اتساع الفجوة بين أسعار المنازل وحجم القروض يهدد أحلام المواطنين

رتفاع الأراضي والمساكن وسيطرة المستثمرين تخلق أزمة جديدة

اتساع الفجوة بين أسعار المنازل وحجم القروض يهدد أحلام المواطنين

إضاءة - راكان الدوسري
أخذ بعض المواطنين زمام المبادرة في سبيل توفير مسكن صغير، فاتجهوا إلى المصارف وجهات التمويل ليحملوا تركة الدين الثقيلة في رحلة تمتد لعقود، يعيشون خلالها حياة التقشف في سبيل الهروب من شمس الإيجارات الحارقة.
وبالرغم من هامش المرابحة الكبير الذي يقترب من ضعف القرض المصرفي، يبقى هذا الخيار الوحيد لدى المواطنين مهددا بالتوقف بعد أن شهدت الأراضي ومواد البناء ارتفاعاً كبيراً قفز بأسعار الوحدات السكنية عالياً، مما زاد من الفجوة بين أسعار الوحدات المعروضة للبيع وقيمة القروض التي يحصل عليها الراغبون في الشراء.
وبحسب وسطاء عقاريين، فإن حركة بيع الفلل الكبيرة والمتوسطة شبه متوقفة، مرجعين ذلك إلى وصول أسعارها لمستويات لم تعد مبالغ التمويل التي تمنحها المصارف قادرة على تغطيتها، مما خلق فتوراً كبيراً في الربع الأخير في حركة البيع في مدينة الرياض.
وبحسب عبدالله بن عبدالعزيز البكر " وسيط" فإن أسعار الفلل ارتفعت بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه وارتفاع أسعار مواد البناء مما ترتب عليه زيادة أسعار البيع، مشيرا إلى أن زيادة تلك الفجوة هي نتاج لاستمرار زيادة أسعار الأراضي.

عبدالله البكر




وأكد البكر أن حركة بيع الفلل تأثرت سلباً بسبب تلك الفجوة، بعد زيادة أسعار الفلل خلال السنوات الثلاث الماضية بنسب تتراوح بين 50% و 60% مما شكل عبئاً على المشتريين.
وأكد البكر أن هناك بعض الفلل تتجاوز أسعارها قيمة القروض التي يمكن الحصول عليها من البنوك بكثير مما يستحيل شراءها عن طريق الاقتراض، لعدم قدرة المقترضين على تحمل الفوائد التي قد تصل الى ضعف القرض.
ودعا إلى التدخل لحث البنوك على تخفيض نسبة الفائدة ورفع مبالغ القروض حتى يستطيع متوسطو الدخل الحصول على قروض ميسرة لشراء مساكن.
وتوقع عبدالله البكر أن تستمر الزيادة في الأسعار داخل النطاق العمراني خلال الفترة المقبلة، لكنه أشار إلى أن هذه الزيادة لن تصمد طويلا.
وقال: المتعارف عليه أنه في حال وصول الخط البياني إلى أعلى نقطة لا بد أن تكون هناك بداية للنزول.
وكانت تقارير أشارت إلى أن المملكة بحاجة إلى أعداد كبيرة من الوحدات السكنية في المستقبل القريب لتغطية العجز في مسألة تملك المواطنين للمساكن، حيث اشار تقرير " الأهلي كابيتال" الى حاجة المملكة لنحو 973 ألف وحدة سكنية من الإسكان متوسط التكلفة حتى عام 2015، ونحو 2.1 مليون وحدة حتى عام 2020.
وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار الأراضي يعد أهم العقبات التي تواجه السعوديين في امتلاك المنازل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، ونقص المعروض من الأراضي، والبيروقراطية والروتين المعطل، وقلة خيارات التمويل المالي لبناء المساكن.
وكشف التقرير سيطرة مجموعة قليلة من الأفراد على سوق العقار في السعودية، مؤكدا أنهم يتمتعون بنفوذ كبير على السوق.
ويضرب التقرير مثلا بأسعار الأراضي في الرياض التي وصلت إلى نحو 1500 ريال للمتر المربع.
وبحسب التقرير فإن الحكومة يمكنها أن تلعب الدور المهم في دعم وتوفير المسكن الاقتصادي، من خلال التركيز على توصيل البنية التحتية وتوفير طرق المواصلات للمدن النائية والضواحي البعيدة، كما يتم بالنسبة للمدن الرئيسة، وتقديم الدعم المالي لشركات التطوير العقاري لمواجهة تكاليف الأراضي ومواد البناء واستكمال المشروعات.