أخبار الإقتصاد ليوم الإثنين 6-6-1432هـ

لقاء موسع لقطاع الإيواء السياحي بغرفة الشرقية غداً

القحطاني: اللقاء يستعرض الخطة السياحية لفعاليات صيف الشرقية

الدمام – عبدالمحسن بالطيور:
تستضيف غرفة الشرقية غداً بقاعة الشيخ حمد القصيبي بمقر الغرفة لقاء موسعا لقطاع الإيواء السياحي والشقق المفروشة يحضره صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء اللجنة السياحية بالمنطقة إضافة إلى أصحاب الشقق المفروشة ومديري عموم الفنادق بالمنطقة الشرقية وسيتم في هذا اللقاء مناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الإيواء السياحي، وكذلك مناقشة مناقشة دور قطاع الإيواء السياحي في عملية تسويق المنطقة الشرقية وتعزيزه لعوامل الجذب السياحي.

وأوضح عبدالله بن مفرح القحطاني إن السياحة في المنطقة الشرقية تحظى باهتمام الكثير من الجهات المعنية بالسياحة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث تعمل هذه الجهات تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة والآثار لتحقيق هدف واحد هو خدمة السياحة المحلية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وأضاف القحطاني بأن اللقاء سيتضمن شرحا لخطة الهيئة العليا للسياحة في استثمار الإجازة الصيفية والفعاليات المخطط تنفيذها خلال تلك الفترة إضافة إلى عرض شامل لقطاع الإيواء والسعي إلى دعوة جميع الشركات والمؤسسات في القطاع إلى تنظيم فعاليات داخلية وتنظيم موسم تخفيضات للمحلات التجارية بترخيص من الغرفة التجارية والجهات المعنية.

وأشاد القحطاني بالجهود التي تبذلها الهيئة لاستثمار الإجازة الصيفية في دعم السياحة المحلية، مبينا أن هناك استعدادات كبيرة لمهرجانات صيف هذا العام في سبيل إخراجه بالصورة التي تليق بذائقة المصطافين.

ودعا القحطاني المستثمرين في القطاع السياحي إلى المساهمة في دعم السياحة من خلال استثمار المواقع السياحية المتوافرة على نطاق واسع في المنطقة الشرقية والمناطق الأخرى وتشجيع السياحة المحلية والاستفادة من فرصها الاستثمارية الواعدة. وعن مخالفة الوحدات السكنية للشروط والضوابط التي اشترطتها الهيئة العليا للسياحة والجهات ذات العلاقة بين القحطاني بأنه تم تحديد ما يقارب 159 وحدة سكنية لا تنطبق عليها شروط والتزامات الهيئة في الوحدات السكنية المخصصة لقطاع الإيواء السياحي وما زالت هذه الوحدات السكنية تعمل دون توقف. ويشهد اللقاء عرضا مرئيا من الهيئة العامة للسياحة والآثار عن أعمال التنمية السياحية وقطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية

«التجارة توافق على تحول شركتين إلى مساهمة مقفلة بإجمالي رؤوس أموال 61 مليون ريال


أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل قرارا يقضي بالموافقة على إعلان تحول شركة عبدالعزيز وسعد المعجل التضامنية من شركة تضامن إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها لتصبح شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للتجارة والاستثمار، ويبلغ رأسمال الشركة 26 مليون ريال مقسم إلى 2.6 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.

كما أصدر وزير التجارة قرارا يقضي بالموافقة على إعلان تحول شركة مستوصف الحياة الأهلي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها لتصبح شركة مستوصف الحياة، ويبلغ رأسمال الشركة 35 مليون ريال مقسم إلى 3.5 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها

«الإنارة» تصرف مكافآت مالية لموظفيها تأسيا مع الأوامر الملكية

الرياض- «الرياض»
أعلن مجلس إدارة شركة الإنارة العامة صرف مكافآت مالية تصل إلى راتب شهرين لموظفي الشركة تأسيا بالقرار الملكي الكريم ومواكبة لأفراح القرارات التنموية والاقتصادية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لعموم أبنائه المواطنين.

وصرح فهد الحبيب رئيس مجلس الإدارة بقوله « إن المجلس أقر هذه المكافأة لتعم الفرحة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في غير القطاعات الحكومية والتي تفاعل معها القطاع الخاص بشكل ملفت وأنا على ثقة كبيرة بأن يعم هذا الخير الكل بلا استثناء للنية الطيبة والصادقة من لدن خادم الحرمين الشريفين أيده الله.»

«مهيدب» يلم شمل عدد من رجال المال والسفراء والأكاديميين


أقام رجل الأعمال مهيدب بن علي المهيدب مأدبة غداء في استراحته (الجميرة) الواقعة في منطقة الثمامة شرق الرياض حضرها لفيف من رجال المال والأعمال، وعدد من سفراء أوربا والدول العربية والأكاديميين ووجهاء المجتمع وتنقل الحضور بين جنبات الاستراحة وكانت فرصة لالتقاء هذه النخب، ومن جهة ثانية للتحرر من ضغط العمل اليومي والبروتوكولات والقيود التي تفرضها عادة المناسبات التي تقام في الفنادق

صيرفة

ديوان المظالم والعدالة

أحمد الجبير
يكشف المواطن يوماً بعد يوم قيمة العدالة ويعمل لأجلها، وقد سره أخيراً أن تكون العدالة في رؤية خادم الحرمين وفي توزيعه العادل لمكتسبات التنمية، وكانت القرارات الأخيرة هي جزء من فلسفة العدالة والتواصل مع المواطن، وهي جزء من المحبة والعلاقة بين قائد وشعبه، والعدالة لها أبوابها ومؤسساتها وهي غاية وهدف الدولة السعودية لأنها دولة قائمة على الكتاب والسنة وهما أهم أعمدة العدالة التي ليس فيها محاسبة ولا جور ولا أنانية ولا استغلال.

والحاكم كخادم الحرمين الشريفين يمارس سلطاته من خلال مؤسسات الدولة وعبر قوانينها والمسئولين المكلفين عليها والمؤتمنين على مسؤولياتهم تلك، وبالتالي فإن المظالم التي تقع على المواطن تدفعه للتظلم لذوي الشأن والولاية ولأولياء الأمر في هذا البلد، فصاحب السمو الملكي الأمير سلمان أمير الرياض فاتح أبواب مكتبه، ويخصص يوماً في الأسبوع لاستقبال المواطنين والنظر في مطالبهم وشكواهم وليس بالضرورة أن تكون الشكاوي حقيقية والمطالب أيضا ممكنة التنفيذ، ولكنه المسئول المؤتمن والذي يستمع للمواطنين ويعرف حاجاتهم مهما كانت بسيطة والهدف بالمحصلة هو إحقاق الحق وإيصال الحقوق لأصحابها لان الدولة والمجتمع مبنية على التوازن والعدالة والمساواة والشفافية.

السؤال الذي يطرح اليوم هو أن تحقيق العدالة ضمانة للاستقرار الاجتماعي والسياسي، وان مسئولين كثر لا يمنحون هذا الجانب اهتماماً لثقافة مسؤولياتهم، ويخضعون لقانون الروتين والبيروقراطية، ففي الإدارة الحديثة ليس هناك أبواب مغلقة، لان الأبواب المغلقة من سمات الإدارة التقليدية، فهناك أبواب مفتوحة وعقول مفتوحة، والإدارة الواثقة من نفسها لا تخاف التعامل بشفافية مع المواطنين مهما كانت طبيعتهم، لكن للأسف لازالت بعض الإدارات تحكم بعقلية منطقية وتقليدية تخاف الانفتاح على المواطن، وتخاف أسئلة الصحافة والمشكلة الأكبر ان تكون الإجابات والاستجابات نظرية وأي كلام.

وبعد أن امتدت صروح العلم والتعليم إلى كل مكان وأصبحت المعرفة وإداراتها متاحة لكل السعوديين وأصبح التعامل معها سمة رئيسية لهذا المجتمع، ونظرا لأننا غير مفصولين ومعزولين عن العالم ونشاركه اهتماماته ونتفاعل معه، فإن ديوان الظالم وحسب ما أكده لي معالي رئيس ديوان المظالم لديه طموحات كبيرة لان يكون احد أهم أركانه تحقيق العدالة للمواطن والقيم، وهذا لا يتم بالطبع إلا في تطوير أركان ومؤسسات العدالة، وقبل ذلك تطوير الوعي بالعدالة وأهميتها بالنسبة للدولة والمجتمع وللقائمين على هذا الصرح، ففي كل التقارير العالمية حول استقرار الدول والمجتمعات ينظر دائماَ للعدالة، والمواطن العادي يجب أن يستشعر العدالة ويستشعر قربها منه دائماَ, والمستثمر الأجنبي بهمه أولا رسوخ مؤسسات العدالة واستقلاليتها واحترام حقوقه لان هذه المؤسسات لا تميز بين الكبير والصغير فالكل خاضع للقانون.

ديوان المظالم يقدم تجربة فريدة تستحق الاحترام والشكر، وهي تجربة يجب أن يسعى إليها كل مسئول في الدولة وعنوان هذه التجربة الشفافية والانتماء والمسؤولية والعدالة للجميع، كل ما نتمناه أن تدرس هذه التجربة وان تعمم فالانفتاح والمهنية والتطوير والتوظيف والإنجازات الكبيرة والاعتراف بالأخطاء والتحديث ليس عمل فردي بل عمل جماعي وهذا ما يؤكد عليه رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل وفقه الله.

بقيمة 2.4 مليار ريال

شركة المياه تشرع في توجيه دعواتها لإنشاء خزانات إستراتيجية لمياه جدة

جدة - وليد العمير
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم عن البدء في توجيه الدعوات لإنشاء الخزانات الإستراتيجية لمياه جدة بمبلغ يتجاوز 2.4 مليار ريال، مؤكدا بدء مشاريع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي في جدة عام 2012.

وقال: أطلقنا مبكرا مبادرة معالجة المشاريع المتعثرة وتقليص فترات التنفيذ ونعمل مع شركاء استراتيجيين متخصصين في الحلول البيئية العالمية، كما رفعنا الطاقة الإجمالية لمحطات المعالجة بجدة من444إلى 634,000متر مكعب في اليوم.

وتطرق في حواره مع «الرياض» إلى إنشاء منظومة متكاملة من الخدمات المتقدمة في قطاعي المياه والصرف الصحي، مشيرا الى اعتماد منهجية تسريع المشاريع الحيوية للقطاع وأهميته.

* حققتم إنجازا في تخليص جدة من أحد هواجسها (بحيرة الصرف) خلال زمن قياسي، لكن هناك شكوى من تأخر مشاريع الصرف، ماذا تقولون في هذا الشأن؟

- أولاً، أشير إلى ان هذا الإنجاز الذي تحقق من تجفيف بحيرة الصرف الصحي بجدة، خلال مدة قياسية ما هو إلا نتاج ثقة قادة هذه البلاد المباركة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في وزارة المياه والكهرباء ممثلة في شركة المياه الوطنية، التي استطاعت تحقيق هذا الإنجاز باعتمادها على السواعد الوطنية المؤهلة من الشباب السعودي المتخصص في إدارة عمليات المياه والصرف الصحي، وبدعم ومتابعة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.

أما فيما يتعلق بتأخر بعض المشاريع، فقد بادرت الشركة مبكرا ومنذ استلامها مسؤولية إدارة وتشغيل المدن المستهدفة بالتخصيص، باعتماد منهجية تسريع المشاريع المتعثرة لحيوية وخصوصية هذا القطاع الخدمي، من خلال تقليص فترة إنجاز المشاريع الهامة وذات الأولوية، في مدينتي الرياض وجدة، عبر صرف 20 % مقدما من قيمة الأعمال للمقاولين، وإلزامهم ببرامج تنفيذ زمنية، لرفع معدلات الإنجاز وتقييم المشاريع بشكل دوري، إضافة إلى دفع نسب مالية من قيمة مواد المشاريع في الموقع، خصوصاً في المشاريع الإستراتيجية التي تتطلب توريد مواد من خارج المملكة لضمان استمرارية التنفيذ، إضافةً إلى دعم شركة المياه الوطنية للمقاولين فيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل أعمالهم واستخراج التصاريح اللازمة، بهدف التعجيل في تنفيذ المشاريع وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

* ما هي مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية على مستوى المملكة ومنطقة مكة المكرمة؟

- تسعى الشركة إلى استكمال منظومة مشاريع المياه والصرف الصحي بهدف إيصال الخدمات للعملاء بأسرع وقت، وبالنسبة لمشاريع مدينة جدة فقد أنجزت الشركة حزمة من المشاريع الإستراتيجية والحيوية، والتي تشكل جزءا من منظومة الصرف الصحي المتكاملة التي يتم حالياً العمل على إنجازها بخطى حثيثة، كما تم تسريع عملية تشغيل محطة المطار1 لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية تبلغ 250 ألف متر مكعب يومياً وستخدم أكثر من 13 حياً من أحياء شمال مدينة جدة، لترتفع الطاقة الإجمالية الكلية لمحطات المعالجة القائمة التي تم توسعتها وتشغيلها تجريبياً من 444 ألف متر مكعب في اليوم إلى 634 ألف متر مكعب ، كما تعكف الشركة حالياً على تنفيذ مشروع محطة الرفع شمال مدينة جدة ضمن خطتها في استكمال منظومة تصريف مياه الصرف الصحي، حيث ستقوم محطة الرفع الجاري إنشاؤها حالياً برفع مياه الصرف الصحي بطاقة مليون متر مكعب يومياً، وبتكلفة بلغت حوالي 900 مليون ريال ، كما يجري العمل على الأرض بشكل متسارع في تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بجنوب جدة (الخمرة 4) بهدف استقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي المنقولة عبر شبكات الصرف الحالية، والتي يجري تنفيذها بهدف تحسين أداء معالجة مياه الصرف الصحي الواردة من محطات الخمرة (1 و 2 و 3) جنوب جدة ، للاستفادة منها في المشاريع الصناعية والزراعية، بقيمة 247 مليون ريال، ونتوقع تشغيل المحطة خلال العام الحالي.

كما قامت الشركة بترسية مشروع إنشاء محطة رفع جنوب جدة بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، وبقيمة 418 مليون ريال، للاستفادة من الشبكات القائمة والجاري تنفيذها والربط بينها وبين محطات الخمرة جنوب جدة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع محطة المعالجة الصناعية بالخمرة التي تبلغ طاقتها التشغيلية 50 ألف متر مكعب، بتكلفة 150 مليون ريال، إذ سيتم استكمال عملية تنفيذها بنهاية العام الجاري، وستقوم بتخصيص ما يقارب 25 ألف متر مكعب لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، فيما سيتم تخصيص 25 ألف متر مكعب لمعالجة مياه الصرف الصناعي.

كما تتضمن إستراتيجية الشركة، في مشاريع مدينة جدة تنفيذ مشاريع مستقبلية تشمل طرح مشروع المرحلة الثانية من محطة المطار1 وبتكلفة 300 مليون ريال ، وبطاقة 250 ألف متر مكعب في اليوم.

كما شرعت الشركة في توجيه دعوات لعدد من الشركات الاستشارية لدراسة مشروع إنشاء الخزن الإستراتيجي للمياه في مدينة جدة من خلال بناء خزانات إستراتيجية لتأمين المياه وتخزينها بطاقة 6 ملايين متر مكعب في 4 مواقع منفصلة إستراتيجياً لإمداد المدينة بالمياه عند حدوث أي عطل في محطات التحلية أو كارثة طبيعية وبتكلفة تصل إلى 2,4 مليار ريال ، وقد تم توقيع عقود أعمال المساحة واختبارات التربة لموقع المشروع مع إحدى الشركات المتخصصة، إضافة إلى طرح أعمال التصميم التي ستنتهي في أقل من شهرين كمرحله أولى وبسعة 1.2 مليون م3 في موقع بريمان وسيبدأ التنفيذ في منتصف العام الميلادي الحالي ومن ثم سيتم تنفيذ بقية المراحل، ويهدف إلى تحسين وتطوير شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي بجدة، واستكمال منظومة المياه والصرف الصحي وفق الدراسات المعتمدة للمدينة.

* وعدتم بالانتهاء من شبكة الصرف خلال 2012، كيف سيتم ذلك ولا يوجد عمل على أرض الواقع؟

- وفق الخطط المعتمدة والجداول الزمنية المحددة في بداية العام 2012 سوف يتم البدء في تنفيذ التوصيلات المنزلية من شارع فلسطين إلى أبحر الجنوبية بحيث يتم إيصال 50 ألف منزل خلال العام 2012، وسيعمل على ذلك 10 مقاولين بالتوازي.

أما فيما يتعلق بملاحظتكم حول عدم وجود حفريات أو أعمال على أرض الواقع، فأغلب الحفريات الخاصة بأعمال تنفيذ الخطوط الفرعية لشبكة الصرف الصحي قد تمت، وبحمد الله تم إنجاز أكثر من 60% منها، أما الخطوط الرئيسية لشبكة الصرف الصحي فيجري تنفيذها بطريقة الثقب الأفقي «أنفاق تحت الأرض».

* رغم الكميات الكبيرة التي تضخها الشعيبة 3 في الوقت الحالي، إلا أن صهاريج المياه لا زالت تجوب شوارع جدة، متى تتوقف هذه الصهاريج؟

- بعد استلام شركة المياه الوطنية مسؤولية إدارة وتشغيل قطاعي المياه والصرف الصحي في مدينة جدة، تم وضع إستراتيجية مدروسة، تشمل تطوير البنى التحتية، وتحسين الخدمات، وخدمة العميل.

وقد تم- بتوفيق الله - تحقيق نتائج إيجابية ومتقدمة حيث وصلت كميات المياه الواردة لعملاء الشركة بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى قرابة 950,000 متر مكعب يومياً، الأمر الذي انعكس إيجابياً على برنامج التوزيع لعدد من أحياء مدينة جدة ، حيث يجري ضخ المياه إليها بشكل مستمر ويومي الى 60% من أحياء مدينة جدة ، أما بقية الأحياء فيتم ضخ المياه إليها بمعدل مرة كل أسبوع ، لتفادي حدوث طفوحات لحين الانتهاء من شبكة الصرف الصحي، كما يجري حالياً تنفيذ شبكة مياه متكاملة شرق الخط السريع تمتد من بريمان إلى مخطط خالد النموذجي شمالا وتشمل خطوطا رئيسية وفرعية بلغت تكلفتها 95 مليون ريال وتنتهي بنهاية عام 2011، أما بخصوص الصهاريج فهي تستخدم حالياً لنقل المياه إلى المناطق التي لا يوجد بها شبكات مياه وسيتم الاستغناء عنها تدريجياً عند تعميم الشبكة على مجمل المدينة.

* ألا ترون أن موقع أشياب الفيصلية غير مناسب؟ ولماذا لا يكتفى بالأشياب التي على طرف المدينة؟

- تعمل الشركة حاليا على إدارة وتشغيل ستة مواقع لمحطات التعبئة الاشياب جنوب وشمال وشرق المحافظة، لتلبية احتياجات العملاء من المياه وكل محطة تلبي عددا من الأحياء المحيطة بها، أما بالنسبة لمحطة تعبئة الفيصلية فهناك دراسة لتطوير المنطقة ونقل محطة التعبئة من موقعها الحالي.

* كمية المياه الواصلة لجدة تفي باحتياجها الحالي ولكن ماذا عن الطلب المستقبلي؟

- هناك رؤية وإستراتيجية للاحتياجات المستقبلية للمدن السعودية، والشركة تعمل بالتنسيق المستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بهذا الخصوص، لإنشاء المزيد من محطات التحلية، ونتوقع – إن شاء الله - بعد حوالي 4 سنوات تقريباً لتغطية الاحتياجات المستقبلية.

* ما مدى استفادتكم من محطة التحلية في جدة؟ ومتى سيتم تجديدها لتتخلص جدة من احد ملوثاتها البيئية؟

- تجري الشركة حاليا تجديداً للمحطة ro3 بطاقة 240,000 متر مكعب في اليوم ، ونتوقع ان تنتهي أعمال التجديد قريبا، كما تبلغ الكميات الواردة من محطة التحلية بجدة في الوقت الحالي 360,000 متر مكعب في اليوم ، بنسبة تبلغ 35% من إجمالي الوارد من كافة محطات التحلية.

والشركة في كافة أعمالها تولي أولوية قصوى لحماية البيئة، وتعمل مع شركاء استراتيجيين متخصصين في الحلول البيئية العالمية.

المملكة تتصدر دول الخليج في استثمارات البنى التحية بـ405 مليارات دولار



dubai00562
دبي - عزالدين مسمح
توقع تقرير اقتصادي حديث أن تصل نسبة الاستثمار في البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي الى 985 مليار دولار بين عامي 2010و2015.

وأضاف تقرير مصرف الامارات الصناعي أن نصيب السعودية سيكون 405 مليارات دولار بنسبة 41% ، فيما تأتي الامارات ثانيا بـ 230 مليار دولار، وقطر ثالثا بـ 135 مليار دولار، ثم الكويت بـ 110 مليارات دولار، ثم سلطنة عمان بـ80 مليار دولار وأخيرا البحرين بـ25 مليار دولار.

وأشار التقرير الى أن مشاريع البنية التحتية تمثل المرتكز الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشكل خصوصية للتجربة التنموية الخليجية خلال العقود الأربعة الماضية، حيث تراكمت العديد من العوامل التي شكلت مقومات أساسية للتنمية في دول المجلس.

وأضاف: لقد استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي تسخير عائداتها من النفط في بناء بنية تحتية متطورة للغاية توفرت من خلالها مصادر الطاقة والمياه والاتصالات والطرق والمدراس والمعاهد العليا والجامعات والمرافق الصحية، مما وفر الظروف الملائمة لاستثمارات القطاعين العام والخاص على حد سواء.





dubai00561



ومع استمرار تركيز دول المجلس على الاستثمار في مشاريع الطاقة والانشاءات في السنوات القادمة، مثلما هو الحال في العقود الماضية، توقع التقرير الاقتصادي حدوث تغيرا نوعيا في طبيعة هذه المشاريع والتي يمكن أن تتلاءم والتغيرات الجارية في مجال تنويع مصادر امدادات الطاقة والمحافظة على البيئة وتخفيض التكاليف لرفع القدرات التنافسية للمنتجات الخليجية.

وتقف دول مجلس التعاون الخليجي على رأس قائمة بلدان العالم في حصة استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية التي يزداد الطلب عليها بمعدل سنوي يبلغ 10%، حيث اعتمد انتاج الطاقة الكهربائية في العقود الخمسة الماضية على استخدام الديزل ومن ثم الغاز الطبيعي وهو ما قدر يرفع من تكاليف الانتاج في السنوات القادمة بسبب ارتفاع المواد الخام من النفط والغاز في الوقت الذي سيزداد فيه الطلب على الطاقة الكهربائية، مما حدا بدول المجلس الى بدء في الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة كالطاقة النووية والشمسية لضمان الامدادات وتلبية الطلب المتنامى بأسعار ملائمة.

ويعتبر مثل هذا التحول نقلة نوعية تتناسب ومرحلة التنمية القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم التركيز فيها على تنويع مصادر الدخل وتهيئة البنية التحتية التي تتناسب، وهذا التوجه الاستراتيجي.

وهناك التغيير النوعي في مجال الاستثمار في الطرق والمواصلات والاتصالات، حيث إن القطار الخليجي يشكل نقلة مهمة في البنية التحتية الخليجية، ويساهم بصورة مباشرة ولاول مرة في وجود شبكة للسكك الحديدية بين دول المجلس، مما سيخفض من تكاليف النقل بنسبة كبيرة، وبالتالي زيادة التبادل التجاري والبيني وربط الأسواق الخليجية بهذه الشبكة الحديثة والمتطورة.

وأكد التقرير ان الاستثمارات في البنى التحتية خلال السنوات القادمة سيتيح فرصا استثمارية مجدية لأنشطة القطاع الخاص، مما سيساهم في زيادة معدلات النمو والاسراع في تنويع مصادر الدخل في دول المجلس، كنتيجة طبيعية للأسس القوية التي يتوقع أن تحدث في البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي في سنوات العقد الحالي

بموضوعية

هيئة للمقاولين والعقاريين.. حاجة وضرورة

راشد بن محمد الفوزان
تحدثت للكثير من العقاريين والمقاولين، كبار الشركات ومتوسطها، حين تطرح نقاشاً عمن ينظم هذا القطاع «المقاولين والعقاريين» فلديهم إجابة واحدة لا غير «لسنا تحت مظلة أحد». إذاً من يشرع ويصوغ أنظمة هذين القطاعين اللذين يعتبران من أكبر قطاعات في الاقتصاد الوطني بعد النفط؟ العقارات والمقاولات أي نتحدث عن مئات المليارات من الريالات، لا تجد هيئة أو منظما لها بصيغة منفصلة وواضحة، فالمقاول يتبع عدة جهات حكومية، من وزارة العدل والتجارة والبلديات وغيرها، والعقار أيضا يتبع وزارة العدل والبلديات وحتى التجارة وغيرها، لا تعرف «سر» عدم وجود منظم لهذا القطاع، وبالتالي هو قطاع غير منظم. فمثال حين يوقع اتفاق بين مقاول وصاحب مشروع، فإن صياغة العقد من يوثقها؟ ومن يراجعها ويوافق عليها؟ وحين يحدث خلاف ما هي المرجعية؟ وتفاصيل البناء الهندسية والبناء من أيضا يضع شروطها ويراجع ويدقق تطبيقها؟ والآن دخلت وزارة جديدة وزارة الإسكان أين موقعها من المقاولين والعقار؟ لا تعرف. حين تتأمل قطاعين هما أكثر القطاعات انعكاسا للاقتصاد الوطني كاستثمار وبناء وتنمية تجد أنه بلا مرجعية، وحين تريد وضع مرجعية له، فإنه يجب أن تعود لعدة جهات حكومية. فمثال ترخيص بناء فندق يحتاج هيئة السياحة والآثار، والدفاع المدني، والبلديات، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، وغيرها من الجهات الحكومية، ويقاس علية بناء مستشفى أو مستوصف أو مقهى أو غيره، عشوائية كبيرة في قطاعات حساسة ومهمة، وهي تلامس كل مواطن وتأثيرها كبير على الاقتصاد الوطني، لأن ذلك يحتاج إلى قرارات وموافقات عديدة، لا تعرف كم تستغرق من الوقت، والوقت هنا مهم لأنه سيكون إما دافعا للمشروع أو معثر له وقد يلغى بسبب البيروقراطية التي قد تستغرقها لكي تحصل على الموافقات والتراخيص.

نحتاج إلى هيئة تجمع المقاولين والعقاريين إن أمكن أو منفصلين لتسهيل الحركة التجارية، والرخص وتوثيق العقود وحفظ الحقوق، والتقاضي والتخاصم، وأن يكون دورها مهماً في جمع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذين القطاعين لكي تنهي إجراءاتها وتضع أنظمة وقوانين وتشريعات تحمي المستثمرين والمتعاملين في القطاعين، وهذا مهم جدا لدفع الحركة الاقتصادية وأن يكون أكثر موثوقية وإنجازا حقيقيا على الأرض

ورشة عمل نسائية تطالب هيئة السياحة بفتح العمل السياحي للمرأة في عسير



أبها - مريم الجابر
أوصت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلةً بفرع السياحة بمنطقة عسير بمشاركة عدد من سيدات المنطقة من مختلف القطاعات ،الحكومية والخاصة وقدمتها عميدة كلية الاقتصاد بجامعة الملك خالد الدكتورة زهبة ال رايزه، بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنطقة ودعم توجه المرأة للسياحة مع توفير عائد وفتح مجالات العمل السياحي للمرأة بما يتفق مع خصوصية المنطقة وعاداتها وتقاليدها.

كما أوصت بإعداد الدراسات والبحوث حول الاستثمار السياحي بالمنطقة وآلية مساهمة المرأة في هذا المجال ودعوة سيدات الأعمال للاستثمار بهذا القطاع واستغلال مقدرات ومزايا المنطقة التراثية والحضارية للتوسع في مجال الاستثمار السياحي ، كما أوصت المشاركات بتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية في المنطقة مطالبات الجهات ذات العلاقة بتسهيل كافة الإجراءات لتفعيل الاستثمار السياحي واستغلاله بالشكل الأمثل.

وناقشت ال رايزه المشاريع السياحية والفرص الوظيفية التي يمكن أن توفرها للمرأة ، ودورها في اثراء المجتمع المحلي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبينت أن دخل كل غرفة فندقية يوفر فرصتي عمل للشباب السعودي ، مؤكدة على دور الاستثمار السياحي في حل مشكلات البطالة لدعم الاقتصاد المحلي ،كما ناقشت الأبعاد التي تؤثر في السياحة ومنها البعد البيئي والثقافي ، معتبرة أن السياحة هي محرك السلام العالمي.

وتناولت أهمية تمكين المجتمع المحلي من استثمار المقومات المتاحة ونشر هذه الثقافة بين جميع فئات المجتمع وتوعيته بالآثار الإيجابية في صناعة السياحة، وتوفير فرص العمل ، والمحافظة على الآثار وإبرازها.

وتحدثت عن أنماط السياحة ومنها سياحة الآثار والرياضة والمغامرات وسياحة الأعمال والصحة والبيئة والسياحة الدينية.

كما ناقشت الحاضرات أهم المعوقات والعقبات التي تقف أمام استثمار المرأة بمنطقة عسير مطالبات بعقد المزيد من ورش العمل لسيدات الأعمال بالمنطقة.

وبين المدير التنفيذي للجهاز عبد الله بن إبراهيم مطاعن أن الورشة ستكرس مفهوم وصناعة السياحة وتخطيط الاستثمار السياحي، مؤكدا أن توجيهات الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان تصب في نقل الخبرات التي تملكها الهيئة إلى المجتمع المحلي خاصة أن مثل هذه الورشة تهدف إلى توضيح دور القطاع السياحي في إثراء البيئة والثقافة والمجتمع والتركيز على دور المواطن في قطاع السياحي من خلال فخره بثقافته وتواصل هذه الثقافة مع الآخر ومحافظته على كل مظاهرها ، بالإضافة إلى التأكيد على الترابط الوثيق بين مفاهيم الضيافة والسفر والثقافة الإسلامية.

خلال زيارته معهد الأعمال الوطني (ريادة)

الدويش: «ريادة» دوره إيجابي لدعم مشاريع الشباب للعمل الحر

الرياض -«الرياض»
زار الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش وعدد من كبار التنفيذيين بالشركة مقر معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة)، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للمعهد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل حيث اطلعلوا على استراتيجيات المعهد وانجازاته ودور المعهد في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأبدى الدويش إعجابه بمشاريع وأفكار (ريادة) ودورها الايجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن هذا النوع من المشاريع والأفكار تساهم فعليا في القضاء على البطالة وتوفير فرص حقيقية للشباب، وأن دعم هذه المبادرات واجب وطني لأنها تساهم بتأهيل الشباب السعودي للعمل الحر المستقل، ونحن بالاتصالات السعودية نفتخر بكوننا شركة وطنية تدعم وبشكل رئيسي أعمال المعهد.

كما أكد الدويش أن تبني الأفكار التي تطرح في (ريادة) تساهم في تنويع مصادر الدخل للشباب السعودي، خصوصا مع شمولية المناطق التي يغطيها المعهد.

ويعتبر معهد (ريادة) مركزا وطنيا غير ربحي متخصص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الجنسين من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان المشاريع والمساعدة على الحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات الحكومية.