أخبار الإقتصاد ليوم الجمعه 3-6-1432هـ

أكاديمية الجزيرة العالمية توقع اتفاقية تعاون مع كليات بريدة الأهلية


وقعت أكاديمية الجزيرة العالمية وكليات بريدة الأهلية اتفاقية تعاون أكاديمي بينهما تنص على معادلة شهادة الدبلوم لخريجي دبلومات أكاديمية الجزيرة العالمية لمواصلة دراسة درجة البكالوريوس في كليات بريدة الأهلية، بحضور الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي المشرف العام على كليات بريدة الأهلية والمهندس عبدالعزيز بن محمد العواد الرئيس التنفيذي لأكاديمية الجزيرة العالمية، بهدف توسيع قاعدة الارتباط العلمي بين أكاديمية الجزيرة العالمية وكليات بريدة الأهلية.
وتشكل الاتفاقية نقلة نوعية وعلمية جديدة في مسيرة أكاديمية الجزيرة العالمية وإنفاذا لمتطلبات خطتها الاستراتيجية.
من جهته عبر عبدالعزيز بن محمد العواد عن سعادته بالتعاون الأكاديمي مع كليات بريدة الأهلية حيث ستسهم الاتفاقية في تطوير فرص التعليم العالي لخريجي الأكاديمية بما يتناسب ودور الأكاديمية في النهوض بالتدريب في المملكة، كما تأتي الشراكة مع كليات بريدة الأهلية التي لها دورها العلمي والأكاديمي المعروف عبر تسهيل متطلبات الحصول على المؤهلات العلمية للمتدربين لتشكل انطلاقة مستقبلية ونوعية علمياً وعملياً. وأضاف العواد: حرصنا أن تتضمن الاتفاقية كل ما هو ممكن لضمان جودة الأداء العلمي و العملي لطلابنا، وإبقاء منهجية التعاون تحقيقاً للمصداقية في الأداء والشفافية في التعامل، كما أننا حرصنا على الالتزام والتقييد بالإطار الوطني للمؤهلات العلمية في المملكة العربية السعودية من حيث الفترة الزمنية وعدد النقاط الأكاديمية المعتمدة.
يذكر أن أكاديمية الجزيرة العالمية لها تحالفات مماثلة مع أكاديمية أخبار اليوم بجمهورية مصر العربية سعياً لاعتماد برامجها ودبلوماتها لدى الكثير من الجهات الأكاديمية داخل وخارج المملكة

هيونداي تطلق « أزيرا وإلنترا» الجديدتين في السوق المحلي

الرياض- راكان الدوسري
أطلقت شركة هيونداي موتورز الكورية بكل ثقة وفخر سيارتيها الجديدتين كلّياَ من نوع ( أزيرا ) و ( إلنترا ) 2012م فى الأسواق السعودية لتكتمل سلسلة روائع هيونداي الجذابة التى أطلقتها منذ بداية هذا العام من نوع (سوناتا ) و(إكسنت ) والجيب من نوع (توسان ) .
وفى أمسية جميلة فياضةَ بمشاعر الوفاء أقامت شركة الوعلان للتجارة وكلاء شركة هيونداي موتورز فى المنطقة الوسطى حفلاَ مساء يوم الأحد 27 جمادى الأولى 1432ه الموافق الأول من مايو 2011م بمقرها بطريق خريص ، حفلا دشّنت فيه سيّارتيها الجديدتين من نوع ( أزيرا ) و ( إلنترا ) 2012م حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان وكلاء هيونداي كلمة رحب فيها بالحضور ، وألقى الضوء من خلالها على السيارتين الجديدتين اللتين تأتيان فى تصميم جذاب وشكل جمالي متناسق والذى أضاف لهما مميزات تنافسية عديدة فالأناقة الخارجية بخطوطها الجمالية ومنحنياتها الإنسيابية الدقيقة أضفت عليهما روعة وفخامة انعكست بأبعادها على الرحابة الداخلية راحة ورفاهية جعلتهما تجمعان بين السيارات العائلية الترفيهية والسيارات الرياضية الشبابية بأدائهما المتفوق ونعومتهما المتناهية .
فضلاَ عن أن التقنية المتقدمة وتحسينات الجودة النوعية المستخدمة فى السيارتين فن اشتهرت بإتقانه هيونداي فى كل سياراتها .
وقد عبر الحاضرون عن بالغ إعجابهم ورضاهم عن السيارتين حيث أكد لهم المسئولون فى شركة الوعلان أن هذا الإعجاب سيزداد رسوخا وإقبالا عند التمتع بسلاسة قيادتهما وكفاءة أدائهما .

سلة أوبك ينخفض إلى 116,96
النفط يتراجع 3 دولارات دون 118 دولاراً






الجزيرة - رويترز

تراجع مزيج برنت أكثر من ثلاثة دولارات إلى أقل من 118 دولاراً للبرميل امس الخميس وعمد المتعاملون ومديرو الصناديق لسحب أموالهم من قطاع السلع الأولية في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة وانهيار الطلب. وبحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 2.97 دولار إلى 118.22 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 117.75 دولارا.

وتراجع الخام الأمريكي الخفيف تسليم يونيو 2.55 دولار إلى 106.69 دولارات للبرميل. واتجه النفط للهبوط في التعاملات الصباحية بعد بيانات أظهرت زيادة المخزون في الولايات المتحدة ومؤشرات اقتصادية محبطة لكن عمليات البيع الحقيقة انطلقت حينما هبط برنت مخترقا مستوى فني مهم عند 120 دولارا.

وقال متعامل لدى بنك كبير: إن معظم عمليات البيع التي امتدت إلى المعادن الأساسية والنفيسة ربما جاءت من مديري صناديق ينسحبون من السلع الأولية مع قرب انتهاء الجولة الثانية من التيسير الكمي في الولايات المتحدة. وقال: «إنهم لا يريدون الانتظار حتى نهاية يونيو عندما ينتهي البرنامج الرسمي لشراء السندات».

وقال مايكل هيوسون المحلل لدى سي. إم. سي ماركتس: إن المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة وانهيار الطلب استحوذت على أسواق السلع الأولية. وأضاف: «ستتخذ الصين والهند إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التضخم على حساب تراجع قصير الأمد في النمو. «يدفع ذلك أسعار النفط والسلع الأولية بشكل عام نحو الهبوط».

وأضاف أن هناك بعض القلق قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بخصوص أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم. من جانب آخر قالت منظمة أوبك أمس الخميس: إن سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض إلى 116.96 دولارا للبرميل أول أمس الأربعاء من 118.75 دولارا للبرميل في الجلسة السابقة.

وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام هي مزيج صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور.

الأسعار المطبوعة على السلعة تخالف قيمتها عند المحاسبة
شركات تتلاعب في أسعار المواد الغذائية دون رقابة






الجزيرة- منيف خضير

فوجئ عدد من المتسوقين في محافظة رفحاء باختلاف الأسعار المكتوبة على السلع التي في الرفوف عن قيمتها الفعلية المسجَّلة بجهاز المحاسب عن طريق شفرة الـ(barcode)، وقد تكرر الأمر كثيراً لعدد من المتسوقين في فترات تجاوزت الشهر دون تغيير، رغم إبلاغ الشركة عن طريق المتسوقين، وإبلاغ مدير التسويق أو مشرف النوبة.(الجزيرة) تلقت هذه الشكاوى على أوقات متفرقة على أمل أن يجدوا حلاً لهذا التلاعب الذي يحدث ويتكرر دون رقيب أو حسيب!

تلاعب في الأسعار

خالد التويجري (معلّم) بدا غاضباً من هذه الظاهرة؛ حيث قال: الزيادات التي حدثت في السلع هي في حدود العشرين ريالاً تقريباً، ولا يمكن أن يلاحظها المستهلك العادي بسهولة؛ فتجد الفرق خمسة وعشرة بين المسجَّل على العلبة وقيمتها الفعلية في جهاز المحاسبة، وقد لفت نظري ذلك، وناقشت المحاسب، وقال لي بعد أن نظر إلى الطابور الطويل الذين بدا أفراده فرحين بالعروض الترويجية المتكررة التي تعلنها الشركة «بإمكانك إبلاغ المشرف هناك». ويضيف التويجري: قابلت المشرف، وأخبرته بما جرى، وأكد بداية أن هذا خطأ غير مقصود لعدم تغيير أسعار العروض السابقة التي انتهى وقتها، وتأسف لي، فأخبرته بأن هذا غير مقبول إذا عرفنا أن الأمر يتكرر كثيراً ليس معي وحدي، وهذا غش تجاري سنبلغ الجهات المسؤولة عنه.

إبراهيم الشيحي (موظف حكومي) هو الآخر تعرض لموقف مشابه حيث يقول: كنتُ أسوق عربة التسوق مستمتعاً بالعروض المخفضة فشاهدتُ كرتون تايد كُتب عليه السعر بقلم خط عريض بالإنجليزي فبدا لي السعر أقل من سعر السوق بمراحل، فأخذته مع بقية السلع وحاسبت دون أن أنتبه إلى فرق السعر الزائد، وبعد مراجعتي الفاتورة مساءً فاجأني أن سعر التايد يختلف عن سعره المسجَّل على الكارتون، فذهبت استفسرت فوعدوني بإرجاع الزيادة واعتذروا عن هذا الخطأ الذي لم يكن الحلقة الأخيرة للأسف؛ فقد بدأت تنتشر هذه الظاهرة مع أصدقاء وزملاء آخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ما ذنب متوسطي الدخل؟

المواطن طلال الشمري (موظف حكومي) له أيضاً قصة أخرى، ويقول: في كل مرة تعمل هذه الشركة الوطنية عروضاً على المواد الغذائية تُبقي الأسعار القديمة على السلع، وتغير من قيمتها عند المحاسبة بحجة الخطأ أو النسيان، وكل ما يقوم به مشرف المبيعات هو الاعتذار والتأكيد أنها أول مرة، حتى انتشر الخبر وبانت ألاعيبهم؛ فأين الرقابة من هؤلاء؟ وما ذنب المستهلك البسيط الذي تضحك عليه هذه الشركات الكبرى وتأخذ دخله الشهري بحجة العروض الترويجية والتخفيضات؟! يجب أن يكون هناك رادع قوي.

النصري محمد (سوداني) قال: ما يحدث من تلاعب بالأسعار يضر بنا نحن الوافدين الذين نعمل بأجور متوسطة. وأضاف النصري، الذي يعمل معلّماً، قائلاً: نحن نأتي مع عائلاتنا في أيام العروض المخفَّضة ونفاجأ بأن الأسعار تتزايد ولا تنقص نتيجة أن العروض أكثرها وهمية دعائية، وهذا يضر بنا وبسمعة الشركة الوطنية الراقية التي لا شك أنها لا ترضى عن هذه الأخطاء المتكررة التي نرجو ألا تكون مقصودة.

أين الرقيب؟

من جانبه طالب نصر الدين (سوداني) برقابة مشددة على كل المحال التجارية والشركات التي تعمل عروضاً متكررة، وقال نصر (معلّم): المستهلك العادي لا يلتفت في العادة إلى زيادة ريال أو رياليَنْ، وهذا ما تفعله هذه الشركات الغذائية بكل أسف، فأين الوطنية؟ وأين الأمانة؟

عبدالله الواكد (معلّم) يتحدث عن موقف مشابه ويقول: اشتريت كرتون عصير طماطم بـ 10 ريالات، وعند المحاسبة ظهر سعره على الجهاز بـ (17 ريالاً). ويضيف الواكد مستغرباً: لا يوجد فرع هنا لوزارة التجارة والغرف التجارية، والبلديات إمكاناتها لا تكفي للمراقبة، والضحية دائماً المستهلك.مدير مبيعات الشركة - وبحسب نقاش وإفادة المواطنين - يؤكد دائماً وجود خطأ غير مقصود، ويوافق على استرجاع المبلغ، ولكن من لم يكتشف هذا الخطأ فماذا يفعل؟أحد المحاسبين (كاشير) تحدث إلى أحد المواطنين قائلاً له: إن هذا الأمر يتكرر معي كثيراً، وأواجه إحراجاً من المواطنين، ونحن لا ذنب لنا.

الشركة تمتنع عن الرد

تم رفع الشكوى إلى الشركة عن طريق موقعها على الإنترنت، وأخبرناهم بهويتنا ورقم الهاتف الجوال والإيميل، وانتظرنا الرد على مدى أربعة أيام، حددناها كحد أقصى لتلقي الرد، ولكن دون فائدة، وقد تم إرسال رسالة إلى الشركة على (خدمة العملاء)، (المركز الإعلامي)، (اتصل بنا) دون أن نتلقى الرد

قراءة المستقبل محور يفرض نفسه على أصحاب الفوائض المالية
9 محددات ترسم خارطة الاستثمار في سوق الاسهم المحلية







تحليل :

د. حسن أمين الشقطي

البعض يرى المؤشر الآن عند 6683 نقطة، وتقف نظرته للسوق عند حدود 7500 نقطة صعودا و5500 نقطة هبوطا.. يرى سابك عند 111 نقطة وتقف تطلعاته المستقبلية لها عند 130 ريال، ولا يرى الراجحي إلا ما بين 70-100 ريال.. البعض يرى السوق حتى عند بناء تنبؤاته المستقبلية على أن عدد شركاته 145-180 شركة، وأن حجم التغيرات بالاقتصاد الوطني تقف عند الوصول بالناتج المحلي الإجمالي عند 2000 مليار ريال.. إلا أن كل ذلك لا يعد مستقبلا بقدر ما هو استقراء لعدة سنوات قليلة مقبلة ربما حتى عام 2013 أو 2015.. ولكن استقراء المستقبل عند 2020 أو 2030 قد يكون هو محور الاهتمام الذي يفترض أن يهتم به كافة المستثمرين من أصحاب الفوائض المالية طويلة المدى.. عندما يفكر أحد المستثمرين في الاستثمار في سوق الادخار الدولي، فإنه قد يشتري أحد الشهادات الادخارية المقيدة بفترات زمنية تصل من 10 إلى 20 سنة، فما بالنا بسوق الأسهم الذي يحتاج إلى فترات أطول لتقرير أن المستثمر يدير استثمار طويل المدى.. وحتى وإن استطاع المستثمر تحديد الفترة الزمنية لاستثماراته بسوق الأسهم حسب الفترة التي يستطيع فيها الاستغناء عن فوائضه المالية الحالية بشكل صحيح، فإنه في غالبية الأحيان يعجز عن القراءة الصحيحة للمستقبل بالاقتصاد الوطني أو بسوق الأسهم نفسه.. إننا نسعى في هذا التقرير إلى استعراض المحددات الرئيسية للاستثمار طويل المدى بسوق الأسهم السعودي.. والتي بناء عليها يضع المستثمر إجابة على ثلاثة تساؤلات رئيسية، هي: (1) هل سيستثمر بالسوق أم لا؟ (2) فيما يستثمر - في أي قطاعات وفي أي أسهم يستثمر؟ (3) كم الفترة الزمنية المثلى للاستثمار في كل قطاع وفي كل سهم ؟

المحدد الأول: قيمة مؤشر السوق

قبل دراسة أي عنصر ومهما كانت أهميته، فإنه من المهم بحث مدى تدني أو تضخم قيمة مؤشر السوق، فإذا كان مؤشر السوق متضخما مثلا لا يمكن التوصية بالاستثمار بالسوق مهما كانت المحفزات في اقتصاده الوطني، وخصوصا في حالة التأكد من وجود فقاعة كبيرة مثلا مثلما كان مؤشر السوق المحلي في فبراير 2006 عند مستوى يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته الحالية.. والحمد لله أن مؤشر السوق السعودي قد تخلص من فقاعته وهو الآن بشهادة الجميع عند مستوى أقل من قيمته العادلة.

المحدد الثاني: قيمة مؤشرات القطاعات والقيمة السوقية للسهم

أيضا أحيانا تكون قيمة المؤشر قريبة أو تحت القيمة العادلة، ولكن تجد قطاعات معينة متضخمة وبها فقاعة كبيرة مثلا، هنا يستبعد هذا القطاع تماما من نطاق التفكير الاستثماري.. كذلك الحال في دراسة الأسهم داخل كل قطاع.. فقد تجد قيمة مؤشر القطاع جيدة وجذابة، ولكن تجد القيمة السوقية لسهم أو أسهم معينة متضخمة، ويسهل تقييم القيم السوقية للأسهم أو القطاعات حسب المؤشرات المالية المتعارف عليها.

حتى هذه المرحلة فإن المستثمر لا يزال في نطاق تقييم السوق نفسه، إلا أن هذا التقييم غير كافٍ، ويحتاج التفكير الاستثماري طويل المدى إلى دراسة والتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني ككل، ثم للصناعة المعينة بالقطاع.

المحدد الثالث: الأسعار

العالمية للنفط والغاز

من الواضح أن المجتمع الدولي (أي بالأدق مجتمع المستهلكين وعلى رأسهم الولايات المتحدة) قد فقد السيطرة جزئيا على أسعار النفط والغاز والتي بدأت تتحرك لتعبر عن العرض والطلب بشكل أقوى عنه في الماضي، وأتوقع أن تستمر أسعار النفط في التحرك لأعلى طالما عجزت بدائل الطاقة عن لعب دور حقيقي كبديل عن النفط والغاز في إدارة عجلة الإنتاج وتدفئة الأفراد.. وطالما ترتفع أسعار النفط والغاز، فإن قيمة الاقتصاد السعودي ككل تزداد بما يعادل هذه الزيادة تقريبا.. ولنا أن نتوقع حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2011م إلى كم سيصل؟ ففي 1990 بلغ حجم هذا الناتج حوالي 437 مليار ريال ووصل في 2000 إلى 707 مليار ريال، ويتوقع أن يصل في 2010م إلى 1700 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل في عام 2020 إلى 3400 مليار ريال.. أي ضعف مستواه الحالي، هنا قيمة كافة الأسهم ستختلف لتصبح أضعاف قيمتها الحالية.

المحدد الرابع: عدد السكان

البعض يعتبر عدد السكان غير مؤثر في سوق الأسهم، ولكن في الحقيقة عدد السكان هو البوتقة الرئيسية التي تتفاعل فيها كافة المحددات الأخرى، بل هو الذي يحدد حجم وقيمة المحددات الأخرى بالمستقبل.. ووصل عدد سكان المملكة حسب إحصاء 2010 إلى حوالي 27.1 مليون نسمة، وبشكل وبآخر من المتوقع أن يصل إلى 40 مليون نسمة بحلول 2033م تقريبا.. أي سينمو بنسبة 48% عن مستواه الحالي. وهنا يتوقع أن تتزايد القوة الشرائية بنسبة تعادل 48 % على وجه التقريب.. وبالتالي فإنه لا طريق لتغطية هذه الزيادة في القوة الشرائية إلا من خلال ارتفاع الطاقات الإنتاجية للشركات الحالية، أو بإنشاء شركات جديدة، وأعتقد أن البديل الأول هو الأقرب تحقيقا في كثير من الحالات لأن السوق المحلي به شركات كبرى تمتلك بعض السمات الاحتكارية.. كل ذلك سيصب في ارتفاع الأرباح ومن ثم القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات، وينطبق ذلك على شركات الأسمنت والتشييد والعقار وغيرها.. فضلا عن توقع توسع الشركات المدرجة بالسوق.

المحدد الخامس: القيود الحكومية المفروضة على التراخيص وإنشاء الشركات الجديدة

من العناصر الهامة المؤثرة أيضا في أسعار الأسهم في المستقبل، هي القيود الحكومية لتنظيم القطاعات والصناعات، فمثلا الحصول على تراخيص العديد من الصناعات أو الخدمات يتم غلقه من حين لآخر، وبعضها مغلق نهائيا، وهذا الغلق يحقق للشركات القائمة أرباحا كبيرة، لأنه يرفع الطلب على منتجاتها وخدماتها، لأنه يمنع إنشاء شركات جديدة منافسة بالسوق.. وبالتالي فإنه على سبيل المثال منع أو تقنين منح تراخيص جديدة للأسمنت أو الاتصالات أو النقل يحقق للشركات القائمة مزايا هامة في المستقبل.

المحدد السادس: توقعات

بمزيد من الانفتاح الاقتصادي المتوقع

في المستقبل (خلال فترة الاستثمار المحددة)

ويدور هذا الانفتاح حول هل الدولة تسير إلى مزيد من الخصخصة؟ وهل خطواتها ناحية الخصخصة ستتسارع أم ستتباطأ؟ .

أيضا يثار التساؤل: هل يمكن أن تتخذ الدولة خلال المستقبل القريب قرارات تؤثر على عودة الأموال السعودية المهاجرة؟ لنا أن ندرك لو أن الحكومة اتخذت أي قرارات أدت إلى عودة الأموال المهاجرة، فإن قيمة المؤشر والقيم السوقية للأسهم قد تتضاعف خلال فترة قصيرة جدا، أيضا هذا يرتبط بحدوث أزمات اقتصادية أو مالية عالمية جديدة قد تجبر هذه الأموال على العودة السريعة، وهنا غالبيتها ستتجه إلى سوق الأسهم.

المحدد السابع: التطورات العمرانية المتوقعة (مدن جديدة)

من أكبر العناصر المؤثرة في تحديد جدوى الاستثمار طويل المدى بالسوق حاليا: التنبؤ بكيف ستكون خارطة المملكة في المستقبل القريب؟ هل ستكون عبارة (13) منطقة إدارية تضم حوالي (104) محافظة كما هي الآن؟ في اعتقادي أنه خلال الخمس سنوات المقبلة قد تنشأ مناطق جديدة، وقد يزداد عدد المحافظات بأكثر من (10) محافظات في ضوء المدن الاقتصادية الكبرى الجديدة التي بدأ يتم تشغيلها فعليا.. هذه المدن الجديدة وما قد ينشأ في المستقبل كلها قادرة على التأثير على تركيبة المملكة سكانيا واقتصاديا وربما تغير خريطة مستويات الدخول ومن ثم تتغير القوة الشرائية. بل ربما تظهر مدن تقنية متقدمة تؤدي إلى تغييرات كبيرة في المستوى التكنولوجي وجميع هذه العناصر قادرة على إحداث تغييرات عميقة في حجم الطلب على السلع والخدمات، ومن ثم فقد يرتفع الطلب على بعض من هذه السلع والخدمات بقوة كبيرة، مثل المنتجات التقنية، في حين قد ينحدر الطلب على منتجات تقليدية عديدة تنتجها بعض الشركات المدرجة بالسوق حاليا.. وهنا يمكن القول بأن منتجات بعض الشركات القائمة بالسوق حاليا، وخاصة التقليدية منها يمكن أن تندثر تماما في المستقبل، في حين أن بعض منتجات وخدمات الشركات الأخرى (التقنية والتي تمتلك القدرة على الابتكار) يتوقع أن يكون لها مكانة الريادة في المستقبل. وهذا العنصر مؤثر جدا للقرارات الاستثمارية طويلة المدى.. ويمكن تحديد أسهم معينة، وبدء الاستثمار فيها، ثم مغادرة السوق وعدم الاهتمام بشاشته بدون أي خوف، فقط ينبغي حسن قراءة المستقبل.

المحدد الثامن: التوقعات بظهور أو انهيار كيانات اقتصادية دولية

العنصر الهام الآخر هو أن يقرأ المستثمر تباينات القوى السياسية والاقتصادية العالمية، ومدى توقع حدوث انهيارات أو ظهور قوى عالمية كبرى جديدة على الساحة، فمثلا انهيار الاتحاد السوفيتي كان مؤثرا جدا على القرارات الاستثمارية طويلة المدى للكثير من المستثمرين المحليين، أيضا هنا يجب أن نتوقع: على من الدور الآن؟ من سينهار في المرة التالية؟ أيضا لقد ظهرت مثلا الهند والصين الآن كقوى إقليمية جديدة على الساحة، فهل يتوقع أن تتحول هذه القوى إلى كيانات اقتصادية منافسة في الواقع العملي للاقتصاد الأمريكي؟ بل ما هو أهم: ما هي التوقعات للكيان الأمريكي؟ هل إلى مزيد من القوة أم إلى تدهور فانهيار؟ هذا السؤال يلعب دورا هاما على الساحة الاستثمارية الدولية لتوجيه الاستثمارات الكبيرة على المدى الطويل.

المحدد التاسع: تغيير أو إعادة تنظيم هيئة السوق المالية

هذا التغيير قد يكون برؤى جديدة وبفلسفات مغايرة للحالية، وقد نعود مثلا لأفكار حقبة ماضية وقد يكون السوق أكثر تحررا وقد يكون هناك طفرات جديدة تعيد المؤشر لمستويات فقدها منذ عامين أو أكثر.. وعلى العكس قد تأتي هيئة أكثر تحفظا.. وينبغي القول بأن نمط إدارة السوق المالية يلعب الدور الأكبر في تحديد مستوى مؤشر السوق بصرف النظر عن المؤثرات الأخرى عليه.. أن نمط الإدارة الحالية لهيئة السوق يقع في سياق الإدارة المتحفظة التي تنأى به عن الاضطراب بكل قوة، ويوجد بالسوق دلائل تؤكد أن الهيئة تتدخل بالسوق - كصانع سوق - لحفظ التوازن، وإن كان بشكل غير مباشر - مثلما صرح مسئولوها في العديد من الفعاليات.. وينبغي أن يكون واضحا أن هذا المتغير الأخير يلعب دورا هاما في تحديد مدى قوة تأثير المحددات الثمانية المذكورة أعلاه.

خلال جولة «الجزيرة» في مركز دبي المالي العالمي.. اقتصاديون يؤكدون:
انشاء الصناديق في الأسواق الناشئة .. استراتيجية الخليجيين لمواجهة متغيرات الاقتصاد



دبي - عبدالرحمن العصيمي

كشف عدد من الاقتصاديين في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال جولة قامت بها صحيفة الجزيرة بالتعاون مع شركة برنزويك غلف -الرائدة في مجال المال والأعمال- في مركز دبي العالمي المالي بدبي عن أبرز التحديات التي تواجه سوق المال الخليجي في ظل التذبذبات الراهنة التي تمر بها الأسواق العالمية والمنطقة العربية على وجه التحديد.

وأوضح الأستاذ شريف سالم مدير محفظة في شركة أبو ظبي للاستثمار أن الاتجاه التي باتت تتخذه إمارة أبو ظبي ممثلةً في هيئة الاستثمار هو إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية حول العالم وتحديداً في الأسواق الواعدة والناشئة، فيوجد لدى هيئة استثمار أبو ظبي 5 صناديق استثمارية تم إنشاؤها مؤخراً موزعة على عدد من المناطق كدولة العراق وإفريقيا والبحرين والأردن وغيرها، وكان هدف الهيئة من خلال هذه الصناديق هو البحث عن مجال مالي مختلف ومتنوع.

وأضاف سالم قائلاً: حققت هذه الصناديق أرباحاً خلال الفترة الماضية، فصندوق العراق على سبيل المثال حقق نسبة 11% كأرباح وكذلك صندوق إفريقيا الذي حقق 19% أرباح، ومما لا شك فيه أن السوق السعودية هي من أبرز الأسواق في الوطن العربي والصندوق الخليجي الذي لدى الهيئة يحمل الكثير من الاستثمارات في السعودية، فنحن استثمرنا في شركة المراعي على سبيل المثال وكذلك شركة الاتصالات السعودية ومجال البتروكيماويات وغيرها.

وأوضح سالم أن حجم الاستثمارات في كل الصناديق يبلغ حوالي 500 مليون دولار موزعة على عدد من المجالات، وهذه الصناديق تأتي كامتداد لرؤية إمارة أبو ظبي لعام 2030 التي تهدف إلى التنوع في الاستثمارات والتركيز على التحالفات الاقتصادية في عدد من دول العالم.

والتقت الجزيرة من خلال الجولة بالسيد عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي الذي أكد من خلال حديثه أن المركز المالي العالمي ومنذ إطلاقه في عام 2004، نمت قاعدة عملائه لتصل إلى 792 شركة مسجلة في المركز، بما فيها ‏‏16 من أكبر 20 مؤسسة مصرفية في العالم. ويعمل في المركز آلاف الموظفين ضمن بيئة عمل مفتوحة تستكملها سلسلة من ‏اللوائح والقوانين والمعايير الدولية.

ويوفر مركز دبي المالي العالمي للشركات المسجلة فيه مجموعة من الحوافز مثل السماح ‏بالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، ونسبة ضرائب قدرها صفر على الدخل والأرباح، وحرية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل. ‏وبالإضافة إلى ذلك، ينعم عملاء مركز دبي المالي العالمي ببنية تحتية حديثة، وخدمات الدعم للعمليات، التشغيل وتسهيلات ‏لاستمرارية الأعمال، وأردف قائلاً: على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم في العامين 2009 و2010، واصل مركز دبي المالي ‏العالمي نموه بخطى ثابتة كواحد من أهم المراكز المالية العالمية. ووصل عدد الشركات المرخصة النشطة في منطقة المركز المالي حتى 31 ديسمبر 2010 إلى ‏‏792 شركة، كانت 313 منها شركة منظمة و396 شركة غير منظمة و83 محلاً تجارياً، مقارنة بالنصف ‏الأول من السنة والتي شملت 745 شركة، 297 شركة منظمة، 374 شركة غير منظمة، و74 محلاً تجارياً.‏

وشهد المركز نمواً ثابتاً في عدد الشركات المسجلة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة بينما شهد الربع ‏الأخير نموا مطردا في عدد الشركات المسجلة الذي وصل إلى 32 شركة، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ ‏الربع الأول في 2009. وتتضح مكانة مركز دبي المالي العالمي كبوابة تربط الشرق والغرب من خلال تقارب نسبة الشركات الجديدة ‏القادمة من أمريكا الشمالية وأوروبا (52% في 2010)، وتلك الآتية من منطقة الشرق الأوسط وآسيا (45% ‏في 2010). بينما أتت 3% من الشركات الجديدة من مناطق أخرى من العالم. كما انضم عدد من المؤسسات ‏الدولية الكبرى إلى المركز التي تتواجد لأول مرة في المنطقة. ويعكس التنوع الجغرافي الواسع للشركات التي تزاول نشاطها في المركز مكانته المهمة عالمياً، حيث تأتي ‏‏41% من الشركات المنظمة من شتى أنحاء أوروبا، و30% من منطقة الشرق الأوسط، و16% من الولايات ‏المتحدة، و10% من آسيا، و3% من بقية دول العالم. وقد اتخذت العديد من الشركات الرائدة دولياً من مركز ‏دبي المالي العالمي مقراً لها في المنطقة، واليوم يمارس 16 من أكبر 20 مصرف عالمي و8 من أضخم ‏مديري الأصول و4 من أكبر 5 شركات التأمين في العالم أعمالهم من المركز.

ومن ناحية البنى التحتية التي شهدها المركز بيّن السيد عبدالله العور أن خلال العام 2010، أجرت كل من سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة مركز دبي المالي العالمي عدة تغييرات ‏تنظيمية بهدف تحسين مقوّمات المركز وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال والاستثمار فيه. ففي النصف الأول من ‏العام، أجرت سلطة دبي للخدمات المالية سلسلة من التغييرات التنظيمية على نظام عمل صناديق الاستثمار ‏الجماعية بالمركز، بغرض جعل مركز دبي المالي العالمي مركزاً أكثر جاذبية لمديري صناديق الاستثمار ‏المحلية والعالمية. وبالتالي انضمت «كارلايل غروب» في الربع الثالث لتكون أول مديري الصناديق العاملين في ‏الإطار التنظيمي الجديد، وكذلك قامت سلطة مركز دبي المالي العالمي في الربع الثالث بإجراء تعديلات على بنود القوانين المتعلقة بـ «شركات ‏الخلايا المستقلة» بناء على إرشادات قدمتها لجنة مؤلفة من خبراء مختصين وأعضاء من سلطة دبي للخدمات ‏المالية.

وتعزز هذه التعديلات أحكام هذه الشركات على صعيد استرداد الوحدات التابعة لصناديق فرعية مفتوحة ‏وفقاً لحسابات القيمة الصافية للأصول كما ‏هو مطلوب بموجب قواعد صناديق الاستثمار الجماعية.‏ وختم السيد العور حديثه قائلاً: واصلت سلطة مركز دبي المالي العالمي جهودها الهادفة إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي عن طريق ‏خلق شراكات إستراتيجية مع الهيئات القضائية الدولية مما يعزز مقوّمات المركز. وفي عام 2010، تم توقيع 6 ‏مذكرات تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ولوكسمبورغ ومركز مدريد المالي ووزارة المالية في دولة ‏الإمارات وعالم المناطق الاقتصادية ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ليرتفع بالتالي عدد مذكرات ‏التفاهم الإجمالي إلى 11.‏ وفي الوقت ذاته، قامت سلطة دبي للخدمات المالية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي كيانات مستقلة تعمل ‏تحت مظلة المركز، بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المختلفة خلال عام 2010.

وفي نهاية الجولة التقت الجزيرة بالأستاذ نزار الشبيلي الرئيس التنفيذي لشركة نجد للاستثمار والذي شدد على أن السوق السعودية محفزة جداً لأي مستثمر أجنبي لكن الإشكالية تكمن أحياناً في بعض المخاوف التي تعتري بعض المستثمرين بسبب ضبابية الرؤية الاقتصادية لبعض الشركات والخوف من السوق السعودية والذي بكل تأكيد هو خوف غير مبرر

لرعايتها التقنية معرض الرياض للعقارات
أمين منطقة الرياض يكرم STC ويشيد بخدماتها







الجزيرة - الرياض

كرم الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، شركة الاتصالات السعودية لرعايتها التقنية لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في دورته الـ14 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات.

وعلى هامش فعاليات المعرض الذي اختتم مؤخراً زار سموه جناح الاتصالات السعودية المشارك بالمعرض واستمع إلى شرح عن خدماتها الجديدة والمتنوعة، وشاهد عرضاً خاصاً عن خدمة التلفزيون التفاعلي المطوَّر (انفجن) التي أطلقتها الشركة لأول مرة بالمملكة ودول المنطقة خلال الفترة الماضية ويتم توفيرها حالياً في كل من الرياض، جدة والدمام، وتتيح للعملاء الحصول على إنترنت بسرعات عالية تصل 20 ميجا ومشاهدة القنوات التلفزيونية مع إمكانية إيقاف البرنامج وتكملته في وقت لاحق، وغيرها من المميزات الحصرية..

كما استمع لشرح مبسط عن خدمات قطاع الأعمال، مشيداً بخدمات الشركة لهذا القطاع بالمملكة وما يقدمه من خدمات تسهم في توفير بيئة عمل متميزة لهذا القطاع الحيوي، من خلال توفير كافة الخدمات الاتصالية وخدمات النطاق العريض، وغيرها من الخدمات المتطورة، والحلول الذكية الشاملة

«سوفا» تنهي إجراءات منح الشعار الوطني للمنتجات العضوية






الجزيرة - الرياض

أنهت الجمعية السعودية للزراعة العضوية (SOFA) جميع إجراءات منح الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية خلال هذا العام 2011م، والذي سيعتبر من أهم عوامل بناء الثقة بين المنتج والمستهلك.وأوضح أمين عام الجمعية المكلف الدكتور سعد خليل أن الشعار سيمنح مجاناً للمنتجين العضويين المحليين في هذا العام، مؤكداً أن مجانية الشعار لهذا العام جاءت بهدف تشجيع هذا النوع من الزراعة التي تركز على عدم استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية في الزراعة نهائيا.

وأضاف الدكتور خليل بأن هذا الشعار الذي يفيد بأن المنتج أنتج بحسب معايير الإنتاج العضوي السعودية هو حق مكتسب لوزارة الزراعة فوضت الجمعية السعودية للزراعة العضوية بمنحه للمنتجين وفق آلية محددة ومتفق عليها بين الوزارة ممثلة في إدارة الزراعة العضوية وأمانة الجمعية لدعم الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.

وحول أهمية هذا الشعار قال الدكتور خليل إن الشعار الوطني سيحمل العديد من الرسائل الموجهة للمستهلك بأن المنتجات العضوية التي تحمل هذا الشعار هي منتجات تم إنتاجها وفق نظام الإنتاج العضوي السعودي وبرقابة وإشراف وزارة الزراعة ممثلة بإدارة الزراعة العضوية، كما أنها ستوجه رسالة للمزارع العضوي لحثه على الحصول على الشعار وفق الإجراءات النظامية حتى يكسب ثقة المستهلك ويحصل على مردود اقتصادي جيد لإنتاجه

قدَّر تقرير عن «الأمية في الدول العربية» صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» عدد الأميين البالغين، فوق سن الخامسة عشرة، في الدول العربية بنحو 56 مليون شخص، أي بنسبة 34% من فئتهم من سكان الدول العربية، أكثريتهم من النساء، وتحديداً 65%. هذا الرقم مؤسف ومخيف. مؤسف لأن السواد الأعظم من هؤلاء العرب هم مسلمون يدينون بالدين الإسلامي الحنيف الذي حضَّ منذ بزوغ فجره وسطوع نوره على العلم. وجاءت تلك الدعوة في نصوص واضحة في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف وفي الآثار المنقولة عن الصحابة الأجلاء وعلماء الدين والحكماء. مؤسف ألاَّ يفهم العرب هذا الدين الذي يُفضِّل المتعلم ويرفعه درجات عليا ويعطيه تميزاً يستحقه ورفعة جديرة به. مؤسف أن يكون في هذه الأمة نحو 56 مليون أمي. مؤسف أن تفصح الأرقام عن هذا الحال الذي وصلت إليه أمَّة الإسلام بعد أكثر من أربعة عشر قرناً على بداية الرسالة المحمدية التي بدأت بكلمة اقرأ. مؤسف أن تنحدر هذه الأمة إلى هذا الحال فتتفشى فيها الأمية بهذه النسبة العالية التي تشكل تهديداً لمستقبلها. مخيف هذا المستقبل الذي تتجه إليه الدول العربية في هذا العصر الذي يشكل العلم أساس بنائه وبقائه واستمراره. يقول تقرير منظمة اليونسكو: إن نسبة الأمية في الدول العربية تمثل مشكلة خطيرة، وإن الدول العربية بحاجة ليس لبرامج محو أمية الكبار فحسب، ولكن إلى ضرورة إعادة الأطفال إلى المدارس ضمن أساليب تعليم نظامية وغير نظامية، فهناك نحو 7،6 مليون طفل ممن هم في سن التعليم المدرسي غير مقيدين في المدارس منهم 3،4 ملايين من البنات. مخيف هذا المستقبل الذي نتجه إليه بهذه الحصيلة المتدنية من المتعلمين. نحن هنا نتحدث عن أرقام تعكس أعداداً تجسِّد «كمّ» المشكلة، ولا نغوص في عمق هذه المشكلة لأن مشكلة «الكيف» ترسم بعداً أكثر سواداً ومأساوية لحال التعليم ومستوياته وكفاءته وتطوره في الدول العربية. إن هذه الأرقام العالية لمعدلات الأميَّة في الدول العربية تعكس واقعاً خطيراً يهدد مستقبل التنمية ويطرح معضلة كيفية التعامل مع استحقاقات متطلبات العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديد. كيف لهذه الدول العربية أن تستثمر مواردها الاقتصادية المتاحة وتفعِّل قطاعاتها الإنتاجية وتستحوذ على تقنيات الإنتاج الحديثة إذا كان فيها نحو 56 مليون أمي؟ مخيف أن تصاب هذه القاعدة الإنتاجية بهذا اخلل الذي يشل قدرتها على أن تكون بوتقة تنصهر فيها بقية عناصر الإنتاج لتحرك عجلة الإنتاج وتدفع مسيرة التنمية إلى الأمام. مخيف أن نتجاهل هذا الحال المؤسف، وأن يهتم العلماء والمفكرون في الدول العربية بقشور المشاكل التي تواجه الإنسان العربي في حياته دون الدخول إلى قلب المشكلة وبواطن الخلل ومواطن الضرر. مخيف أن نتجاهل دعوة الإسلام إلى العلم وأن تنحدر أمَّة العلم إلى هذا الحال. ومؤسف أن نقف دون أن نتحرك. مؤسف أن تكون أميَّة في أمَّة العلم.

*رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض.

اختي الهنوف

الله يعطيك الف عافية على مجهودك الرائع

وآصلي بهذآ آلعـطآء آلمتنآهي موفـقة بأذن لله


بإنتظـآر كـل جـديدك