جميع الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد بتاريخ 10/1/1431هـ بمضايف عنزة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني ويشرفني ان اقدم لكم جميع الاخبار الاقتصادية من جريدة الرياض ليسن لجميع الاعضاء المتابعة في شبكة مضايف عنزة
ونبداء على بركة الله اتمنى لكم قراءة ممتعة

فيما لا تزال "المتقدمة" تصارع لكسب قضيتها في الهند

«سبكيم» تنجح بكسب قضية الإغراق المقامة ضدها وترغم التجارة الصينية لتخفيض الرسوم الحمائية


الراشد يتحدث للزميل ابراهيم الغامدي
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
كسبت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أخيراً مرافعاتها في القضية المقامة ضدها من قبل بعض الشركات الصينية التي هرعت برفع دعوى إغراق السوق الصينية بمنتج البيوتانديول من سبكيم والتي تعتبر المصدر الوحيد لهذا المنتج في الشرق الأوسط.
وقد نجحت "سبكيم" في إرغام وزارة التجارة الصينية على التراجع عن قرارها الاحترازي السابق المتمثل في فرض رسوم حمائية بنسبة 20.9% على توريد المنتج للصين وإصدار قرار جديد يتمثل في تخفيض نسبة الرسوم الحمائية إلى 4.5% وهو أقل نسبة ضريبة فرضت على المنتجين المعنيين بقضية الإغراق وسوف تستمر الشركة في تزويد أسواق الصين بالمنتج وذلك على ضوء الانتهاء من التحقيقات في هذه القضية ونتيجة للدفاع القوي المدعم بكافة الاثباتات التي جيرت الحكم لصالح سبكيم.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية الهامة جداً في صعيد أزمة الإغراق التي شنت في الصين والهند ضد عدد من الشركات البتروكيماوية السعودية في وقت لا تزال الشركة المتقدمة للبتروكيماويات تصارع لكسب قضيتها المقامة ضدها من قبل الحكومة الهندية التي سارعت بفرض رسوم إغراق احترازية علي منتجي البولي بروبلين، حيث تم فرض الضريبة علي بعض الشركات السعودية ومنها المتقدمة لمدة ستة اشهر ابتداء من 15 يونيو 2009 وحتى 29 يناير2010 والتي تقدر بحوالي 440 دولار للطن الواحد (أي ما نسبته 54%) بدعوتها أن شركة المتقدمة قد تسببت في إغراق للسوق الهندية. وحيال آخر مستجدات هذه القضية كشف ل"الرياض" المهندس علي بن عبدالرزاق الشعير الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة بأن قرار فرض الرسوم من قبل الحكومة الهندية لا يزال سارياً وقد قدمنا ما لدينا من أوراق وثبوتات تنفي فحوى الدعوة وقد تم انتداب لجنة ممثلة للهند للتدقيق على الأوراق ومقارنتها بما هو لديهم من مستندات وأوراق مثبتة.
وأعلن الشعير عن تفاؤله بكسب القضية على غرار نجاح شركة سبكيم في ثني القرار الصيني خاصة وأن موقف الشركة سليم جداً وقانوني حيث أن هذه الاتهامات لا ترتقي لسياسة واستراتيجيات منظمة التجارة العالمية ومشدداً في الوقت ذاته بأن قرار فرض الرسوم الهندي لن يتسبب في إلحاق الضرر في عمليات الإنتاج والتسويق والمبيعات لأن السوق الهندية تستحوذ فقط على 2.5% من إجمالي إنتاج المتقدمة، مشيراً إلى أن "المتقدمة" لن تستكين في حال عدم كسب القضية وذلك نظراً لقوة منتجات الشركة ومنافذها التسويقية الأخرى في العالم.
وأوضح الشعير بأن محامي "المتقدمة" قد سلم الدفوعات القانونية إلى لجنة الإغراق في وزارة التجارة الهندية في أجراء شرعي متقدم قبل صدور الحكم النهائي بإقرار ضريبة الإغراق على واردات الشركة إلى السوق الهندية ،ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي في غضون الأيام القليلة القادمة.
وكانت السلطات الهندية قد فرضت رسوم حمائية على الطن الواحد من صادرات المتقدمة بمبلغ 440 دولارا وهي الرسوم المنتظر أن يصدر فيها قرار نهائي أما برفعها والاكتفاء بالمدة السابقة أو تثبيتها لمدة 5 سنوات مقبلة في حال لم يتم تمديد فترة المحاكمة حيث من المقرر انتهاء فترة الستة أشهر المحددة مسبقاً لسريان ضريبة الإغراق المؤقتة على صادرات شركة "المتقدمة" من "البولي بروبلين" في نهاية يناير المقبل.
ومن جانبه وفي هذا الصدد كشف ل"الرياض" رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد عن الدعم الفعلي والمؤثر الذي تؤديه الغرفة لمساندة الصناعيين والتجار تجاه مختلف القضايا والمشكلات الشائكة وأبرزها قضية الإغراق التي تضرر منها عدد من الشركات السعودية حيث قدمت الغرفة مرئياتها وتصوراتها للوضع بعد التأكد من بطلان تلك القضايا وتقديمها لوزارة التجارة المعنية بهذا الشأن إضافة إلى قضية نقص الإسفلت ووفق تصدير الاسمنت وغيرها من المعضلات.
وقد نجحت الغرفة في احتواء الكثير من المشاكل التي واجهت الصناعيين لمختلف القضايا الأساسية وكان أدائنا فعال لتقليل الضرر وتم التدخل في قضية نقص الإسفلت بالاتصال بالمسئولين والوقوف على الحقائق على موضوع النقص ووقف تصدير الاسمنت والضرر الذي عانى منه ليس فقط المنتجين للاسمنت بل أيضاً المصنعين الذين يستخدمون الاسمنت كمادة خام حيث يتواجد في الجبيل مصانع كبيرة جداً وعريقة وقد منعت صادراتهم لوجود مادة الاسمنت في منتجاتهم والغرفة باشرت الوضع بعقد ندوات بحضور المصنعين والتجار.

محللون نفطيون: رؤية خادم الحرمين لمسار أسعار النفط تنطلق من قراءات دقيقة للمشهد الاقتصادي العالمي


منصة نفط في حقل الخفجي
الرياض – عقيل العنزي
أجمع محللون نفطيون أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله حول مسار أسعار النفط كانت ثاقبة وتنطلق من قراءات دقيقة لمستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وحركة نمو الطلب على النفط من الدول الصناعية الكبرى، وأشاروا في تصريحات ل"الرياض" إلى أن الملك عبدالله حفظه الله سبق وأن قال قبل عدة أشهر بأن أسعار النفط سوف تتراوح ما بين 70-80 دولارا للبرميل وهو ما حدث بالفعل، حيث طفقت الأسعار تتأرجح في هذا المسار في وضع يعتبر مريحا للمنتجين والمستهلكين.
وأكد المحللون بأن بقاء أسعار النفط في هذا المعدل السعري سوف يكون في صالح الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء، كما أنه سيساهم في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي بعد الوعكة المالية التي تعرض لها منذ العام الماضي، وتسببت في عرقلة كثير من المشاريع الصناعية والتنموية، مشيرين إلى أن السعر العادل للنفط كما تفضل خادم الحرمين يركز على جعل النفط وسيلة لتحقيق النماء وإنعاش المشاريع الصناعية وتنامي المرافق الخدمية التي تعمل على رفد الموارد المالية للدول المنتجة وتشجعها على التوسع في استثماراتها الطاقوية ورفاهية الشعوب.
ويؤيد المحللون أن أسعار النفط سوف تواصل الصعود بصورة متدرجة بعيدا عن التذبذب الذي يضر بالاقتصاد العالمي حيث يرون بأن نمو المشاريع الصناعية في الدول الكبرى سيفضي إلى زيادة الطلب على النفط ويسهم في امتصاص الفائض في السوق النفطية والذي يقدر بحوالي مليوني برميل يوميا ويخفض من المخزونات الإستراتيجية في الدول الصناعية الأمر الذي يؤدي إلى تنامي أسعار النفط وزيادة الاستثمارات البترولية في الدول المنتجة.
ويعتقد كثير من المراقبين أن ارتفاع أسعار النفط سوف يعزز من قيام مشاريع طاقوية سواء في "المنبع" الاستكشاف والإنتاج أو حتى في "المصب" الصناعات التحويلية ويتوقعون أن تشهد منطقة الشرق الأوسط أكبر نهضة صناعية من نوعها خلال السنوات القليلة القادمة، حيث أنها تعتبر الأقل تضررا من الأزمة المالية وتمتلك أضخم احتياطيات للنفط ما جعل كثيرا من الشركات الأجنبية تتجه إلى هذه المنطقة للتوسع في الاستثمارات النفطية.
ويرى اقتصاديون أن الاستثمار في مشاريع الصناعات التحويلية والمصافي من أكثر المشاريع الطاقوية بروزا في منطقة الخليج العربي وفي حالة انقشاع الأزمة المالية فإنه من المتوقع ضخ حوالي 450 مليار دولار لقيام مشاريع بترولية وتعزيز تدفق الوقود الاحفوري إلى الأسواق العالمية التي تتعطش إليه لتغذية صناعاتها وتطوير ثرواتها الوطنية.
وتضع الدول المنتجة معايير للسعر العادل للنفط تكمن في كونها تساهم في نمو المشاريع البترولية وتعمل على تعزيز إنعاش الاقتصاد العالمي ولا تضر باقتصاديات الدول المنتجة، وترى بأن معدل ما بين 70 – 80 دولارا للبرميل مشجع على الاستثمارات ومحفز على قيام مشاريع بترولية جديدة تفضي إلى توفير النفط في السوق العالمية حتى لا يبرز شح مستقبلي يعيد أسعار النفط إلى التذبذب بصورة حادة تربك المخططين وتحول دون توفر النفط بأسعار مقبولة للمنتجين والمستهلكين.
وتطالب الدول المنتجة بخارطة نفطية توضح حجم الطلب على النفط حتى تستطيع التخطيط على موجبها لتزويد سوق النفط العالمية بكميات من النفط تحفظ التوازن ما بين العرض والطلب وتضمن عدم تذبذب أسعار البترول بصورة حادة تشكل ضبابية لمستقبل الاستثمارات النفطية وهو ما قد يعيق من التدفقات البترولية في المستقبل ويفاقم مشكلة تباين الأسعار إلى مستويات تعرقل من تطوير الحقول النفطية وما يصاحب ذلك من نهضة صناعية.

لجنة المرافق في الشورى تناقش غداً ظاهرة الاستيلاء على الأراضي

التوصية بإنشاء هيئة مستقلة.. وتطبيق التسجيل العيني وتوزيع عادل للمنح



تقرير ـ عبدالسلام البلوي
شخصت الدراسة التي قامت بها لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى الواقع الحقيقي لمشكلة تفشي ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومة وخلصت إلى أن مشكلة التعدي على الأراضي قضية شائكة وقديمة ومستمرة بالرغم من جهود الدولة في إيجاد حلول لها وصدور عدد كبير من الأوامر السامية والتعاميم إلا أن ذلك لم ينجح في حل المشكلة والقضاء على التعديات ، ووقفت اللجنة على جملة من الأسباب التي تجزم بأنها وراء التعدي على الأراضي الحكومية وقدمتها عبر تقرير شامل لمجلس الشورى ضمنته مشروع نظام مقترح لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ورأت أن من أبرز الأسباب عدم وجود نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية على المواطنين بمختلف مستوياتهم إضافة إلى تراخي الأمانات والبلديات في الاستمرار في تطوير المخططات السكنية وتوصيل الخدمات لها وتوزيعها المنح على المواطنين.
ومن الأسباب التي أوردتها اللجنة في دراستها ورأت انه يزيد التعديات تطبيق المنح بمساحات كبيرة لأشخاص محدودين أو السماح لهم بوضع اليد عن طريق إقامة " العقوم " و" الشبوك" ثم تملك الأرض يحرم عدداً كبيراً من الحصول على أراض سكنية كما يحرم الجهات الحكومية من الحصول على أراض لمشروعات التنمية ويشجع الآخرين على التعدي ، كما أنه تم تمليك معظم الواجهات الساحلية وبعض أراضي الحدائق والمرافق العامة لبعض الأفراد بينما هي مواقع عامة ينبغي أن تتاح للمواطنين للاستفادة منها ، ومن الأسباب المفضية للتعدي النقص في الكوادر البشرية والمالية وعدم توفر المعدات في لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات ، وتراخي بعض اللجان في أعمالها إضافة إلى عدم تطبيق الأوامر والتعليمات على الجميع ووجود مخارج واستثناءات ومجاملات للبعض وأيضاً عدم تحديث نظام توزيع الأراضي البور الزراعية.
وترى لجنة المرافق والخدمات في تشخيصها لمشكلة التعدي أن من الأسباب عدم تقيد بعض المحاكم بالأمر السامي القاضي بمنع حجج الاستحكام المبنية على الإحياء بعد عام (1387) والاستمرار في إصدار الصكوك مما أدى إلى تمادي البعض في الاعتداء على الأراضي الحكومية ، وكذلك صعوبة حصول المواطن العادي على أرض سكنية بأسعار معقولة لإقامة سكنه الخاص بسبب احتكار فئة للأراضي والعمل على رفع أسعارها ، إضافة إلى عدم جباية الزكاة أو فرض رسوم على الأراضي خاصة المساحات الكبيرة داخل المدن والتأخير في تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي ، وبينت اللجنة أن آخر أسباب تفشي ظاهرة الاستيلاء على الأراضي عدم وجود نظام أو لائحة لتنظيم الأحياء العشوائية مما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ حقوق الخاصة والعامة ويمنح استمرار نموها.
وأكدت اللجنة أن قضية التعدي على الأراضي الحكومية لها ثلاثة جوانب رئيسية مرتبطة ومتداخلة وهي ما يتعلق بالاعتداء وآلية إزالته ومعاقبة المعتدي وعدم تكرار ذلك ، والجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام أو الإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك وخلافه ، أما الجانب الثالث فيتعلق بمنح الأراضي والإقطاع وتطبيق المنح وهو من أسباب المشكلة ، وترى اللجنة ضرورة معالجة الجوانب الثلاثة معاً والعمل على إيجاد حلول شاملة وأن يكون هناك تشريعات واضحة وشفافة لكل القضايا المرتبطة بكل جانب وأن يتم التقيد بها من قبل جميع الجهات التنفيذية والشرعية المسؤولة والمختصة بهذه الجوانب وأن يتم تطبيقها على الجميع بدون استثناءات ولكائن من كان حيث إن استمرار إصدار أوامر وتعاميم وتشكيل لجان وتوصيات هنا وهناك ومعاقبة أشخاص والتساهل ومجاملة آخرين لن يساهم في حل المشكلة والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم حسبما يرغب في ذلك المقام السامي الكريم.
وأوضح تقرير اللجنة المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى غداً أن دراسة اللجنة للجوانب الثلاثة المشار إليها أظهر بديلين لمعالجتها فإما أن يتم إصدار نظام واحد متكامل يعالج كل القضايا المرتبطة بالجوانب الثلاثة أو أن يتم إصدار ثلاثة أنظمة أو أكثر ، وفضلت اللجنة التركيز على إصدار نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات مع ضرورة التوصية بالإسراع في إصدار أنظمة تعالج بقية جوانب المشكلة لوضع حلول جذرية شاملة. وخرجت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بإصدار عدد من التوصيات الهامة أبرزها المطالبة من مجلس الشورى الموافقة على مشروعها بشأن نظام مراقبة الأراضي بعد وضع بعض التعديلات على الصيغة التي ناقشها المجلس في شهر صفر من العام الهجري (1429) ، كما أوصت اللجنة بتنفيذ الأمر السامي المتعلق بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ بعين الاعتبار الحاجة المحلة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين ومنع تكرار المنح الصغيرة ومنع المنح الكبيرة.
ودعت توصية أخرى للجنة المرافق والخدمات العامة إلى إنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأراضي بما يخفف العبء عن الأجهزة البلدية ويركز المسؤولية في جهاز واحد ، وشددت على التعامل مع برنامج السجل العيني للعقار كمشروع مستقل ويبدأ تطبيقه على الأراضي والأملاك الحكومية وتوفير الدعم اللازم لذلك ، وطالبت اللجنة بتكليف وزارة الزراعة بإعادة النظر في نظام توزيع الأراضي البور وإعداد نظام جديد يأخذ في الاعتبار المستجدات المائية والزراعية وقرارات ترشيد استهلاك المياه ، وتوصية خاصة لتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وهيئة كبار العلماء في إعداد نظام متكامل ودقيق ومشتمل على جميع قضايا الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك وأن يكون متضمناً عقوبات لمخالفي مواده وأحكامه وأن تلتزم به جميع الجهات والأجهزة القضائية والتنفيذية مع التأكيد على المحاكم على عدم النظر في طلبات حجج الاستحكام والوثائق القديمة لحين صدور النظام. وأوصت لجنة المرافق والخدمات بالإسراع في إصدار نظام إدارة المناطق الساحلية الذي وافق عليه مجلس الشورى قبل أكثر من أربع سنوات ، وتوصية أخيرة لإعداد نظام لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية من قبل وزارة الشؤون البلدية مما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ حقوق الخاصة والعامة ويمنع استمرار نموها.
تعديل نظام مراقبة الأراضي ينص على سجن النساء والأطفال وعدم استغلالهم في التعدي
(50%) من الراتب الأساس مكافأة لأعضاء لجان المراقبة وإزالة الإحداثات
إلى ذلك تستعرض " الرياض " التي انفردت بنشر المشروع المقترح لمراقبة الأراضي في وقت سابق أبرز التعديلات التي قامت بها اللجنة التي قامت بدراسة وإعداد مواد النظام الذي أصبح مسماه " مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات " حيث أضافت مادة لتوضيح الهدف من مشروع النظام ومادة جديدة تنص على أنه لا يجوز لأي شخص التعدي على الأراضي الحكومية وعلى الجهات المختصة القيام بواجبها على الوجه الأكمل ومراقبة الأراضي ومنع التعدي عليها أولاً بأول وعدم تمكين أي شخص من الإحداث بها وإزالة التعديات وفق أحكام هذا النظام ، وأضافت اللجنة مديري فروع المياه والكهرباء والنقل للجنة الرئيسية لمراقبة الأراضي التي تشكل في كل إمارة منطقة وتكون برئاسة أميرها وعضوية الأمناء ومدير عام فرع وزارة الزراعة والشرطة ، كما أضافت عضوا من المياه والنقل للجنة الفرعية التي تكون برئاسة المحافظ ، وفقرة تنص على أن تحدد اللائحة ضوابط عمل لجان وفرق العمل الميدانية لمراقبة الأراضي الحكومية وإجراءات مساءلتها ومحاسبتها عن التقصير. وأفردت اللجنة مادة لتشكيل مهام فرق العمل الميدانية للمراقبة والإزالة مضيفةً لها فقرة تنص على أن توفر الإمارة أو المحافظة لكل لجنة من الفرق مقراً دائماً وتحقق ما تحتاجه من مكاتب وتجهيزات مكتبية وأجهزة اتصالات ورجال أمن وموظفين وسيارات ومعدات وتخصص اعتمادات مالية في ميزانية الإمارة لهذا الغرض ، وتم تعديل المكافأة التي تصرف لأعضاء اللجنة الدائمة لمراقبة الأراضي لتكون بدل طبيعة عمل بنسبة (50%) من الراتب الأساس ويصرف هذا البدل مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو. وفي المواد المتعلقة بكيفية معالجة الإحداث أضافت اللجنة فقرة تنص على أنه إذا التعدي عبارة عن تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وتبينت للجنة الرئيسية حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن له سواه فينظر في أمر ذلك المنزل ، فإن لم يكن معترضاً لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة وليس في بقائه ضرر على أحد أو إثارة مشاكل، ولم يكن القصد إحداث هجرة جديدة .. فيبقى لصاحبه وتؤخذ منه قيمة الأرض وتوضح اللائحة ذلك. ولم تترك اللجنة المادة المتعلقة بتعذر إزالة التعديات والإحداثات بسبب وجود النساء كما كانت بل شددت على توقيف النساء والأطفال لمنع استغلالهم في التعدي ونصت على إطلاق سراحهم فور الإزالة ، وأضافت اللجنة فقرة لمواد العقوبات نصت على إعداد محضر بواقعة الاعتداء على أفراد ومعدات لجان الإزالة ويحال المعتدي إلى المحكمة للنظر في الواقعة وتكلف الجهة المختصة محاميا بمتابعة القضية ، وضاعفت اللجنة الغرامات المالية حسب عدد مرات الإحداث فجعلت عقوبة المحدث في المرة الأولى (20) ألف ريال وفي الثانية (40) ألف وفي الثالثة (100) ألف ريال ونصت على مصادرة المعدات المستخدمة في التعدي. ودعت اللجنة في فقرة أضافتها للمادة الثالثة عشرة من مشروع النظام الجهات الحكومية إلى المسارعة في تسجيل ما لديها من أراض وأملاك ضمن برنامج التسجيل العيني للعقار ، ومادة تنص على قيام وزارة الداخلية المسؤولة عن تنفيذ النظام بتطوير أساليب مراقبة الأراضي والممتلكات واستخدام التقنيات الحديثة وصور الأقمار الصناعية وتقوم اللجان وفرق العمل الميدانية بالاستفادة مما لدى هيئة المساحة من صور جوية وخرائط لتحديد تواريخ الإحداث والاستناد عليها في إثبات التعدي في ذلك. ومن المواد الجديدة المضافة للمشروع المادة السادسة عشرة التي تنص على أن لا يتم منح قطع الأراضي الحكومية التي تمت إزالة التعدي والإحداث عنها إلا بنظام مع الأخذ في الاعتبار ما تحتاجه مشروعات التنمية والإسكان من أراض، إضافة إلى مادة جديدة أيضاً تنص على قيام الجهات المختصة والمشاركة في لجنة المراقبة وإزالة التعديات بالتنسيق فيما بينها لإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ومادة أفردتها اللجنة للتظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام نظام مراقبة الأراضي خلال ثلاثين يوماً.

وضوح

القسم المعطل وأقسام عدم التغيير

مـازن السـديري
في بروكسل كانت مكاتب المحللين الماليين معزولة عن بعضها , و كان كل محلل يعمل باحثاً متخصصاً في قطاعه و لكن لم يلغ ذلك التقارب بين المحللين ليتناقشوا و يتبادلوا وجهات النظر...حتى عندما يأتي وقت الغداء كانوا يتناولونه سويا ..لاحظت أن أحد المحليين كان أبعدهم عني على طاولة الغداء و كذلك مكتب العمل ...لم نكن نتحدث و لكن كنا نتبادل الابتسامات , منذ عامين عندما جاء عيد الأضحى كان هو أول المهنئين لي و بدأ حوار زمالة و تبادل خبرة بيننا لم ينته إلى آخر يوم في البنك....سبب تلك التصرفات كلها مثلا باختيار مكتبي بعيد عنه و تحاشي الحوار بداية بيننا , و اختياره هو المهنئ قبل جميع الزملاء هو باختصار كان أمرا مدبرا من إدارة الموارد البشرية.
كان زميلي المعني بالقصة (اريك) اليهودي الوحيد في القسم بين الزملاء المسيحيين ...و كانت إدارة قسم الموارد البشرية تخشى أن يحدث أي نوع من التباغض لأسباب طائفية أو حتى عرقية في قسم التحليل المالي ...كان المهم هو خلق روح علم جماعية و موظفين ذوي ولاء للبنك و هذا لا يعني التدخل في معتقدات الموظف و خصوصياته بالإضافة إلى الحرص على راحة الموظف كي تزيد إنتاجيته فمثلا أنا كان لي حق الصلاة في أحد غرف الاجتماعات الصغيرة المجاورة لمكتبي لتوفير الوقت الذي سوف يستغرق خروجي للصلاة وللمنزل وثم العودة للبنك, بالإضافة على الصعيد الاجتماعي كان توفر جميع الاحتياجات من اشتراكات في أندية رياضية و تأمينات صحية و خلافه ... حتى المجانين كانت الموارد البشرية تهتم بهم أكثر من العقلاء لدينا...أتذكر موظفاً صغيراً في ألأرشيف كان يعاني من حالة انفصام في الشخصية , و الذين يعانون من هذا المرض يتخيلون أشياء لم تحدث فكان القسم ينبه على جميع الزملاء بمراعاة هذا الجانب , و تفهم القصص الخيالية التي لم تحدث و لكن ذلك المرض لم يمنعه من حقه في العمل و الحياة و كانت دائما تجمعنا روح الزمالة.
للأسف أن لدينا في شركاتنا البعض يعتقد أن قسم الموارد البشرية هو مجرد (ديكور) و (بوفيه) مفتوح للمجاملات و توظيف ما لا علاقة لهم بصلب المؤسسة ,بل يروي لي البعض أن أغلب العاملين فيه لدينا لا يمتلكون أدنى معرفة عن حقيقة نشاط و تحديات المؤسسة التي يعملون بها، صحيح ليس اختصاصهم ولكن لابد من المعرفة لتكوين معايير التوظيف , و أن هذا القسم متخصص ببيروقراطية القرارات و تطويلها و تعطيلها , ولا يمتلك قاعدة مقاييس للمهارات لكل قسم... مثلا الأقسام التي يفترض أن تجيد عدة لغات مثل قسم التسويق (ليس بالضرورة أن تقتصر على اللغة الانجليزية) و كيفية تطوير هذه المهارات للموظف عبر إعطائه كتباً متنوعة في عدة مجالات باللغات التي يجب أن يتعمق بها ( أنا لا أتحدث عن تعليمه اللغة فيفترض أنه درسها سابقا و لكن أقصد التعمق و التذوق اللغوي لما تنتجه هذه اللغة من ملامح حضارية في الاقتصاد و الفكر و الفن) و قس على ذلك من الأقسام الأخرى و المهارات التي تتطلبها من حاسب آلي و تطور تقني, و لكن للأسف الكثير من إدارات الموارد البشرية لدينا يهمهم فقط(وقت الحضور و توقيع وقت الانصراف), في نظري أن سبب ظهور هذا السلوك من قسم الموارد البشرية سببان: الأول إن الإدارات العليا للشركات لدينا تعتبره قسماً ثانوياً لا علاقة له بالإنتاجية الأساسية ،و السبب الآخر أن أغلب مسؤولي الموارد البشرية أنفسهم جاؤوا بعقلية القطاع العام الذي حصر دورهم في تطبيق الإجراءات و اللوائح.

انطلاق فعاليات لقاء الصناعيين بالشرقية غداً.. الراشد:

320 مستثمراً على قائمة الانتظار للحصول على أراضٍ بالدمام

الدمام – هيثم حبيب،
أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن أكبر معوق يواجه المستثمرين في المنطقة الشرقية هو عدم توفر أراضٍ لإقامة مشاريعهم، حيث فاقت قائمة الانتظار للمدينة الصناعية الثانية بالدمام أكثر من 320 مستثمرا ينتظرون فرصة الحصول على أراضٍ لإقامة مشاريعهم.
وأوضح الراشد خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي وذلك بمناسبة انعقاد لقاء الصناعيين الثالث برعاية وزير التجارة والصناعة والذي ينطلق غداً، أن اللقاء سيناقش آراء وتطلعات الصناعيين في المنطقة الشرقية وخارجها حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من منطلق الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص, إضافة لمناقشة الفرص الاستثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الراشد إن اللقاء يشمل الجوانب الرئيسية في مجال الصناعة، حيث يقدم الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة بتقديم عرض في جلسته الأولى حول آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما يناقش في ورقته الأولى ضمن الجلسة "الفرص الاستثمارية في قطع غيار البترول والبتروكماويات" و"الفرص الاستثمارية في قطع غيار شركات الاسمنت"، وفي الجلسة الثانية يستعرض المشاركون الصناعات الوطنية في الورقة الأولى بعنوان "شبكة الصناعات الوطنية "، كما سيكون عنوان الورقة الثانية "إسهامات ارامكو السعودية في توطين الصناعات المساندة في قطاع الزيت والغاز - نجاحات وفرص" ودور الحاضنات في الورقة الثالثة بعنوان "حاضنات الأعمال ودورها وكيفية الاستفادة منها". من جهته طالب رئيس الجنة الصناعية بالغرفة سلمان الجشي بضرورة تخصيص ما يقارب 40 إلى 45 مليار ريال لدعم الصناعات الوطنية أسوة بالقضاء الذي تم دعمه بما يقارب 7 مليارات ريال خصصت للدراسات العلمية ولدعم التوظيف وخلافه, مضيفاً "تم إعداد دراسات توضح بالتفصيل ما يحتاجه قطاع الصناعات من بنى تحتية ومناطق خدمات ومساندة للمدن الصناعية تؤكد أن الأرقام المذكورة ستنعش كافة المشاريع الصناعية لتحقق الأهداف المرجوة في المستقبل خصوصا وان المنطقة الشرقية تشهد انتعاشا في المدن الصناعية مما حذا بصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية بإطلاق عاصمة الصناعة على المنطقة".
وأوضح الجشي أن اللقاء سيستعرض أهم التوصيات التي من شأنها تطوير آلية العمل في قطاع المقاولات ومناقشة آلية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية والاستماع لمطالب وهموم الصناعيين ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة لها. وبحسب الجشي سيستعرض خبراء ومتخصصون في مجال الصناعة الفرص الاستثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركتهم بأوراق عمل حيث يتحدثون حول الجديد في "صناعة قطع الغيار لمصانع الاسمنت".

كيان» توقع خطاب النوايا مع «ديليم» لإنشاء مصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة
الرياض -الرياض
وقعت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) - التابعة لسابك مساء الأربعاء الماضي خطاب النوايا مع شركة (ديليم) لتصميم وتوريد وإنشاء مصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة (ldpe) في مجمع (كيان السعودية) بمدينة الجبيل الصناعية . وستكون مدة هذا الخطاب ثلاثة أشهر وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي إجراءات ستتخذ بخصوص هذا الخطاب.
وقبل ايام اعلنت شركة كيان أنها بدأت في استقبال غاز الوقود من شركة (أرامكو السعودية ) للبدء في إجراء اختبارات تشغيل مرافق مشروع شركة (كيان السعودية)، التي تعتبر أساسية لتهيئة تشغيل المصانع. واوضحت الشركة أن العمليات التنفيذية بمجمع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية تسير وفق مخططاتها ، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال الهندسية حتى الآن حوالي 99,5 %، فيما بلغ متوسط إنجاز الأعمال الهندسية والتوريدية والإنشائية 94,9 .%، وتوقعت بدء تشغيل الوحدات الأساسية في النصف الثاني من عام 2010م بإذن الله.

السوق يتجه نحو الصعود مع قرب إقفاله السنوي

«سابك» تقترب من سعرها العادل 85 ريالاً والمضاربون يختارون قطاع التأمين

الرياض - عبد العزيز القراري
أنهت الأسهم السعودية تعاملاتها أمس على ارتفاع بلغ 27.61 نقطة بنسبة صعود 044% وتم ضخ سيولة بمبلغ3.5 مليارات ريال وهي قيمة 142 الف صفقة حيث ارتفعت أسهم 71 شركة وانخفضت أسهم 35 شركة والسوق بمجمله يعطي إيحاء بالشراء حيث إنه يتزامن مع بداية الأسبوع .
وساهم استقرار سهم سابك على دفع أسهم المضاربات لتحقيق مكاسب متفاوتة ، كما أن الاستقرار سواء باكتساب القيادات اللون الأخضر أو الأحمر بمحدودية الخسارة أضافت على السوق نوعاً من الاستقرار، الأمر الذي طمأن المتعاملين في السوق ما دفعهم لتوجيه السيولة للأسهم الخفيفة والتي تركزت في الغالب على أسهم قطاع التأمين وقدامى شركات المضاربة كسهم شمس الذي كسب 1.80 ريال ليغلق عند سعر 37.30 ريالاً ولوحظ على هذا السهم حركة منذ الأسبوع الفائت حيث سجل تحركات إيجابية.
ووفق تقديرات مراقبين للسوق فإن سهم سابك سجل هدفه المحدد 85 ريالاً ، مؤكدين أن إغلاق السهم قريب من هذا السعر سيدعم السوق نفسياً خلال الأيام المقبلة.
وأشاروا إلى أن الكل رصد تحرك أسهم الشركات التابعة لسابك، لافتين إلى أن السوق من المنتظر أن يتجه للصعود " فنيا" خصوصاً أنه على أعتاب إقفال سنوي ونهاية ربع جرت العادة فيه أن تحقق كثير من الشركات القيادية مكاسب موسمية.
كما لاحظ المتعاملون الحركة الطردية التي عادت مجدداً بين سابك والأسهم المرتبطة بها كسهم وكيان لجين الذي اقترب من العودة لسعره السنوي 23 ريالاً مقارنة بأدنى سعر سجله 9 ريالات خلال هذا العام.
وبشكل عام فقد طغت على السوق التعاملات المملة كون كثير من اسهم السوق لا تزال تتداول ضمن نطاقات ضيقة كما أن كثيراً منها لا زالت متمسكة بأسعار اقل من سعر اكتتابها وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف التقييم وعدم تقييم السهم بالسعر العادل.
إلى ذلك فقد تصدر قطاع التأمين القطاعات من جهة الصعود وتحقيق المكاسب حيث حقق سهم التأمين العربية قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا ليغلق عند سعر 29.70 بنسبة ربح بلغت 7.22% تلاه بعد ذلك سهم اتحاد الخليج 30.90 ريالاً كاسباً 1.80 ريال ونسبة صعود 6.19% ثم شمس 37.30 ريالاً بزيادة 1.80 و نسبة صعود 507%.
وبين الشركات الأكثر تداولاً فقد تصدر سهم بنك الإنماء قائمة الشركات ب28.7 مليون سهم تلاه بعد ذلك سهم كيان ب27.4 مليون سهم

لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض تحتفي بالأمين العام:

العذل ينصح الشباب بالصبر والأمانة والعمل الدؤوب وعدم اليأس عند الخسارة


احتفى شباب الأعمال ممثلين في لجنة شباب الأعمال المنبثقة عن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل الأمين العام لغرفة الرياض في اللقاء الدوري المفتوح والذي عقدته اللجنة بمطعم الفيروز بالرياض ، وتقدم شباب الأعمال الأستاذ فهد الثنيان رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، والأستاذ بدر العساكر الأمين العام لجائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال. ودار خلال اللقاء حوار مفتوح وودي بين الأستاذ حسين العذل وشباب الأعمال قدم خلاله بعض النصائح والتجارب والخبرات التي تعين الشباب على النجاح في مسيرتهم وأداء مشروعاتهم، وتلافي العقبات والمشكلات التي تواجههم في بداية حياتهم في عالم التجارة والأعمال، ونصح العذل الشباب بالصبر والروية وعدم تعجل النجاح، وضرورة العمل بجدية واكتساب الخبرة والثقافة في مجالات العمل والنشاط الذي يمارسونه، وكذلك الثقافة بمفهومها العام "فالثقافة توسع المدارك وتعمق الرؤية، وتهيئ الشاب لاتخاذ القرار الصحيح، والمعالجة الأفضل لما يواجهه من مشكلات". ورصد العذل العديد من مفاتيح النجاح من وجهة نظره الشخصية ومن تجربته الإدارية العملية، محذراً شباب الأعمال من أن يستبد بهم الشعور باليأس أو الفشل، وعدم الاستسلام لعوامل الإحباط إذا ما صادفتهم أية عثرات في مجال إدارتهم لمشروعاتهم، وقال إن المعالجة الهادئة والرزينة والتحلي بالصبر والتؤدة تجعل المرء قادراً على التخلص من العقبات التي تواجهه، ومؤكداً أن الخسارة ليست مبرراً للفشل، وقال لنتعلم من الحكمة القائلة إن "الضربة التي لا تقتلني تقويني"، ومن ثم فالخسارة يمكن أن تكون مدخلاً للكسب والربح لو أعملنا العقل وأحسنا التدبير والتصرف. ولفت العذل شباب الأعمال إلى أهمية التنبه إلى موازنة الوقت بين العمل والمنزل، وأن يعطوا لكل ذي حق حقه، وأوصاهم بالتزود من "مناهل القرآن الكريم، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفيه كل ما يصلح شأنك، والله سبحانه يقول: " ما فرطنا في الكتاب من شيء" وقال إذا نفذنا كل في موقعه ما فيه من تعاليم والتزمنا بما تضمن من قيم لبارك الله للجميع وتحقق لهم طموحات الخير، ودعا شباب الأعمال للتمسك بالأخلاق الكريمة من إخلاص وصدق وأمانة ووفاء ليبلغوا طريق النجاح . ودعا الأمين العام الشباب إلى الاستفادة من تجارب أعلام رجال الأعمال الذين حققوا شهرة ذاعت في الآفاق، وبنوا أسماء كبيرة لامعة في عالم التجارة والمال، رغم أنهم بدأوا مشوارهم من الصفر، وشقوا طريقهم بجدية، وواصلوا الليل بالنهار، لكنهم كانوا حريصين على التحلي بخلق الأمانة والصدق ولذلك نجحوا واستطاعوا بناء ثروة طائلة ويفتحون باب العمل والرزق للآلاف من الشباب والرجال.
ومن جانبه تحدث الأستاذ فهد الثنيان رئيس لجنة شباب الأعمال، فوجه الشكر إلى الأستاذ حسين العذل لقاء تفضله بلقاء شباب الأعمال، وما قدمه إليهم من نصائح قيمة انطوت على الحكمة والرؤية الثاقبة وعكست خبراته الطويلة في مجال الإدارة، كما عبر عن شكر اللجنة لما يلقاه الشباب من غرفة الرياض من دعم ومساندة، ثم دارت مناقشات وتعليقات بين الضيف وشباب الأعمال حول ما تم طرحه من أفكار وما استمعوا إليه من نصائح وخبرات.
وتهدف لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض إلى تقديم المساعدة الممكنة إلى جيل الشباب من رجال الأعمال وتعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم وخبراتهم في ميادين العمل الحر وتمكينهم من إنجاح مشاريعهم الخاصة وتقوية دورهم في إثراء الحركة الاقتصادية بالمملكة وإعدادهم لتولي قيادة النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص في المستقبل . كما تهدف اللجنة إلى حث شريحة شباب الأعمال والذين تقل أعمارهم عن سن الأربعين على المشاركة الفاعلة في أنشطة الغرفة والاستفادة من خدماتها وترجمة روح المبادرة والابتكار إلى مشروعات ناجحة وواقعية وكذلك تحفيزهم على تطبيق أحدث تقنيات الإنتاج والمعلومات والإدارة في تسيير أعمالهم ومشروعاتهم وتكوين رؤية مستقبلية للفكر التجاري وتفعيل سبل الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني .

مصرف الإنماء يحصل على شهادة (Iso 27001) العالمية لأمن المعلومات المصرفية عبر الانترنت


صورة للموقع
الرياض -الرياض
في إطار حرص مصرف الإنماء على توفير خدمات مصرفية إلكترونية بيسر وسهولة وبأعلى درجات التميز والأمان ، فقد سعى المصرف لمطابقة الخدمات المصرفية المقدمة عبر الإنترنت مع المعيار العالمي لأمن المعلومات (Iso 27001) والحصول على الشهادة الخاصة بذلك. وقد تم تطبيق جميع المتطلبات الخاصة والتي شملت العديد من الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات.
هذا وقد تمت عملية التدقيق لنطاق العمل عن طريق منظمة مستقلة غير ربحية تمنح هذه الشهادة على المستوى العالمي ، حيث قامت المنظمة بمراجعة تفصيلية لجميع المستندات وآلية إجراءات العمل وكذلك القيام بعدد من المقابلات والزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق إجراءات العمل حسب متطلبات المعيار العالمي وتمت الموافقة من قبل المنظمة على منح المصرف الشهادة رسمياً للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وتعد هذه الشهادة من اهم الشهادات المعترف بها عالمياً والتي تحمل قيمة عالية من ناحية رفع الكفاءة والجودة في المنظمات حول العالم في مجال إدارة أمن المعلومات وتمنح المنظمة العالمية للمواصفات القياسية (ISO) هذه الشهادة بهدف تطوير المواصفات والمعايير التي تتعلق بطريقة إدارة أمن المعلومات . والجدير بالذكر أن عدداً قليلاً من المصارف قد نجح في الحصول على هذه الشهادة للخدمات المصرفية المقدمة عبر الإنترنت نظراً لوجود متطلبات ومعايير عالية يتحتم تحقيقها للحصول على هذا المعيار العالمي ، ويعتبر حصول مصرف الانماء على هذه الشهادة دليلاً على اهتمامه برفع مستوى جميع الخدمات والعمليات وذلك من خلال الالتزام بالمقاييس والمعايير العالمية في كافة المجالات حرصاً منه على العناية بعملائه.
تجدر الاشارة الى أن مصرف الانماء بدأ تقديم خدماته للشركاء عبر أكثر من عشرين فرعا منتشرة في عدد من المدن الرئيسية بالمملكة اضافة الى أكثر من 80 جهاز صراف آلي مع تقديم جميع الخدمات عن طريق القنوات الالكترونية المختلفة مثل الانماء انترنت www.alinma.com
وهاتف الإنماء 8001208000

وزير الثقافة والإعلام يكرم بنك الرياض في حفل تسليم جائزة كتاب العام


خوجه يكرم الربيعة

كرم الدكتور عبدالعزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام بنك الرياض تقديراً لرعاية جائزة كتاب العام في دورتها الثانية على التوالي، والتي يشرف عليها وينظمها النادي الأدبي الثقافي بالرياض.
وقد تسلم درع التكريم محمد بن عبدالعزيز الربيعة المشرف العام على برامج خدمة المجتمع في بنك الرياض، وذلك بحضور جمع غفير من المثقفين والكتاب والإعلاميين. ضمن الحفل الذي أُقيم مساء الأحد 20 ديسمبر 2009، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وأوضح الربيعة، في كلمته التي ألقاها أمام الحفل، أن بنك الرياض يحرص على المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، فكما يفخر بتقديم خدمات مصرفية متميزة ومتطورة لمختلف شرائح المجتمع، فإنه يفخر أيضاً بمساهماته في تقديم الدعم لمثل هذه الأنشطة، حيث يحرص البنك على دعم ورعاية كل ما فيه نفع للعلم والمعرفة والثقافة والتدريب والتطوير لجميع فئات المجتمع، وختم كلمته مهنئاً الدكتورة عواطف نواب الدين، وعدي الحربش الفائزين بالجائزة مناصفة لهذا العام، ومؤكداً على أهمية هذه الجائزة التي يرعاها البنك في نسختها الثانية على التوالي، لتعزيز دور البنوك والمؤسسات الاقتصادية الحيوية في تبني الأنشطة التي تمس ثقافة المجتمع، وتعزز المعرفة والإبداع.
كما أشاد الدكتور عبدالله الوشمي أمين الجائزة نائب رئيس النادي الأدبي بالرياض بشراكة بنك الرياض لتمويله الجائزة، دعماً منه لنشاط النادي، وتعزيزاً لجهود المبدعين من الكتاب والمثقفين، وبين أن الجائزة التي أطلقها النادي تمنح لأفضل كتاب يتم ترشيحه من قبل شريحة من المثقفين في كل عام، ويطلق عليه (كتاب العام)، وأضاف أن من شروط الجائزة أن يكون الكتاب مختصا في أي من مجالات الآداب أو الفنون، والعلوم الإنسانية، وأن يكون صادراً في نفس العام، ومتصلاً بالثقافة السعودية أو لمؤلف سعودي، مبدياً شكره العميق لدعم بنك الرياض السخي، وأن ذلك ليس بغريب على هذا الصرح الوطني المتميز.