مباشر او غير مباشر .

كما يحظر عليها القيام باى عمل يمكن ان يلحق الضرر باى منهم .

المادة 4: تلتزم الشركة بوضع نظام للرقابة الداخلية لديها لمنع المحللين من القيام باجراء تقييمات او تحليلات تكون نتائجها مضللة او مغلوطة .

1-2-معايير خاصة بالاستقلالية وتجنب تعارض المصالح .

المادة 5: تلتزم الشركة بالتاكد من توافر شروط الاستقلالية بما فى ذلك عدم وجود علاقة مصلحة مشتركة او متعارضة مع الطرف طالب التقييم او الشركة محل التقييم او باى من الاطراف المرتبطة بهما فى حال اذا كان التعاقد على اساس انها مستشار مالى مستقل .

المادة 6: تلتزم الشركة بالعمل على الافصاح الفورى للهيئة عن اى شبهة تعارض للمصالح بين الشركة من جهة وبين الشركة محل التقييم او اى من الاطراف المرتبطة بها .
المادة 7: تلتزم الشركة والمحللين بها واية اطراف اخرى مرتبطة بعدم تقديم استشارات مالية او قانونية او محاسبية او فنية تتعلق بالشركة محل التقييم او الاطراف المرتبطة بها خلال ال 6 اشهر السابقة على تاريخ التعاقد كمستشار مالى مستقل وفى حالة عروض الشراء يشمل هذا الالتزام عدم تقديم استشارات مالية لاى من راغب الشراء والشركة محل العرض لمدة 6 اشهر من انتهاء مدة العرض فى حالة العروض التى لم يتم تنفيذها و3 اشهر من انتهاء مدة العرض فى حالة العروض التى تم تنفيذها كما تلتزم الشركة بعدم وجود اية مصلحة مشتركة او متعارضة مع الاطراف المرتبطة بالعمليات التى طلبت خدمات الشركة من اجل اتمامه فى حال كون تلك الشركة مستشار مالى مستقل وفى غير ذلك يتم الافصاح الفورى للهيئة عن طبيعة الارتباط .

المادة 8: لا يجوز للشركة او لاى من المديرين او المحللين بها او ايا من الاطراف المرتبطة بهم التعامل على الاوراق المالية محل التقييم بناء على معلومات او بيانات غير معلنة فى السوق او غير متاحة لسائر المتعاملين فيه ولو كانت هذه المعلومات او البيانات غير مكتملة اثناء فترة التقييم وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك على الاوراق او بامر اخر له تاثير جوهرى على اسعار تداول الاوراق او على المراكز المالية الجهات المصدرة لها .

المادة 9: تعتبر الشركة مستشار مالى مرتبط بالجهة طالبة الاستشارات المالية منذ تكليفها باعداد التقييم لصالح تلك الجهة كما تعتبر مطلعة على العمليات موضوع التقييم ومرتبطة بكافة اطراف تلك العمليات .

المادة 10: على الشركة عند ممارستها لانشطتها ان تعمل على تجنب نشوء اى تعارض فى المصالح .

1-3 معايير خاصة بالمحللين

المادة 11 : تلتزم الشركة بتعيين محللين تتوافر لديهم الخبرة والدراية الكافية فى مجالات تقييم وتحليل الاوراق المالية بغرض تحديد القيمة العادلة .

المادة 12 : تلتزم الشركة بعدم ربط رواتب ومكافات واتعاب المحللين باية مكاسب او خسائر تنشا للاطراف ذوى الصلة نتيجة التقارير الصادرة عن هؤلاء المحللين .

المادة 13 : تلتزم الشركة بعدم ربط رواتب ومكافات واتعاب المحللين بنتائج التقارير والدراسات التى يصدرونها .

المادة 14: تلتزم الشركة بالمحافظة على سرية التقارير واستخدامها للغرض المحدد لها فقط مع الزام المحللين العاملين لديها بالسرية وبعدم عرض نتائج دراساتهم على اى من الاطراف المرتبطة التى تعمل فى مجال الاستثمار .

المادة 15: تلتزم الشركة بان توفر للمحللين لديها برنامج للتطوير المهنى المستمر يراعى احتياجاتهم ومتطلبات وظائفهم وفقا لاخر التطورات فى مجال اداء عملهم .

ثانيا : معايير خاصة بالاستشارات المالية وعمليات التقييم

المادة 16 : على الشركة التاكد من توافر المصادر والمعلومات والبيانات الصحيحة والكافية لاصدار تقارير الاستشارات المالية والتحقق من كفاية عدد المحللين المؤهلين لاعداد تلك التقارير .

فى الحالات التى يستند فيها التقييم الى بيانات ومعلومات تاريخية محدودة فى بعض جوانبه فانه يلزم على الشركة الاشارة بوضوح وفى مكان بارز بالتقرير الصادر عنها الى محدودية التقدير والتحليل فى هذا الجانب .

على الشركة فى جميع الاحوال القيام بالاستفسارات والمناقشات لتوفير الطمانينة الى عدم وجود مايدعو للاعتقاد بان البيانات او المعلومات المستخدمة غير صحيحة وفى حالة الحصول على بيانات او معلومات من العميل محل التقييم او ممثليه فيلزم الافصاح عن مصدرها بالتقرير مع الحصول على خطاب من العميل محل التقييم يؤيد سلامة البيانات والمعلومات .

المادة 17 : تلتزم الشركة باتباع منهج منظم للبحث والتحليل والتقييم وفقا للاساليب والادوات المتعارف عليها دوليا فى هذا المجال .

المادة 18 : مع عدم الاخلال باحكام قانون سوق راس المال الصادر برقم 95 عام 1992 ولائحته التنفيذية تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات المستخدمة فى اعداد التقييمات لمدة لا تقل عن 5 اعوام من تاريخ تقديم تقاريرها للجهات الطالبة .

المادة 19: تلتزم الشركة بتوثيق المناهج المستخدمة فى التحليل والتقييم والدراسة وحفظها لمدة لا تقل عن 5 اعوام من تاريخ تقديم التقارير للجهات الطالبة .

المادة 20 : على الشركة مراعاة توحيد مصادر البيانات والمعلومات بالدراسات المتشابهة تلتزم حال تغيير تلك المصادر ان تفصح عن سبب ذلك فى احدث تقرير شابه التغيير كما تلتزم الشركة بعدم التنقل بين مصادر البيانات واساليب التقييم بغرض تحقيق نتيجة معينة فى الدراسة موضوع التقرير .

المادة 21 : تلتزم الشركة بالاقرار بمدى كفاية واعتمادية البيانات والمعلومات التى تم استخدامها فى التقييم وتم اعداد تقرير بناء عليها وعما اذا كانت بذلت عناية الرجل الحريص للتاكد من عدم وجود بيانات او معلومات اخرى بخلاف تلك التى استند اليها التقرير .

المادة 22: تلتزم الشركة بالافصاح عن اية شبهات او شكوك لديها فى المعلومات المستخدمة فى اعداد تقريرها مع اشارة الى ذلك بوضوح وفى مكان بارز بالتقرير
المادة 23 : على الشركة وضع نظام محكم لمراجعة اساليب التقييم والنماذج المتبعة لدى الشركة بصفة عامة والتغيرات الهامة التى تطرا على تلك الاساليب والنماذج وان يتم ذلك باستقلالية تامة عما تؤديه الشركة من استشارات مالية لعملائها .

ثالثا : معايير خاصة بالتقارير المقدمة من الشركة

المادة 24 : على الشركة ان تضع الاجراءات التى من شانها منع صدور تحليل او تقرير خاص بتقييم للجهة طالبة التقرير يتضمن اية معلومات مضللة او مغلوطة تتعلق بالقيمة العادلة للشركة محل التقييم او لاية بيانات مالية اخرى مرتبطة بها .

المادة 25 : تلتزم الشركة بالافصاح عن المعلومات التالية فى مكان بارز بالتقرير :

1-سبب اعداد التقرير وتحديد مدى مسئولية المحللين ومدى الاعتماد على المعلومات المستخدمة فيه .

2-مصدر البيانات والمعلومات المستخدمة فى اعداد التقرير بما فى ذلك التقديرات والتنبؤات المستقبلية .

3-الافتراضات التى بنيت عليها كافة التقديرات والتحليلات والتنبؤات التى توصلت اليها الشركة فى التقارير .

4-التاكيد عما اذا كانت الافتراضات التى بنيت عليها التقديرات والتحليلات والتنبؤات تمثل اساسا معقولا للتقدير والتحليل والتنبؤ .

5-راى الشركة عما اذا كانت التقديرات والتحليلات والتنبؤات المستقبلية التى تم التوصل اليها تعد ملائمة على اساس الافتراضات المستخدمة فى الدراسة .

رابعا :معايير خاصة بالافصاح وسرية المعلومات

المادة 26 : مع عدم الاخلال بقواعد الافصاح الواجبة قانونا تلتزم الشركة وكافة الداخليين لديها بعدم افشاء اية معلومات سرية مرتبطة بالتقارير التى يقومون باعدادها .

على الشركة والمحللين بذل عناية الرجل الحريص فى المحافظة على المعلومات السرية بما فى ذلك التنبؤات والتقديرات السعرية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تسريب اية معلومات يكون من شانها احداث تاثير على تداول او اسعار الاوراق المالية للاطراف المعنية بالتقرير.

المادة 27 تلتزم الشركة بالافصاح للهيئة عن :

1-طبيعة تعارض المصالح القائم او المحتمل فيما بين الشركة واى من الاطراف العاملة بسوق الاوراق المالية قبل القيام بالتقييم واعداد التقرير .

2-نسبة الاتعاب المحصلة من الجهة طالبة التقييم واطرافها المرتبطة الى اجمالى قيمة الدخل المحقق للشركة بصورة سنوية .

3-اية علاقة تربط الشركة بالشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية بالسوق المصرى .

على ان يتم الافصاح عن تلك الامور قبل بداية النشاط وفور حدوث اية تغيير فى المعلومات المفصح عنها .

المادة 28 تلتزم الشركة قبل البدء فى ممارسة النشاط بالاقرار بما يلى :

-نزاهة التقارير الصادرة عن الشركة او اى من العاملين لديها .

-اخطار الهيئة فورا باية تغييرات تطرا على المعلومات الواردة فى طلب القيد والاقرارات المرفقة به .

بسم الله الرحمن الرحيم




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،




نشرت بتاريخ - الاحد,14 نوفمبر , 2010 -15:05 36


القاهرة - حدد اتحاد الصناعات المصرية 7‏ محاور اساسية للتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والبحر المتوسط ، حيث اكد اتحاد الصناعات ضرورة وجود دور أكبر لأصحاب الأعمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمشاركة في تخطيط المستقبل الاقتصادي لمنطقة اليورومتوسطي‏,جاء ذلك في كلمة اتحاد الصناعات المصرية والتي ألقاها في كلمة اتحاد الصناعات المصرية ممثلا عن أرباب الأعمال السيد أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة خلال اجتماعات الدورة الحالية لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط ‏MedAlliance والتي عقدت في بروكسل‏.

وقد طرح ادهم نديم في كلمته سبعة محاور أساسية للعمل الإقليمي مستقبلا وهي الاستفادة من تحالف اليورومتوسطي وحشد إمكاناته في خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة‏.

وقد أضاف نديم أنه بفضل دعم المفوضية الأوروبية استطاع التحالف تحقيق نجاح كبير وإنجازات كبيرة في مجال الاستثمار في البرنامج المتوسطي والذي يحتاج إلي الدعم ليتمكن من الاستمرار والتوسع لضمان استكمال المبادرات التي تم إنشاؤها والإسهام في التجارة والاستثمارات المتزايدة بصورة دائمة وتوفير فرص العمل ‏.‏

ويشمل المحور الثاني ضرورة مشاركة تحالف اليورومتوسطي في المشروعات العملاقة حيث يمتلك التحالف القدرة علي المشاركة في العديد من المبادرات مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط والبرلمان الأوروبي والمؤسسات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاستثمارات التجارية‏,‏ والبنية التحتية‏,‏ والتعليم والتدريب والبحث والتدريب والابتكار ‏.‏

وأما المحور الثالث فهو تيسير وتحفيزالترويج التجاري والاستثماري والذي يعد بمثابه المحرك الأساسي لمبادرات تحالف اليورومتوسطي‏.‏ ومن أجل هذا أصبح ضروريا دعم هذا الدور ليس فقط من خلال وضع إطار تنظيمي أو من خلال إعطاء تسهيلات لدخول الأسواق لكن أيضا من خلال الحصول علي برامج تمويل ومساعدة فنية للمشروعات الصغيرة الأوروبية‏ .‏

وقد شرح نديم أن السبب الرئيسي وراء عدم تحقق حلم اتفاقية التجارة الحرة اليورومتوسطية‏2010‏ والتي كان يجب أن تطبق هذا العام هو عدم توافر العنصر الإقليمي بصورة كافية وكذلك انخفاض الدعم المشترك للأعمال ‏.

وقد عبر الاتحاد في كلمته عن امتنانه لدعم الاتحاد الأوروبي له منذ عام ‏1995‏ والذي تمثل في منح تقدر بأكثر من ‏22‏ مليار يورو وقروض ميسرة تبلغ‏18‏ مليار يورو وآليات جديدة تقدر بحوالي ‏2‏ مليار يورو مثل آلية تغطية احتياجات الاستثمارات في منطقة الجوار‏,‏ وضمانات مخاطر‏,‏ وبرامج لدول الجوار ‏.‏

وعن المحور الرابع وهو تحفيز القطاع الخاص أكد مدير مركز تحديث الصناعة أنه لابد من أن يتم الاتفاق علي تعريفات محلية وإقليمية تتعلق بالمشروعات الصغيرة لضمان تحقيق أهدافها‏.‏ وجاءت التغيرات المناخية التي قد تتعرض لها منطقة اليورومتوسط كالمحور الخامس وخاصة ندرة المياه وارتفاع منسوب البحر وندرة الطعام وهي بعض من هذه المخاوف لوالتي سيكون لها آثار سلبية علي منطقة اليورومتوسط بأكملها بما فيها عملية الهجرة الشرعية وغير الشرعية‏ .

وأكد نديم ضروره تضمين الزراعة في اتفاقية المناخ حيث إن هذا الإجراء سوف يكون من شأنه أن نعمل علي تقديم المزيد من الدعم لعملية التنمية وتخفيف حدة الفقر في الجنوب‏.‏

وجاءت الطاقة المتجددة كواحدة من أهم المحاور حيث سيكون هناك حاجة لمزيد من الطاقة خاصة مع تحقيق تنمية أكبر ونموا في مجال المشروعات اليورومتوسطية للتعامل مع تحديات خلق فرص عمل ‏.

وقال إنه لا يكفي أن يتم توفير‏20%‏ من الطاقة المتجددة بحلول عام‏2020,‏ فالجنوب لديه الأرض والشمس والرياح ولذلك فهو في حاجه إلي إجراءات جريئة واستثمارات جادة‏.‏

المصدر: جريدة الاهرام

بسم الله الرحمن الرحيم





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

نشرت بتاريخ - الاحد,14 نوفمبر , 2010 -15:04 22
ا


لقاهرة - كشف سيرجي شماتكو وزير الطاقة الروسي في لقائه مع الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري إن موسكو ستكون منافسا قويا في المناقصة التي سوف تعلن عنها مصر لبناء محطتها النووية، مؤكدا انها ستقدم أفضل العروض التقنية والمالية في


إشارة الي استعداد روسيا لتمويل بناء المحطة من خلال قروض طويلة الاجل‏.‏

وأعلن الدكتور حسن يونس أن زيارته لروسيا بداية جولة يجوب خلالها عددا من البلدان التي تمتلك التكنولوجيا النووية فيما سوف يقوم بزيارات مماثلة للولايات المتحدة وفرنسا وعدد آخر من البلدان‏‏ وأكد الوزير أنه أبدي حرصا خاصا علي اللقاء مع قيادات هيئة الرقابة نظرا لما تعنيه هذه المسألة من أهمية خاصة ورغبة في استيعاب تجربة روسيا‏.‏

وردا علي سؤال حول احتمالات فوز روسيا في حال استعدادها لتمويل بناء المحطة النووية المصرية من خلال قروض مالية ميسرة مثلما فعل الاتحاد السوفيتي السابق في خمسينيات القرن الماضي لبناء السد العالي قال الوزير إن كل الدول تقدم قروضا لكنه أشار الي أن موسكو أحسنت استقبال المتدربين المصريين الذين يحصلون علي أفضل التدريبات‏.‏

أما عن نوعية المفاعلات التي تحتاجها مصر قال إنها لن تكون علي غرار مفاعل بوشهر الذي شاركت روسيا في بنائه في إيران نظرا لأن محطة بوشهر ذات ظروف مغايرة وهي التي بدأ الألمان بناءها ابان سنوات حكم الشاه‏.‏

وقال إن الحديث بالنسبة لمصر يدور حول تكنولوجيا مغايرة سواء كانت روسية أو أمريكية أو فرنسية أو كورية أو يابانية أو صينية وكلها تتمتع بالأمان بموجب معايير ومواصفات الأمان التي تتسق مع كل شروط الأمان النووي‏‏ وبعيدا عن أية سرية اشار الي أن الفيصل يتلخص فيمن يقدم عرضا فنيا مقبولا وشروطا مالية ايسر لمصر وان يكون العرض المالي أقل الأسعار‏.‏

وأشار الوزير الي مساهمة روسيا في تجديد مفاعل انشاص الذي قدمه الاتحاد السوفيتي منذ قرابة الأربعين عاما‏.‏، بحسب صحيفة الاهرام.

ومن جانب اخر صرح جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن ما تم نشره في إحدي الصحف الخاصة يوم الجمعة الماضي‏‏ من أن جهاز المحاسبات يعترض علي اختيار الضبعة كأول محطة نووية لا أساس له من الصحة‏.‏

وأضاف أنه سبق أن أصدر تصريحات في كل الصحف بأنواعها بأن اختيار الضبعة هو خطوة تاريخية وأن قرار الرئيس مبارك لبدء البرنامج النووي هو انحياز لمصلحة مصر والمصريين‏.‏وبالتالي فإن الضبعة هي الموقع الامثل لإقامة أول محطة نووية سلمية حسب دراسات الأمان‏.‏

وقال إن جهاز المحاسبات قدم العديد من التقارير السنوية توضح ما تم صرفه علي هذا المشروع متعلقا بتحديث واستكمال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية والرصد الزلزالي ومنظومة أشعة جاما في الهواء وجمع عينات من الهواء الجوي‏‏ وجميع الدراسات الاستشارية القديمة والحديثة ودراسات الامان التي أثبتت جميعها أن موقع الضبعة هو الموقع الأمثل لإقامة أول محطة نووية سلمية للاستخدامات السلمية‏.‏

المصدر : موقع اخبار مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

نشرت بتاريخ - الاحد,14 نوفمبر , 2010 -15:03 14


القاهرة - عرض وفد غرفة التجارة الامريكية في مصر برئاسة جمال محرم علي مدي اليومين الماضيين في شيكاغو فرص الاستثمار في مصر ومجالات التعاون التي من الممكن ان تتم في المستقبل بين الشركات المصرية والشركات الامريكية التي تتطلع لزيادة صادراتها الي المنطقة العربية والافريقية والتي من الممكن ان تتخذ من مصر قاعدة لها‏ .

وقال هشام فهمي المدير التنفيذي للغرفة ان الوفد عقد اجتماعا مع اعضاء بارزين في رابطة التجارة الدولية وغرفة التجارة في شيكاغو والمجلس التصديري لمقاطعه الينوي ومجلس الاعمال العربي في المقاطعة بالاضافة الي عميد جامعه شيكاغو ‏.‏

ورحب وفد من ممثلي مكتب دالي رئيس بلدية شيكاغو والذي بزيارة الوفد المصري مؤكدا حرصه علي تطوير العلاقة مع مصر باعتبارها شريكا في النمو والتنمية ‏.‏

والتقي الوفد أيضا مع بيل شتراوس‏,‏ كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي تقاسم بعض الأفكار ذات التأثير علي الأداء الحالي للاقتصاد الامريكي والتوقعات في الأشهر القليلة المقبلة‏.‏حيث يعد بيل شتراوس هو أحد كبار الخبراء الاقتصاديين والمستشار الاقتصادي في إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو‏,‏ والمسئول عن تحليل الأداء الحالي للاقتصاد الغربي والاوسط علي حد سواء‏,‏ وقطاع الصناعات التحويلية لاستخدامها في السياسة النقدية ‏.‏

وعقد الوفد المصري ايضا اجتماعا مع اعضاء غرفة تجارة شيكاغو حيث تمت مناقشة فرص زيادة الصادرات الامريكية المحتملة لمنطقة الشرق الاوسط وذلك باستخدام مصر كمركز لتجارة المنطقة بصفة عامة وتم خلال حفل العشاء الذي أقامته رابطة التجارة الدولية بشيكاغو عرض قصص نجاح الشركات الامريكية في مصر والتجارب الناجحة لتلك الشركات ‏.

وأكد جمال محرم اهمية مدينة شيكاغو كعاصمه للمال والأعمال في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة الامريكية لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة أن مصر مهيأة لاستقبال تلك الاستثمارات لما تتمتع به من امكانيات وفرص كبيرة لنجاح المشروعات الاستثمارية بها‏ .

وقال هشام فهمي ان هدف وفد الغرفة ايضا مساعدة رجال الاعمال والشركات الامريكية المتطلعة لاستكشاف الطرق التي من شأنها تعزيز النمو في شيكاغو والمنطقة ومصر ‏.‏

المصدر: جريدة الاهرام

بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،



نشرت بتاريخ - الاحد,14 نوفمبر , 2010 -15:02 16

القاهرة - تراجعت أرباح أغلب شركات الأسمنت المصرية خلال التسعة أشهر الماضية، رغم تأكيدات خبراء أن أسعار الأسمنت المصري أعلى من نظيره العالمي.

ويأتي هذا التراجع مدعوما بانخفاض المبيعات الذي عزاه البعض إلى تراجع الطلب على الأسمنت بعد انخفاض الإنفاق الحكومي على أعمال البنية التحتية بعد انتهاء خطط التحفيز الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، إلى جانب صعوبة التصدير للأسواق الخارجية بعد انتهاء موسم الطلب عليه.

وتراجعت أرباح مجموعة أسمنت السويس (تضم ثلاثة مصانع للأسمنت) خلال التسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 8.5 في المائة، وخلال الفترة نفسها تراجعت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 24.78 في المائة.

وعلى الرغم من تراجع الأرباح والركود الذي يسود السوق، يرى أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن أسعار الأسمنت في السوق أعلى من الأسعار العالمية، وقال: في دولة مجاورة مثل تركيا يصل سعر الطن بها إلى 63 دولارا، في حين يباع في مصر بنحو 540 جنيها (ما يعادل 90 دولارا).

وأرجع السبب إلى سيطرة الشركات الأجنبية على قطاع الأسمنت، مشيرا إلى أنها تقوم بزيادة الأسعار في السوق المحلية رغم انخفاض أسعاره العالمية وتراجع الطلب الداخلي عليه.

ويرى خبراء أن الركود في سوق الأسمنت بدأت مؤشراته تظهر منتصف العام الجاري، الذي زاد فيه المعروض بشكل كبير من قبل الشركات دون أن يقابل ذلك زيادة في الطلب، إلى جانب وجود أسمنت مستورد يباع بأسعار أقل من السعر المحلي.

يقول المدير التجاري لشركة «تيتان» مدحت اسطفانوس، إن معدلات الإنتاج زادت بنسبة 8 في المائة وقابلها نمو في الطلب بنسبة تقل عن 5 في المائة، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء التشغيلية على الشركات.

وتتوقع المجموعة المالية هيرمس نمو الطلب المحلي على الأسمنت بنسبة 5% خلال 2010، و3% في 2011، وذلك تزامنا مع خفض الإنفاق الحكومي، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج بنحو 4% خلال 2012.

ويرجع المصنعون تراجع المبيعات أيضا إلى حظر التصدير الذي طوقهم طوال 15 شهرا، ثم سمحت الحكومة بالتصدير في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن شركات الأسمنت تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تبني مراكز لها في الأسواق الخارجية، وقد تقوم بتصدير الأسمنت بأسعار أقل من أسعارها المحلية، حتى تستعيد أسواقها الخارجية مرة أخرى بحسب غادة رفقي المحللة المالية المتخصصة في قطاع الأسمنت، في حين يؤكد اسطفانوس أن موسم التصدير انتهى هذا العام، وهناك عدم ثقة من جانب المستوردين، في عقد اتفاقيات مع الشركات المصرية بسبب وقف التصدير بشكل مفاجئ خلال عام 2009.

وتسيطر الشركات الأجنبية على سوق الأسمنت في مصر، بعد أن قامت الحكومة المصرية من خلال برنامج الخصخصة التي تبنته وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ببيع شركات الأسمنت التابعة لها، فيما عدا الشركة القومية للأسمنت التي لا تزال تبعيتها لقطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار. وتعتزم الحكومة المصرية طرح رخص لإنشاء 12 مصنعا للأسمنت، على أن تقوم تلك المصانع بتوفير الطاقة اللازمة لعمل مصانعها.

المصدر : جريدة الشرق الاوسط

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،






نشرت بتاريخ - الاحد,14 نوفمبر , 2010 -15:01 23


القاهرة - تقوم وزارة المالية حاليا بالتعاون مع البنك الدولي بتسجيل مشروع احلال التاكسي القديم ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة والتي تم انشاؤها بموجب اتفاقية الامم المتحدة الاطارية الخاصة بتغير المناخ.

وكشف د. نبيل رشدان مساعد وزير المالية عن اتصالات بين وزارة المالية والمسئولين بالامم المتحدة والبنك الدولي عن تسجيل مشروعات آلية التنمية النظيفة للانتهاء من تسجيل المشروع بالفعل حيث سيصبح المشروع المصري أول مشروع في مجال النقل علي مستوي العالم يتم تسجيله بالامم المتحدة..

واشار الي ان مسئولي البنك الدولي والامم المتحدة اشادوا بالتسهيلات والمزايا التي قدمتها وزارة المالية للمشاركين في المشروع .

واضاف ان البنك الدولي طلب الاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال لتطبيق اليات المشروع في دول أخري تبحث تحديث اسطول النقل بها.

وحول آخر نتائج تنفيذ مشروع احلال التاكسي القديم كشف نبيل رشدان عن الانتهاء من تخريد اكثر من 11 الف تاكسي قديم، كما وافقت البنوك علي تقديم قروض لنحو 13الف من اصحاب التاكسيات القديمة وذلك في اطار المرحلة الثانية للمشروع وهو ما يرفع عدد المشاركين في المشروع لاكثر من 33 الف مشارك.

وحول المزايا التي توفرها المالية لمشروع احلال التاكسي وضح د. نبيل رشدان انها تشمل اعفاء جمركيا وسداد ضريبة المبيعات عن كل سيارة بما يقدر بنحو 12 الف جنيه تتحملها الخزانة العامة وسداد 5 الاف جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة ومن خلال تفاوضها مع شركات السيارات فان هناك تخفيضا في الثمن بنحو 5 الاف جنيه علي الاقل.

وايضا تم تخفيض اسعار قطع الغيار للمستفيدين من المشروع بنحو 40 % عن اسعار السوق مع منح أولوية في الدخول لمراكز الصيانة.

وايضا فان البنوك تقدم اسعار فائدة متميزة تصل الي 6 % فقط في بنك ناصر مع زيادة عدد سنوات سداد القرض لتصل الي 6و 7 سنوات .

واضاف انه تم ايضا الاتفاق مع شركات التأمين لتخفيض نسبة قسط التأمين علي السيارات الجديدة.

ومن ناحية اخري وفي ظل زيادة الاقبال علي المشاركة في المشروع رفع بنك ناصر الاجتماعي عدد فروعه التي يمكن لملاك التاكسي القديم التقدم لها بطلباتهم للحصول علي قروض ضمن المشروع حيث تم ضم فروع المهندسين والموجود في 3 شارع الدكتور المحروقي وفرع حلوان والموجود في 16 شارع رستم وفرع النصر والموجود في شارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

المصدر : جريدة الاخبار

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،


نشرت بتاريخ - الاحد,14 نوفمبر , 2010 -15:00 08

القاهرة - علمت العام اليوم ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق علي منح شبكات المحمول الثلاث 6 ملايين رقم جديد في الترقيم الجديد 015 بواقع 2 مليون رقم لكل شبكه وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق في اكتوبر الماضي علي منح كل شبكه مليون رقم من الترقيم الجديد وبذلك يكون الجهاز قد منح شبكات المحمول 9 ملايين رقم في شهري اكتوبر ونوفمبر 2010 .

ويتوقع خبراء ان تظهر منافسه شديدة بين الشبكات الثلاث علي سوق المحمول بعد الحصول علي الارقام الجديدة وبعد ان اظهر تقرير حديث لوزاره الاتصالات لاعداد المشتركين تقدم فودافون علي موبينيل لاول مرة في اعداد الشبكات .

وكان التقرير الصادر مؤخرا عن وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اظهر ان اجمالي اعداد المشتركين في خدمات المحول بمصر بلغ 63,929,664 مشترك حتي 30 سبتبر الماضي بواقع 28,769,026 مشترك في شركة فودافون و 27,852,647 مشترك في شركة موبينيل و 7,307,991 مشترك قي شركة اتصالات مصر .

كما اوضح التقرير الاجمالي عدد المستخدمين لشبكات الانترنت بالسوق المصري بلغ 12,631,05 منزل حتي 31 اغسطس 2010 في حين وصل اعداد مستخدمي الانترنت الي 20,308 مشترك حتي 30 سبتمبر 2010 .

وعلي صعيد اعداد مشتركي الهاتف الثابت اكد التقرير انهم بلغوا 9,930,777 مشترك حتي 30 سبتمبر 2010 حيث بلغ عدد المشتركين في المدينة 7,575,197 مشترك في الفتره من 31 يونيه 2003 الي 30 سبتمبر 2010 في حين بلغ اعداد المشتركين في الريف 2,355,580 في الفتره ذاتها .

وفيما يخص اعداد المشتركين في خدمات القيمة المضافه للهاتف الثابت اشار التقرير الي وصول عدد المشتركين في الشبكه المتكامله للبيانات الي 1,287,993 في الفتره الزمنيه من 31 مايو 2002 الي 30 سبتمبر 2010 في حين بلغ عدد المشتركين في خدمة اظهار رقم الطالب 4,810,049 في الفتره من 31 ديسمبر 2001 الي 30 سبتمبر 2010 اما خدمات الانتظار فقد حققت عدد المشتركين بلغ 609,452 الف في الفتره ذاتها كما حققت خدمات التتبع 78,874 الف مشترك في الفتره نفسها كما بلغ عدد الشمتركين في الشبكه القوميه للمعلومات 2,993 مشترك في الفتره من 31 ديسمبر 2006 .

واوضح التقرير ان اعداد المشتركين في خدمة المؤتمر الثلاثي 29675 في الفتره من 31 ديسمبر 2001 الي 30 سبتمبر 2010 .

ووصلت اعداد المشتركين في خدمة المنح الكودي الي 689,534 الفا في الفتره ذاتها كما حققت خدمة النداء الالي نموا في اعداد المشتركين بلغ 2,580,075 مشترك وبلغ عدد المتشركين في خدمة النداء الالي 192,829 الفا في الفتره من 30 يونيه 2004 الي 30 ابريل 2007 وحققت خدمة الشبكه المتكامله للبيانات 26,911 الف مشترك .

واشار التقرير الي ان اعداد تليفونات الخدمة العامة حققت 21,102 الف لشركة ميناتل و 4,791 الف كابينه للشركة المصريه للاتصالات باجمالي بلغ 25,893 الف كابينه في الفتره من 31 ديسمبر 2001 الي 30 سبتمبر الماضي.

المصدر: جريدة العالم اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،


نشرت بتاريخ - الاحد,14 نوفمبر , 2010 -14:59 06

القاهرة – اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية .

ويأتي قرار الاعتماد بعد استجابة الهيئة للملاحظات التي ذكرها الجهاز وانفردت المال بالكشف عنها خلال الاسابيع الماضية واهمها زيادة عدد المناصب التنفيذية العليا .

واكد مصدر مسئول في الهيئة انه تم تقليص عدد المناصب التنفيذية العليا والدرجات المالية من 87 الي 69 درجة فقط منها 39 مشغولة و 30 درجة شاغرة لاتاحة الفرصة امام الهيئة لاصدار قرارات بتعيينات وترقيات جديدة .

وايد المصدر ملاحظات الجهاز حول الادارات المركزية المتشابهة في الهيئات الثلاث المدمجة وهي التأمين والتمويل العقاري وسوق المال .

فقد تم انشاء ادارة مركزية لتكنولوجيا المعلومات في كل هيئة كما تم انشاء 3 ادارات مركزية للدعم الفني .

واوصي الجهاز بانشاء ادارة مركزية واحدة للقطاعات او الهيئات الثلاث علي ان يتم تعيين رئيس واحد لتلك الادارة وتغيير المسمي الوظيفي لرئيسي الاداراتين الاخرتين كمستشارين لرئيس الادارة المركزية بدرجة أ و ب بنفس المزايا المالية التي كانا يحصلان عليها اثناء توليهما منصبيهما كرئيسين للادارات المركزية وليس التوسع في انشاء الادارات .

وقال المصدر ان التوسع في انشاء الادارات المركزية من شأنة اعاقة التعاون والمرونة المطلوبة وكذلك الابطاء من عمليات اتخاذ القرارات في اقل وقت ممكن.

المصدر : صحيفة المال

بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،




نشرت بتاريخ - الاحد,14 نوفمبر , 2010 -14:58 05


القاهرة - كشف الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية للمال عن اعتزام ادارة البورصة عقد اجتماع الشهر المقبل مع مسئولى الشركات المقيدة ببورصة النيل والرعاة وصناديق الاستثمار المعنية بهذه الشريحة من الشركات لمناقشة خطة الترويج لهذه السوق .

كما يناقش الاجتماع الخطوات والاجراءات التى سيتم اتخاذها لدعم كفاءة بورصة النيل والترويج للاسهم المقيدة بها من خلال عرض الشركات خططها المستقبلية بشكل مفصل كمرحلة اولى للترويج لهذه الاسهم .

واوضح صيام انه من المنتظر ان تضع اللجنة الاستشارية لبورصة النيل الخطة التفصيلية للترويج لهذه السوق خلال اجتماعها المقبل عقب عطلة عيد الاضحى والذى سيتضمن تحديد اليات الترويج للشركات المقيدة تمهيدا لمناقشتها خلال الاجتماع المرتقب مع الشركات والرعاة والاطراف المعنية .

ولفت الى ان زيادة احجام التداول عن طريق جذب شرائح جديدة من المتعاملين يعد الاسلوب الامثل للقضاء على التذبذبات الحادة باسعار اسهم بورصة النيل نظرا للعلاقة الطردية بين حجم العرض والطلب والتغير فى اسعار الاسهم .

ومن ناحية اخرى كشف رئيس البورصة المصرية عن اقتراب حسم المفاوضات الحالية على تاسيس بورصة السلع والعقود مع كل من بورصة لندن وناشيونال الهندية والبورصة الاسيوية الاخرى والتى قد تقتصر على الاكتفاء بشراء الانظمة الفنية والالكترونية كبديل عن الشراكة المالية .

ولفت الى انه من المنتظر اعلان نتيجة المفاوضات مع البورصات الثلاث واليات تدشين السوق المرتقبة قبل نهاية العام الحالى .

ورفض صيام الكشف عن القيمة المبدئية لشراء النظام الفنى لبورصة السلع والعقود .

واوضح ان تسعير النظام يعد احد المحاور الرئيسية التى يتم التفاوض عليها حاليا الى جانب المفاوضات الخاصة باليات الشراكة المالية مع اى من هذه الاسواق ونسب مساهمتها بالسوق الجديدة.

المصدر : صحيفة المال

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،


نشرت بتاريخ - الاحد,14 نوفمبر , 2010 -14:57 00



القاهرة - تستهدف مؤسسة التمويل الدولية ifc ضخ استثمارات فى مصر خلال العام المالى الحالى تتراوح بين 250 و300 مليون دولار فى مجموعة من القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها التعليم والصحة اضافة الى الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية .

وقالت ندا شوشة مدير المكتب الاقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى تصريحات خاصة للمال ان هذه الاستثمارات تقترب من حجم استثماراتها خلال العام المالى الماضى والتى بلغت 340 مليون دولار عبر المساهمة فى 8 مشروعات فى قطاعات متنوعة .

واضافت ندا ان استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية فى مصر تستغل تنويع استثماراتها فى عدد من القطاعات الخدمية التى تتسم بانخفاض درجة المخاطرة علاوة على الجانب التنموى الخاص بالارتقاء بمستوى الخدمات سواء الصحية والتعليمية فى ظل تميز مصر بارتفاع التعداد السكنى والذى يعد احد المؤشرات الايجابية التى ترتكز عليها الاستثمارات الاجنبية .

وكشفت عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع توسيع طاقة محطة غرب القاهرة لتوليد الكهرباء مشيرة الى ان المؤسسة ستعمل على التعاون مع الجهات الحكومية المشرفة على المشروعات المرتقب تنفيذها وفقا لنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

المصدر: جريدة المال