تقرير اقتصادي: تراجع النفط لن يحدث أضراراً بالقطاع المصرفي الخليجي

مع التوقعات بتباطؤ نمو الائتمان السنوات المقبلة
تقرير اقتصادي: تراجع النفط لن يحدث أضراراً بالقطاع المصرفي الخليجي
في الوقت الذي تراجعت أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة قال تقرير اقتصادي متخصص إن انخفاض أسعار النفط لن يلحق ضرراً جسيماً بالقطاع المصرفي الخليجي، مشيرا إلى أن نمو الائتمان سيتباطأ على مدار السنوات القليلة المقبلة، إلا أن حدوث مشاكل جسيمة للقطاع المصرفي الخليجي يبدو أمراً مستبعداً.
وبحسب كابيتال ايكونوميكس للأبحاث فإنه على مدار سنوات اجتذب القطاع المصرفي الخليجي ودائع حكومية تقدر بمليارات الدولارت من عوائد النفط حينما كانت الأسعار تلامس عنان السماء فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
ولفت إلى أن هناك عدة قنوات رئيسية قد تتأثر البنوك الخليجية من خلالها جراء تراجع أسعار النفط، الأول وهو الأكثر تداولاً بالأوساط الإعلامية هو سحب الودائع مع تركز المخاوف على حقيقة أن الحكومات في دول المنطقة ستسحب ودائعها من البنوك التجارية لتمويل العجز الناتج عن انخفاض إيرادات النفط.
ولكن تقديرات التقرير تشير إلى أن الودائع الحكومية تمثل نسبة تتراوح ما بين 10-35% من ودائع البنوك الخليجية، ويعتقد التقرير أن المخاوف بشأن هذا الأمر قد تم تهويلها، فحتى لو لجأت الحكومات إلى سحب ودائعها من البنوك التجارية فإن ذلك سيقابله زيادة في ودائع القطاع الخاص ما سيحيد من تأثير ذلك الأمر على صحة القوائم المالية للبنوك.
وهبطت أسعار النفط منذ عام ونصف العام بأكثر من 70% إلى نحو 30 دولاراً للبرميل الواحد؛ ما انعكس سلباً على ميزانيات الدول المنتجة للخام في العالم، ومن بينها الدول الخليجية التي يشكل النفط ما يربو إلى نصف ناتجها المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات صندوق النقد.
ووفقا لذلك أفاد تقرير متخصص أن إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات المصارف الخليجية بلغ بنهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 258.9 مليار دولار مرتفعا 8.1% عما كان عليه في نهاية نفس الشهر للعام 2014.
وأكد التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن القطاع المصرفي الخليجي يعد أحد المقومات الرئيسة التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل المالي، حيث إن القطاع المالي هو المدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وتابع التقرير أن القطاع المصرفي الخليجي لا يزال يواصل أداءه بشكل قوي منذ بداية العام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط، والذي يؤثر على حجم الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون، حيث بلغ إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات البنوك الخليجية بنهاية شهر أكتوبر للعام 2015 نحو 258.9 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 8.1% عما كان عليه في نهاية أكتوبر من العام 2014. وأوضح التقرير أن تحقيق التكامل بين البنوك الخليجية يعد خطوة أولى للوصول إلى مفهوم التكامل الكلي ومن الممكن أن يتم ذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن عملاء البنوك في الدول الخليجية كافة إلى جانب تحقيق التجانس بين القواعد المنظمة والتشغيلية، والقواعد الخاصة بالبنوك المركزية فضلاً عن العمل على توحيد سعر صرف العملات.
وأضاف التقرير أن البنوك الخليجية تلعب دوراً بارزاً في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر منح التسهيلات أو القروض المشتركة لتمويل التجارة البينية بين دول المجلس، وكذلك تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال شراء الصكوك التي تصدرها الحكومات والشركات الخليجية، كما أن البنوك الخليجية لا تكتفي بدورها في تمويل التجارة فقط، وإنما يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في الحفاظ على السيولة فيما بين الدول الخليجية.
وقد ارتفعت التوقعات بأن يحمل العام 2016 القادم في طياته العديد من التحديات للقطاع المالي والمصرفي، حيث أشار عدد من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية إلى أن عام 2016 سيكون بمثابة تحد جديد أمام المصارف الخليجية، وأنها ستواجه تحديات كبيرة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة.