![]() |
|
![]() |
الإهداءات |
|
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
|||||||
| المضيف الإقتصادي إقتصآد | مآل | أعمآل |
| كاتب الموضوع | د بسمة امل | مشاركات | 15 | المشاهدات | 2898 |
| |
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
الأخبار الإقتصاديه ليوم الج ـمعة الموافق 22-12-1432هـ الصادرة من جميع الصحف السعوديه ..........
|
|
|
#2 |
![]() |
تعتزم الاعتماد بالكامل على واردات القمح بحلول 2016 السعودية تطرح مناقصة لشراء 275 ألف طن من القمح السعودية تعتزم الاعتماد على واردات القمح بحلول 2016 حفاظا على مواردها المائية الرياض - فهد الثنيان قال تجار أوروبيون أن الهيئة السعودية المسئولة عن شراء القمح ستصدر مناقصة بحلول مطلع الأسبوع القادم لشراء 275 ألف طن من القمح. وأضافوا أنها ستكون على خمس شحنات تضم كل منها 55 ألف طن للشحن في فبراير ومارس. وقال التجار إن المملكة ستطلب أن تكون نسبة البروتين في القمح 12.5% وهي الدرجة عالية الجودة. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه وليد الخريجي المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في أكتوبر إن المملكة تتوقع استيراد 1.9 مليون طن من القمح في 2011. وأضاف أن الواردات ستبلغ «حوالي 1.9 مليون طن هذا العام وأكثر قليلا العام المقبل.» وترتفع واردات القمح السعودية نتيجة زيادة الاستهلاك وانخفاض المشتريات من السوق المحلية. وقال الخريجي « الاستهلاك المحلي ينمو نتيجة زيادة عدد السكان ونتيجة انخفاض المشتريات من السوق المحلية.» وقالت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن السعودية اشترت في أحد مناقصاتها 660 ألف طن من القمح من أستراليا والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة للشحن بين نوفمبر 2011 وفبراير 2012. وشكل القمح الروسي 2% فقط من واردات السعودية الإجمالية بين 2008 و2011 بينما استوردت المملكة 40% من احتياجاتها من كندا خلال نفس الفترة. وقال الخريجي «لا نختار حسب الدولة، وإنما حسب جودة القمح.. لدينا مواصفات من يفي بها بالسعر المناسب فسنرحب به في مناقصاتنا « . وتعتزم السعودية الاعتماد بالكامل على واردات القمح بحلول 2016 حفاظا على مواردها من المياه. وتستهلك المملكة نحو 2.9 مليون طن من القمح سنويا. وتبلغ مشتريات القمح من السوق المحلية 1.75 مليون طن في 2011. وتسعى المملكة إلى رفع إن واردات القمح السنوات القادمة ومضاعفة مخزوناتها إلى المثلين لتغطي استهلاك عام كامل بحلول 2014. وستقوم المملكة التي بدأت تظهر كمستورد رئيسي للقمح بناء مخزونات من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت والسكر لتجنب تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لتلبية حاجات سكانها الذين يتزايدون بوتيرة سريعة. وأعلنت السعودية مواصلتها الاستثمار في أراض زراعية في الخارج في إطار إستراتيجيتها لتوفير إمدادات الغذاء وتتطلع إلى كازاخستان وروسيا وأوكرانيا كأهداف محتملة للنمو. وكان وزير الزراعة أكد في يناير الماضي أن وزارات الزراعة والتجارة والمالية والخارجية وضعت أسساً إستراتيجية الخزن للسلع الغذائية، والتي يتم دراستها من إحدى الشركات، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تقوم بإعادة دراسة الإستراتيجية الزراعية وفق المتغيرات الحديثة، التي منها الحد من استهلاك المياه، وهي في مراحلها الأخيرة بالتعاون مع خبراء محليين ومنظمة الزراعة العالمية، وسيتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء. |
|
|
|
#3 |
![]() |
شركة كورية تفوز بصفقة لبناء مصنع حديد في السعودية
سيئول - ي ب ا
أعلنت شركة «أس تي إكس» (stx) الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة امس عن فوزها بصفقة بقيمة 70 مليون دولار لبناء مصنع للحديد في مدينة الرياض. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن الشركة قولها انها وقعت على صفقة مع شركة حديد الجنوب السعودية لبناء مصنع للحديد في الرياض بقيمة 70 مليون دولار. ويأتي هذا العقد لتوسيع مشروع بناء مصنع الحديد الموقع مع نفس الجهة بالعام 2009. ويساهم المشروع الذي تنفذه الشركة الكورية في إنتاج 500 ألف طن من الحديد سنوياً، على أن يكتمل إنشاء المصنع في مدينة جازان الاقتصادية بالعام 2014. |
|
|
|
#4 |
![]() |
شركات الاستثمار الصناعي: نسبة ارتفاع مؤشر القطاع تجاوزت 2.65% خلال ثلاثة أشهر
الرياض – عبد العزيز الصعيدي طرأ تحسن ملموس على أداء قطاع الاستثمار الصناعي، خلال ثلاثة اشهر من العام الجاري، أي منذ 15 أغسطس 2011 حتى 16 نوفمبر، وارتفع مؤشره بنسبة 2.65 في المئة، صعودا من 5236 نقطة وانتهاء عند 5375 نقطة. ويضم قطاع الاستثمار الصناعي 13 شركة، تعددت نشاطاتها ومنتجاتها بإعادة تدوير وصناعة الورق، مرورا بصناعة الأكياس البلاستيكية والمستلزمات الزجاجية، وانتهاء بصناعة المفروشات، المنتجات الكيميائية، والتكييف، يتوج كل ذلك صناعات الدواء والتعدين. وتصدرت شركات هذا القطاع من حيث القيمة السوقية معادن، والتي بلغت قيمتها السوقية نحو 24 مليار ريال، وفي المركز الثاني الدوائية بقيمة سوقية تجاوزت 2.93 مليار. وعلى صعيد الربحية احتلت المركز الأول الكيميائية السعودية بمكرر عند ثمانية أضعاف، وفي المركز الثاني أسترا بمكرر أقل من تسعة أضعاف، وكلاهما ممتاز. ومن حيث نسبة التوزيع، أو العائد على الاستثمار، تربعت الكيميائية أيضا على المركز الأول بنسبة 3.60 في المئة، تلتها شركة شاكر بنسبة 3.00 في المئة . وعلى مستوى نمو حقوق المساهمين والعائد على حقوق المساهمين برزت شركتا شاكر والكيميائية، فبلغت نسبة نمو حقوق المساهمين على سهم شاكر 34.27 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 28.35 في المئة وهما ممتازان. ولمن يبحثون عن أسهم القيم، تصدرت الدوائية بمكرر قيمة دفترية أقل من الوحدة وهو مكرر ممتاز، فشركة أسترا. ويرصد الجدول المرافق لهذا التحليل أبرز وأهم مكررات ومعدلات نمو أسهم هذا القطاع. |
|
|
|
#5 |
![]() |
سابك» تعلق صادرات البولي إيثيلين إلى جنوب إفريقيا لشهر نوفمبر الجزيرة - الرياض قالت نشرة أي سي أي أس أنّ شركة سابك، أكبر منتج للبتروكيماويات الأساسية والأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وأكبر منتج للحديد الصلب في منطقة الخليج، قد علقت صادراتها لشهر نوفمبر المتوجهة إلى جنوب إفريقيا من شحنات البولي إيثيلين، ووفقا لما أورده موقع «أرقام» عن النشرة فإنّ سابك أرسلت في الـ 9 من شهر نوفمبر الجاري رسائل لعملائها أبلغتهم فيها أنّ تعليق شحن نوعين من البولي إيثيلين وهما البولي إيثيلين الخطي المنخفض الكثافة (LLDPE) و البولي إيثيلين عالي الكثافة(HDPE) إلى جنوب إفريقيا سيستمر إلى أنّ تجد الشركة حلا عمليا للتغييرات الضريبية في البلاد، وأشارت إلى أنّ ذلك لا يعني انسحاب سابك من سوق جنوب إفريقيا، غير أنّه من المتوقع أن يكون له أثر سلبي على تعطل إمداداتها لشهري ديسمبر ويناير القادمين، وكانت السلطات الجنوب إفريقية قد اقرت قوانين ضريبية جديدة تفرض على المواد المستوردة والمخزنة في المستودعات الجمركية دفع ضريبة قيمة مضافة تعادل 14% إبتداء من يناير 2012. |
|
|
|
#6 |
![]() |
STC توقع شراكة إستراتيجية مع سيسكو في مجال الخدمات المدارة
الجزيرة - الرياض أبرمت شركة الاتصالات السعودية عقد شراكة إستراتيجية مع شركة سيسكو السعودية تبنت بموجبها حلول سيسكو التقنية في مجال الخدمات المدارة لدعم عمليات تشغيل وصيانة شبكة تقنية المعلومات والتي تستهدف من خلالها الشركة تطوير قاعدة خدماتها التي تقدم لقطاع الأعمال في المملكة، بإدخال أفضل معايير الحلول التنقية والأكثر تطوراً عالمياً، حيث من المستهدف تنفيذ حلول تقنية لإدارة أربع خدمات رئيسية خلال المرحلة الحالية تتضمن وحدتي إدارة خدمات مركز المعلومات ووحدة إدارة الحماية إضافة إلى وحدة إدارة خدمات الاتصالات التجارية، لتأتي حصيلتها لتوفر لمجتمع الأعمال المحلي وعلى اختلاف شرائحه من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم إلى كبرى منشآت الأعمال كالبنوك ومؤسسات الخدمات المالية وشركات صناعة النفط والبتروكيماويات إلى جانب الشركات العاملة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية، مميزات تقنية عالية مبنية على منهج عمل يوفر دعماً مستمراً لاحتياجات قطاع الأعمال المحلي المتغيّرة. وستوفر منظومة الخدمات الجديدة التي ستطلقها شركة الاتصالات السعودية بالتعاون مع شركة سيسكو قيمة مضافة لمجموعة خدماتها التي توفرها لقطاع الأعمال المحلي، بما يحقق لها مميزات تنافسية عالية ستنعكس على قدرة الشركة على تلبية متطلبات عملائها. وستوفر حلول سيسكو الدعم الفني المستمر لخدمات شركة STC ودعم جاهزيتها، حيث من المقرر بناء وحدة مركز المعلومات وفق حلول سيسكو لإدارة الخدمات العالية التقنية، والأكثر شمولاً التي ستدخل تغييراً في كيفية تطبيق الحلول التقنية لرفع الكفاءة وزيادة فعالية الأداء الكلي والقدرة على التطوير بما يتلاءم والأنظمة. يما ستدعم حلول سيسكو لإدارة الحماية زيادة معدلات حماية معلومات العملاء من أي اختراقات ومحاولات دخول غير مصرح لها، بما يعزّز من معايير الأمن والسلامة المعلوماتي للعملاء، إلى جانب ما ستوفره سيسكو في جانب إدارة خدمة الاتصالات التجارية المدعومة بشبكة سيسكو التي تعتمد تقنية الجيل القادم من بروتوكولات الإنترنت، التي توفر مميزات نوعية لحلول وسائل الاتصال المتعدد، الصوتية والفيديو، والبريد الإلكتروني وغيرها من الوسائط، هذا وتعتبر اتفاقية الخدمات المدارة «نقلة نوعية في عمليات الشركة التي تواصل تعزيز ريادتها وتطوير كفاءة خدماتها من ناحية الخدمة المقدمة أو من ناحية إدارة أفضل للموارد ضمن مستويات تكلفة تحقق للاتصالات السعودية القدرة على رفع تنافسيتها وكفاءة عملياتها التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية وأحدثها، كما أنها تعكس مواكبة الاتصالات السعودية لأحدث الحلول التقنية المطبقة عالمياً، وخصوصاً أن السوق العالمية تشهد زيادة في الطلب على إدارة خدمات تقنية المعلومات والاتصالات. |
|
|
|
#7 |
![]() |
شركات المحمول توقف التفاوض مع هيئة الاتصالات بشأن مجانية التجوال الدولي انتظارا لنتائج توصية مجلس الشورى الرياض: شجاع البقمي اتفقت شركات الاتصالات المحلية على عدم التفاوض أو مخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يخص قرار منع مجانية التجوال الدولي.وقالت مصادر مطلعة في هذه الشركات لـ"الوطن" إنها تفضل التريث في المرحلة الحالية إلى حين ظهور نتائج واضحة لدعوة مجلس الشورى خلال اجتماعه في 12 أبريل الماضي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى إعادة النظر في قرارها إلغاء مجانية التجوال الدولي، مع الاستفادة من المستجدات التقنية الحديثة عالمياً في معالجة الجوانب الأمنية والتقنية. وذكرت المصادر أن قرارات مجلس الشورى فيما يخص مجانية التجوال استندت على واقع السوق المحلية واجتماع مع الشركات المشغلة الثلاث في قطاع الهاتف المحمول وهي الاتصالات السعودية وموبايلي وزين. ولفتت إلى وجود فجوة كبرى بين الشركات المحلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يخص قرار منع الجوال المجاني. وفيما فضل مسؤولون في شركات الاتصالات عدم اللجوء الى المواجهة الاعلامية مجددا، أبدى في المقابل خبراء اقتصاديون رأيا مطابقا لما جاء في دعوة مجلس الشورى لهيئة الاتصالات بإعادة النظر في منع مجانية التجوال الدولي. وقال لـ"الوطن" الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن "اعتماد هيئة الاتصالات على إلغاء مجانية التجوال برر على أنه دعم لربحية الشركات السعودية وما ينعكس من ذلك من إيجابية على نوعية الخدمة والقيمة المضافة في الاقتصاد المحلي، وإذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار اعتقد أن الهيئة تتدخل في ربحية الشركات وتمارس الوصاية عليها". وتمنى البوعينين أن تتفاعل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عاجل مع دعوة مجلس الشورى سواء بالقبول أو الرفض وإيضاح الأسباب. وأضاف البوعينين في هذا الخصوص: "مسألة الفروقات في عملية التطبيق وقوة الشركات على مخالفة الأنظمة التي يفترض أن يطبقها الجميع تتسبب في خلق بيئة تنافسية غير عادلة لقطاع الاتصالات"، مؤكدا على أن الحل يكمن في إطلاق مجانية التجوال وترك الاختيار للشركات في عملية فرض الرسوم. وزاد البوعينين: "من أهم مزايا التنافسية الحرص على تقديم جودة الخدمة بأسعار تنافسية، ويفترض أن تدعم الجهات الرسمية تنافسية الشركات لتحقيق مصلحة المستهلك في تقديم خدمة جيّدة بأسعار منافسة"، موضحا أن التدخل في عملية "التسعير" مخل بشروط التنافسية. إلى ذلك أبدى أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن الفروقات في تطبيق قرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمر مضر بالسوق المحلية، وقال "العلاقة بين هيئة الاتصالات والشركات المحلية في قطاع الاتصالات، باتت متوترة نوعا ما في الفترة الأخيرة، ويجب حل هذه القضايا لتحقيق المصلحة لقطاع الاتصالات المحلي بشكل عام". يذكر أن شركات الاتصالات المحلية تفاوتت من حيث التفاعل مع قرارات هيئة الاتصالات في عملية فرض الرسوم إذ استثنت شركة الاتصالات السعودية "stc" عملاء التميز من رسوم التجوال الدولي لجميع دول العالم باستثناء باكستان، والهند، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، في حين لم تطبق شركة "موبايلي" القرار على عملاءها، وطبقته "زين السعودية". |
|
|
|
#8 |
![]() |
تراجع أرباح المصارف العاملة في المملكة 16 % خلال الربع الأول جدة: مشاري الوهبي سجلت أرباح المصارف الـ 20 العاملة في السعودية، تراجعا خلال شهر مارس الماضي ، بنسبة 23 % مقارنة مع فبرايرالأسبق، لتبلغ نحو 1.77 مليار ريال، فيما سجلت أرباحها المجمعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 6.93 مليارات ريال، وهو ما يمثل تراجعا نسبته 16%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، والتي حققت فيها نحو 8.24 مليارات ريال.وحسب النشرة الشهرية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس، تواصل نمو صافي الموجودات الأجنبية للمصارف العاملة في البلاد، حيث نمت بمقدار 6 % خلال مارس الماضي، مقارنة مع سابقه فبراير، لتبلغ 101.5 مليار ريال، في دلالة على تواصل سياسة البنوك المتحفظة على الإقراض للقطاع الخاص، والتوجه نحو الودائع الخارجية في ظل انخفاض العائد على الريال. وعزا مصرفيون تراجع أرباح البنوك الشهرية، إلى انخفاض العائد على الاستثمار، إضافة إلى تواصل السياسة التحوطية من المصارف من خلال وضع المزيد من المخصصات للقروض المتعثرة وسط تزايد المخاوف من احتمال ظهور متعثرين جدد في قائمة طويلة من المقترضين من رجال الأعمال والشركات العائلية. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق " الانخفاض يعود إلى ضعف نشاط البنوك خلال الفترة الماضية، وتواصل التحفظ على ضخ المزيد من التمويل والإقراض للقطاع الخاص"، متوقعاً تواصل سياسة وضع المزيد من المخصصات للديون المتوقع تعثرها خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضاف "الأوضاع تبدو مطمئنة في جانب ملاءة المؤسسات المالية السعودية، وحيث تظهر احتياطيات البنوك في مستوى جيد عند نحو 80 % من حجم رأس المال"، مشيراً إلى أن "الأرقام المعلنة أمس أعطت إشارات واضحة للمتعاملين في السوق المالية والمستثمرين على المدى القصير". وأظهرت بيانات "ساما" أمس، تسارع عرض النقود في الاقتصاد المحلي، بنسبة 0.07 %، ليبلغ بمفهومه الواسع "ن3" (النقد المتداول والودائع تحت الطلب والودائع الادخارية وأشباه النقود)،1.01 تريليون ريال، بدفع من ضعف معدل دوران السيولة في الاقتصاد الحقيقي طوال الفترة الماضية، الحائم عند أدنى مستوياته منذ 40 عاماً عند 7.7 %. وكشفت نشرة "ساما" عن ارتفاع موجوداتها بشكل طفيف، بنحو 5 مليارات ريال خلال مارس الماضي، مقارنة مع سابقه، لتبلغ 1.610 مليار ريال، ولتبقى محافظة على حاجز 1.5 تريليون ريال، للشهر الثاني على التوالي، بعد أن بقيت تحت هذا المستوى لمدة 10 أشهر، لكن أرقام أمس، ظلت أقل بنحو 80 مليار ريال مقارنة مع شهر فبراير من عام 2009. ويعود ارتفاع موجودات "ساما" إلى تزايد العائد من النفط وثباته خلال الفترة الماضية عند مستويات الـ 80 دولارا، إضافة إلى المكاسب التي حققها المقياس الرئيس "الدولار" مقابل العملات الرئيسية، خصوصاً اليورو، حيث سجل أمامه مكاسب تجاوزت الـ 11 %. وأرجع فدعق "النمو المحدود للسيولة في الاقتصاد الوطني، إلى ضعف معدل دوران السيولة داخل الاقتصاد الحقيقي"، مشيرا إلى أن عرض النقود في مستوياته الحالية، يظهر عند مستويات متزنة، تعطي دلالات على توافر السيولة وتسهم في عملية ضبط التضخم عند المستويات الحالية، واستبعاد أي ضغوط تضخمية". |
|
|
|
#9 |
![]() |
توقعات باستقرار مؤشر الأسهم السعودية ترقبا للموازنة ![]() أظهرت توقعات حديثة أن تتلقى سوق الأسهم السعودية دعما قويا من الإعلان عن الموازنة العامة. «الاقتصادية» ''الاقتصادية'' من الرياض ستتركز الأنظار على الموازنة العامة للسعودية التي من المرتقب إعلانها خلال الأيام المقبلة؛ وهو ما يدفع بمؤشر سوق الأسهم السعودية إلى البقاء مستقرا في الاتجاه العرضي الذي سلكه بعد استئناف التداول عقب عطلة عيد الأضحى، على الرغم من استمرار قلق المستثمرين بشأن أزمة الديون الأوروبية. وتوقع محللون لـ''رويترز'' أن تتلقى سوق الأسهم دعما قويا من الإعلان عن الموازنة العامة لأكبر اقتصاد عربي في ظل توقعات بأن تتضمن الموازنة إنفاقا حكوميا سخيا. واستأنفت البورصة السعودية التداول يوم السبت الماضي عقب عطلة عيد الأضحى. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول متراجعا 0.13 في المائة عند مستوى 6220 نقطة، لكنه لا يزال منخفضا أكثر من 6 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس الأول. وقال هشام أبو جامع رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية ''السوق حاليا بوجه عام يعيش حالة من الضبابية في ظل تذبذب الأسواق العالمية والقلق بشأن وضع إسبانيا وفرنسا وإيطاليا''. وتابع ''معظم المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار ويركزون على المضاربة مما يجعل من الصعب توقع حركة المؤشر حتى نهاية العام.. لكن المؤثر الرئيسي سيكون الإعلان عن الميزانية العامة للدولة''. من جانبه، قال تركي فدعق - رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار: إن الأسبوع المقبل لن يشهد متغيرات أساسية، وإن من المتوقع أن يظل المؤشر يسلك اتجاها عرضيا بين مستويي 6200 و6400 نقطة في غياب المتغيرات الجوهرية. وأوضح أن المستثمرين أصبحوا أكثر حساسية لتغيرات الأسواق العالمية ولا سيما الأوروبية، مضيفا أن ''أي انفراج في الأزمة الأوروبية سينعكس إيجابا على السوق والعكس صحيح''. وحول الميزانية المرتقبة، قال فدعق ''مجرد صدور الميزانية سيعطي أجواء عامة إيجابية وستحدث حالة من الارتياح في السوق''. وهنا، أيده أبو جامع قائلا ''من المتوقع أن يستمر الإنفاق القوي في الميزانية العامة للدولة؛ مما سيعطي قوة دافعة ومطمئنة للسوق''.وكانت السعودية قد خططت في البداية لإنفاق 580 مليار ريال (155 مليار دولار) في 2011 مع التركيز على مشاريع التعليم والبنية الأساسية، وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي. وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في آذار (مارس) الماضي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضا سكنية واجتماعية. كما توقع إبراهيم العساف - وزير المالية - في أيار (مايو) أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين 10 و15 في المائة بسبب الإنفاق على المشاريع الإنشائية وإجراءات توفير فرص العمل. ورغم زيادة الإنفاق، توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن تحقق السعودية أكبر اقتصاد عربي فائضا قدره 61.7 مليار ريال في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. |
|
|
|
#10 |
![]() |
المؤشر ينهي التعاملات بارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي
![]() ''الاقتصادية'' من الرياض
شهد المؤشر العام للسوق السعودية خلال الأسبوع الجاري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.07 في المائة بمكاسب بلغت 4.27 نقطة ليغلق على 6219.95 نقطة مقابل 6215.67 نقطة إغلاقه يوم الأربعاء قبل الماضي مواصلاً صعوده للأسبوع الخامس على التوالي وينجح في الاستقرار فوق مستوى 6200 نقطة. وكان أعلى إغلاق للمؤشر خلال الأسبوع عند 6257.27 نقطة والأدنى عند 6219.95 نقطة. تراجع إجمالي أحجام التداولات هذا الأسبوع إلى 972.7 مليون سهم مقارنة 1.066 مليار سهم في الأسبوع السابق عليه بنسبة 8.8 في المائة، كما تراجع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع إلى 25 مليار ريال مقارنة بنحو 27.65 مليار ريال بانخفاض 9.5 في المائة. وبلغ عدد الصفقات المنفذة في السوق خلال الأسبوع الجاري 605.8 ألف صفقة مقابل 676.4 ألف صفقة في الأسبوع السابق عليه، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر. وتصدر سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة لتصل قيمة تداولاته خلال الأسبوع الحالي إلى 2.143 مليار ريال مقارنة بنحو 3.260 مليار ريال خلال الأسبوع السابق عليه مع تراجع قيمته السوقية بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 95.75 ريال تلاه في النشاط سهم الأهلي للتكافل بقيمة 1.5 مليار ريال مع تراجع قيمته السوقية بنسبة 30.4 في المائة ليصل 117.25 ريال. وجاء سهم المتكاملة على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً حسب الكمية بنحو 45.3 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 23.9 في المائة إلى 15.25 ريال تلاه سهم مدينة المعرفة بتداول 44.2 مليون سهم مسجلاً تراجعاً في قيمته السوقية بنسبة 1.1 في المائة عند 8.55 ريال. تصدر سهم أمانة للتأمين نشاط الأسهم الأكثر ربحية بنسبة 40.22 في المائة ليغلق على 38.7 ريال تلاه سهم المتكاملة بنسبة 23.98 في المائة إلى 15.25 ريال ثم سهم التأمين العربية بنسبة 16.7 في المائة إلى 25.50 ريال. وجاء سهم بروج للتأمين على رأس الأسهم الأكثر خسارة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 40.6 في المائة ليغلق على 91.7 ريال لتصل خسائره السوقية خلال أسبوعين 68.2 في المائة ثم سهم الأهلي تكافل بنسبة 30.4 في المائة إلى 117.25 ريال وسهم بدجت بنسبة 3.3 في المائة إلى 45.8 ريال.تراجع سهم مصرف الراجحي - أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية - بنسبة 1 في المائة ليغلق بنهاية الأسبوع عند 68.75 ريال كما هبط سهم بنك الرياض بنسبة 1.2 في المائة إلى 23.55 ريال. وأشار تقرير معلومات مباشر إلى تباين القطاعات هذا الأسبوع حيث ارتفعت مؤشرات عشرة قطاعات بصدارة قطاع الفنادق بنسبة 7.5 في المائة تلاه الإعلام بنسبة 4 في المائة والاستثمار المتعدد بنسبة 2.6 في المائة. بينما تراجعت خمسة قطاعات أخرى تصدرها قطاع المصارف بنسبة 1.08 في المائة والاتصالات بنسبة 0.54 في المائة ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.51 في المائة. |
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|