تنظيم جديد لأراضي المنح

السعودية: تنظيم جديد لأراضي المنح يلزم المستفيدين ببنائها ويشترط اكتماله لإفراغها


الوطن السعودية 12/01/2011

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس تنظيما جديدا لأراضي المنح يلزم المواطنين الحاصلين عليها ببنائها، فيما اشترط تقديم ما يثبت إتمام البناء من أجل الموافقة على ربطها بشبكة المرافق العامة وإفراغها.
ويأتي التنظيم في ظل ارتفاع أسعار المساكن والأراضي الفضاء وبلوغها أرقاما قياسية في المملكة، وفي ظل استغلال بعض المضاربين في السوق العقارية أراضي المنح بشرائها ومن ثم تدويرها لتصل إلى أسعار عالية يصعب على الراغبين في تملك المسكن شراءها.
ووجه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أمس تعميما إلى الأمانات باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 محرم العام الماضي القاضي بتوفير أراض سكنية لتسهيل حصول المواطنين على مساكن من خلال ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن.
وأكد الأمير منصور في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس أن على الأمانات أن تتولى استكمال إجراءات منح المواطنين الذين تم تخصيص قطع الأراضي السكنية لهم قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وإحالتهم لكتابة العدل لإفراغ القطع المخصصة لهم، أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يتم تخصيص أراض سكنية لهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء فتتولى لجان المنح في الأمانات والبلديات التخصيص في المخططات المعتمدة وفق قواعد تحديد النطاق العمراني التي يتوفر فيها الحد الأدنى من المرافق العامة مثل السفلتة وإمكانية إيصال الكهرباء.
وأشار البيان إلى أخذ تعهد خطي على المستوفي لإجراءات شروط المنح أو وكيله الشرعي يتضمن إقراره بالقيام بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له، ومن ثم يعطى إشعار تخصيص يخوله الحصول على رخصة بناء على تلك الأرض.
وأكد أنه لا تتم الموافقة على ربط تلك الأرض بشبكة المرافق ولا إفراغها إلا بعد إتمام البناء عليها بموجب شهادة من الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية تستند إلى رخصة بناء نظامية.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان في تصريح إلى "الوطن" أمس أن التعميم سيقود إلى حصول المواطن على المسكن بشكل مباشر، مؤكدا أنه سيقضي على عمليات المضاربة التي تحدث في أراضي المنح في كثير من مدن المملكة.
وحول تأثير القرار على أسعار المساكن والأراضي الفضاء الأخرى، قال العجلان: "الطلب سيظل قائما، ولا أتوقع أن يكون هنالك تأثير واضح على الأسعار الحالية".
فيما وصف رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي القرار بالإيجابي، مبينا أنه سيحد من عمليات تضخم أسعار الأراضي في السوق المحلية من خلال توفير المعروض المخصص للبناء.
وأوضح البيان أن على كل أمانة وبلدية تزويد وكالة الوزارة للأراضي والمساحة (الإدارة العامة للمنح) بنسخة رقمية من المخططات المعتمدة مبينا عليها إحداثيات أركان وانكسارات المخططات مربوطة بمرجع "الإسناد الجيوديسي" للوزارة وتكون هذه المخططات موقعة على صورة فضائية أو خريطة طبوغرافية لتتمكن الوكالة من مساندة الأمانات والبلديات في عمليات متابعة التزام من خصصت لهم الأراضي الممنوحة بإقامة مساكن على تلك الأراضي وذلك باستخدام المعلومات التي توفرها الصورة الفضائية المأخوذة دوريا.