سحب 500 مليار ريال من الاحتياطي العام للدولة؟

"السويد" لـ"سبق": أسعار البنزين سترتفع بعد انتهاء مشاريع النقل العام




- سوق الأسهم السعودي لن ينهار وسيعود بقوة.. وما يحصل حالياً بسبب السياسة الصينية.
- سياسة الحكومة تَمُرّ حاليا بتقشف ومن مؤشراته إلغاء ودمج المجالس الحكومية وخفض المصاريف.
- الدولة ستصدر سندات حكومية بـ100 مليار لسدّ العجز وسيُوَجَّهُ لدعم السلع الغذائية والاستهلاكية وليس للتنمية.


أجرى الحوار/ شقران الرشيدي- سبق- الرياض: يقول الخبير المالي والمخطط الاستراتيجي والكاتب الاقتصادي محمد السويد: إن الدعم الحكومي للبنزين، والسلع الغذائية سيستمر برغم سياستها التقشفية الحالية؛ موضحاً في حواره مع "سبق" أن سحب الدولة لـ500 مليار ريال من الاحتياطي العام هو لتمويل عجز الميزانية العامة المتوقع للسنة الحالية، وللصرف على المشاريع التنموية الحكومية، والبنى التحتية، والنقل، والمواصلات العامة؛ مؤكداً أن الاقتصاد السعودي يَمُرّ بمرحلة تقشف؛ كإلغاء ودمج المجالس الحكومية المختلفة، وخفض المصاريف الحكومية، وصدور قرار مجلس الوزراء برفع كل عقود المشاريع والمشتريات، التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر للمقام السامي للموافقة عليها؛ موضحاً أن سوق الأسهم السعودي لن ينهار، وما يحصل هو تفاعل السوق مع تداعيات الأسواق العالمية التي تأثرت بهبوط عملة "اليوان" الصينية، وتغير السياسة النقدية الصينية.. وتناول الحوار بعض المحاور الاقتصادية، فإلى تفاصيله..

** يتوقع عدد من الاقتصاديين حدوث عجز في الميزانية العامة للدولة هذا العام ويُقَدّرونه بحدود 300 مليار ريال.. ما صحة ذلك؟

نعم التوقعات تشير إلى وجود عجز في الميزانية العامة، وقد أعلنت ذلك وزارة المالية بأن عجز الميزانية العامة للدولة للعام الحالي سيزيد على التوقعات، وحسب البيانات المتوفرة في وزارة المالية السعودية؛ فقد قدرت الإيرادات المتوقعة في ميزانية العام الحالي بـ715 مليار ريال والنفقات العامة بـ860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال. وسيتم تغطية عجز الميزانية عبر السحب من الاحتياطات والاقتراض. وفي رأيي أن أسباب العجز تعود إلى أنخفاض أسعار البترول، وارتفاع الميزانية الفعلية -الدولة تعلن عن ميزانية تقديرية- ومع الأسف الفرق كبير بين الميزانية الفعلية، والتقديرية في حدود 20%، وهذا فِرَق كبير.

فالتخطيط بشكل منفصل عن الواقع يوجد مثل هذا الفروقات، وكانت التخطيطات على أساس بقاء أسعار البترول في مستويات عالية.

** من المعروف أن السياسة الاقتصادية للدولة توسعية في بناء المشاريع، والتنمية وغيرها؛ فهل ما زالت أم تغيرت الأمور بعد انخفاض البترول؟

كانت سياسة الحكومة توسعية وفي حدود 10% إلى 20% سنوياً؛ إلا أنها حالياً تَمُرّ بمرحلة تقشف؛ فإلغاء ودمج المجالس الحكومية المختلفة، وخفض المصاريف الحكومية، وصدور قرار مجلس الوزراء برفع كل عقود المشاريع والمشتريات، التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة، إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، هي مؤشرات تدل على ذلك.

** ما هي الأسباب التي دعت إلى سحب 500 مليار ريال من الاحتياطي العام للدولة؟

لتمويل عجز الميزانية العامة للسنة الحالية 2015م، والمعتمدة تقديرياً من العام الماضي، والصرف على المشاريع التنموية الحكومية؛ خاصة البنى التحتية، والنقل، والمواصلات العامة.

** يتخوف الكثيرون من تعرض سوق الأسهم السعودي لهبوط وانهيار مشابه للعام 2006م، هل تتوقع حدوث مثل ذلك؟

هذا غير صحيح، لا يوجد انهيار لسوق الأسهم السعودي، والحاصل هو تفاعل السوق السعودي مع تداعيات الأسواق العالمية التي تأثرت بهبوط عملة "اليوان" الصينية بسبب السياسة النقدية الصينية، وهذا يحصل على مستوى العالم وليس محلياً فقط، وهناك مَن يعمل على إدارة المخاطر، وكثير من المستثمرين الأجانب على مستوى العالم يتحركون ويصفون محافظهم البنكية، والمستثمرون المحليون يعلمون نفس الشيء. وهناك أيضاً تخوف من سياسة تقنين الصرف الحكومية "التقشف"؛ على اعتبار أن ميزانية الدولة في مرحلة انكماش؛ ولكن سيعود سوق الأسهم بقوة، وعموماً فتوقيت الهبوط الحالي جيد، واقتصاد السعودي وضعه أفضل من ممتاز حسب التصنيفات الدولية.

** يتردد أن الدولة سترفع الدعم عن السلع الغذائية والاستهلاكية كالبنزين، والأرز، والسكر وغيرها.. فما تأثيرات ذلك على المواطن؟

لا أعتقد ذلك؛ فالدعم الحكومي لكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية سيستمر. ودعم البنزين سيستمر حتى الانتهاء من مشاريع النقل العام على الأقل، والتأثير سيكون في حال كان هناك ترشيد للإنفاق الحكومي على شركات القطاع الخاص. والآن المؤشرات تدل على وجود سياسة تقشف ستؤثر على مسار المشاريع التنموية، وحتى لو عادت، وارتفعت أسعار البترول فلن يتغير ترشيد الإنفاق الحكومي الحالي؛ فعلى سبيل المثال: كثير من المقاولين لم يستلموا حتى الآن مستحقاتهم حسب تصريحاتهم الصحفية.

** إصدار السندات الحكومية هل سيسهم في سد عجز الميزانية العامة للدولة؟

نعم.. هذا التوجه الحالي؛ ستصدر سندات حكومية بـ100 مليار ريال لسد العجز؛ لكنه سيوجه لدعم السلع الغذائية والاستهلاكية وليس لمشاريع التنمية.